پوست‌اندازی بازار مسکن در ایران آمارهای ارایه شده از بازار مسکن در شرایط رکودی بعد از اواخر سال ۱۳۹۱، عدم واکنش این بازار علی‌رغم تکمیل دوره رکود و احتمال ادامه کسادی ۴٫۵ ساله تا مدت زمان نامشخص آینده نشان می‌دهد احتمالاً بازار مسکن در حال یک پوست اندازی تاریخی است. به گزارش ایسنا، بازار مسکن […]
پوست‌اندازی بازار مسکن در ایران
آمارهای ارایه شده از بازار مسکن در شرایط رکودی بعد از اواخر سال ۱۳۹۱، عدم واکنش این بازار علی‌رغم تکمیل دوره رکود و احتمال ادامه کسادی ۴٫۵ ساله تا مدت زمان نامشخص آینده نشان می‌دهد احتمالاً بازار مسکن در حال یک پوست اندازی تاریخی است.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن در چند سال اخیر رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد که متأثر از روند رشد جمعیت، کاهش بعد خانوار، رشد خانوارهای تک‌نفره، تغییرات اقتصادی و حتی مسایل فرهنگی است. مقایسه شاخص‌های دهه ۱۳۷۵-۱۳۸۵ نسبت به چند سال اخیر نشان می‌دهد، رشد جمعیت از متوسط ۱۰ ساله ۱.۶۲ به نزدیک ۱٫۲۱ و بعد خانوار از ۴٫۸۴در سال ۱۳۷۵ به ۳٫۵ در سال ۱۳۹۲ رسید. حال آن‌که در سال ۱۳۹۱ نسبت قیمت مسکن به درآمد متوسط خانوار از عدد ۸٫۶ سال ۱۳۸۴ به عدد نگران‌کننده ۱۲ سال رسیده است.
متغیرهای فوق وقتی معنی پیدا می‌کنند که در کنار متغیرهای سمت عرضه قرار بگیرند. در بخش عرضه متوسط متراژ واحدهای مسکونی به حدود ۱۳۰ مترمربع رسیده که عدم انطباق آن با بخش تقاضا موجبات رسوب واحدهای لوکس و بزرگ متراژ شده است. هم‌اکنون ۲٫۶ میلیون مسکن خالی و ۲٫۱ میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود دارد که عمدتاً در محدوده قیمتی واحدهای لوکس و نیمه‌لوکس قرار دارد.
تحولات سال ۹۶ بازار مسکن
مهدی روانشادنیا، تحلیلگر بازار مسکن با بیان این‌که شدت هجوم تقاضای خرید برای مسکن بزرگ متراژ در سال‌های اخیر نسبت به دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ کاهش یافته است گفت: نمود تحولات بازار مسکن در سال ۱۳۹۶ را بیش از هر زمان دیگری می‌توان در رفتار این بازار از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون شاهد بود. علی‌رغم انتظارات عمده کارشناسان مبنی بر رونق این بازار مبتنی بر رفتار سیکل‌های گذشته تحت تأثیر وام صندوق یکم و سایر متغیرهای اقتصادی رفتار جدیدی از خود نشان داد.
وی افزود: خریداران با تمایل به واحدهای با عمر کم‌تر، متراژ کم‌تر و در مناطق متوسط شهر تهران و توسعه اجاره‌نشینی، در تیرماه ۱۳۹۶ ثابت کردند که فرمول‌های قدیمی کارایی کمی در تحلیل شرایط موجود بازار دارند. این تغییرات می‌تواند آدرس مناسبی برای سرمایه‌گذاران بازار مسکن در سال‌های آتی باشند.
واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر کم‌ترین تقاضا را دارد
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به آمار تیرماه مسکن شهر تهران گفت: ۴٫۳ درصد واحدهای مبادله شده شهر تهران، ارزش بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع داشته، ۳۴ درصد واحد‌ها ارزش متراژی بیش از ۵ میلیون تومان و ۶۰ درصد واحد‌ها ارزش متراژی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان داشته‌اند. ۲٫۱ درصد واحد‌ها متراژ بیش از ۲۰۰ مترمربع داشته، ۴٫۶ درصد بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع، ۲۱٫۷ درصد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع و ۶۲ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربع زیربنا داشته‌اند.
روانشادنیا تصریح کرد: کم‌ترین فراوانی مربوط به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع، قیمت متوسط ۳ تا ۳٫۵ میلیون تومان و میانگین ارزش هر واحد مسکونی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است.
بررسی متغیرهای اجتماعی مؤثر بر بازار مسکن
محمدمهدی‌مافی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز با بیان این‌که تغییرات شگرف اجتماعی در ایران در حال وقوع است تأکید کرد: طی ۳۰ سال اخیر بحث هرم جمعیتی، تعداد نفر در خانوار و ساختار واحد جامعه که قبلاً با تشکیل ازدواج و فرزندان شکل می‌گرفت، دارد تغییر می‌کند که در بحث اقتصاد مسکن تأثیر می‌گذارد. واحدهای اجتماعی است که در بازار مسکن تغییر می‌گذارند دیگر خانوارهای قدیم نیستند بلکه کسانی هستند که به‌طور دائم مجردی زندگی می‌کنند یا ازدواج‌هایی که مکرراً منجر به جدایی می‌شود.
وی ادامه‌داد: در جوامع مترقی برای تحولات اجتماعی راهکار در نظر می‌گیرند ولی در جامعه ما معمولاً برای این مسایل دیرتر از زمان وقوع خود فکر می‌شود و اگر کسی در موقع مقرر نسبت به آن هشدار بدهد در جوابش می‌گویند مشکل اصلی جامعه ما این نیست. اما به نظر من از هم‌اکنون باید فکر کنیم تغییر ساختاری که در جامعه اتفاق افتاده چه تبعاتی برای بخش مسکن خواهد داشت تا به سمت احداث مساکن متناسب با این ساختار اجتماعی برویم.
تأثیر توزیع نامناسب ثروت در بخش مسکن
همچنین عباس‌زینعلی، کارشناس اقتصاد مسکن اظهارکرد: تغییر و تحولات فرهنگی اجتماعی تأثیر نسبی در بازار مسکن داشته و در آینده افزایش خواهد یافت. اما به‌طور کلی موضوع رکود مسکن، اقتصادی است و علت اصلی آن به کاهش یکباره توان خرید تقاضای واقعی برمی‌گردد. طی ۱۰ سال اخیر در بخش اشتغال ناموفق بودیم و در این فضا توزیع درآمد و ثروت بسیار نامناسب و غیرعادلانه صورت گرفته که باعث شده تنظیمات اجتماعی به هم بخورد. یک نفر هیچ چیز ندارد، یک نفر دیگر به اندازه دوهزار نفر ثروت دارد. وقتی سیستم توزیع ثروت به هم می‌خورد و رانت رشد می‌کند، ثروت به خرید کالاهای غیرضروری تخصیص می‌یابد.
وی افزود: افزایش عرضه مسکن بی‌کیفیت در جامعه و به هم ریختن ساختار منظم شکل گرفته در کشور در عرض ۱۰ سال اخیر اتفاق افتاده و طبیعی است که باید انتظار می‌داشتیم چنین رکودی حاکم شود. اما نمی‌توان صرفاً تغییرات اجتماعی – فرهنگی را مؤثر دانست. البته در تأثیر این متغیر‌ها شکی نیست اما به تنهایی نمی‌توانست منجر به چنین رکود عمیقی در بخش مسکن شود. این رکود محصول توزیع نامناسب ثروت و درآمد در جامعه، عدم ایجاد اشتغال و رکود سنگین فعالیت‌های تولیدی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.