اقبال شاكري – ابراهيم امين چكيده يكي از انواع قراردادها در عرصه تجارت بين‌الملل، قراردادهاي بين‌المللي عمراني است. طرفين اين نوع قرارداد بين‌المللي عبارتند از يك اداره، سازمان، شركت دولتي يا خصوصي به عنوان كارفرما و يك شركت يا مجموعه‌اي از چند شركت خارجي يا چند مليتي كه به عنوان […]
اقبال شاكري – ابراهيم امين
چكيده
يكي از انواع قراردادها در عرصه تجارت بين‌الملل، قراردادهاي بين‌المللي عمراني است. طرفين اين نوع قرارداد بين‌المللي عبارتند از يك اداره، سازمان، شركت دولتي يا خصوصي به عنوان كارفرما و يك شركت يا مجموعه‌اي از چند شركت خارجي يا چند مليتي كه به عنوان پيمانكار به ثبت رسيده‌اند. اين نوع قرارداد معمولاً براي انتقال تكنولوژي از كشوري به كشور ديگر عقد ميشود. با عنايت به پيچيدگي‌هاي خاص در مديريت قراردادهاي بين‌المللي نياز به شناخت مقررات ناظر بر اين قراردادها، مذاكره، تنظيم، اجرا و نظارت بر حسن اجراي اين نوع قراردادها اهميت ويژه‌اي دارد. از آن‌جا كه در بازار بين‌المللي خريدار و فروشنده در كشورهاي مختلفي اقامت دارند، مقررات ناظر بر اين قراردادها به مراتب پيچيده‌تر از مقررات حاكم بر اين‌گونه قراردادها در محدوده داخلي است. در چند سال اخير شاهد عقد قراردادهاي مختلفي از اين قسم در جهت اجراي پروژه‌هاي زيربنايي و صنعتي در كشور بوده‌ايم. يكي از بخش‌هاي مهم در مديريت اين پروژه‌ها مديريت قرارداد است كه از حساسيت و اهميت ويژه‌اي برخوردار است. با توسعه مشاركت و سرمايه‌گذاري خارجي در ايران كارفرمايان ناگزير به انعقاد قراردادهاي پيمانكاري با شركت‌هاي خارجي مطابق با استانداردهاي بين‌المللي هستند، هم‌چنين با توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي در كشور ما، پيمانكاران ايراني مستقيماً در محيط فعاليت بين‌المللي و استانداردهاي قراردادي بين‌المللي قرار مي‌گيرند. هدف از انجام اين تحقيق بررسي مديريت حقوقي قراردادهاي بين‌المللي عمراني در ۳ بخش مطالعات حقوقي پيش قراردادي، تنظيم قرارداد و مديريت دعاوي است. بدين منظور ابتدا با بررسي كتب و مراجع موجود، تعريف دقيقي از مسأله ارايه شد، سپس با بررسي ميداني و اخذ نظرات كارشناسان متخصص به ارايه راهكار براي كارآمدي سيستم مديريت حقوقي قراردادهاي بين‌المللي عمراني و هم‌چنين شناسايي عوامل مؤثر در كارآمدي اين سيستم در كشور پرداخته شده است.
كلمات كليدي: پيمانكار، مديريت حقوقي، قراردادهاي بين‌المللي عمراني، مطالعات حقوقي پيش قراردادي، مديريت دعاوي
۱- مقدمه
امروزه با پيشرفت تكنولوژي و گسترش ارتباطات در عرصه بين‌المللي شاهد عقد قراردادهاي بسيار متعددي در بين اشخاص حقيقي، حقوقي، شركت‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها در زمينه‌هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستيم كه تحت عناوين مختلفي از قبيل قرارداد، معاهده، موافقتنامه، كنوانسيون، پروتكل و… شناخته مي‌شوند و هركدام شرايط و ضوابط خاص خود را دارا هستند. يكي از انواع قراردادها كه در عرصه روابط بين‌المللي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، قراردادهاي تجاري بين‌المللي است. قرارداد تجاري بين‌المللي اساس روابط بازرگاني بين‌المللي را تشكيل مي‌دهد و عبارت از عقدي است كه جهت خريد و يا هرنوع تعهد ديگري در مورد انتقال كالا و يا خدمات بين دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي و سازمان دولتي در دو كشور مختلف منعقد ميشود. يكي از انواع قراردادها در عرصه تجارت بين‌الملل، قراردادهاي بين‌المللي عمراني است. طرفين اين نوع قرارداد بين‌المللي عبارتند از: يك اداره، سازمان، شرت دولتي يا خصوصي به‌عنوان كارفرما و يك شركت يا مجموعه‌اي از چند شركت خارجي يا چند مليتي كه به‌عنوان پيمانكار به ثبت رسيده‌اند. اين نوع قرارداد معمولاً براي انتقال تكنولوژي از كشوري به كشور ديگر عقد ميشود و موضوع آن انجام كارهاي ساختماني و تأسيسات، تهيه و ساخت كالاها و تجهيزات پروژه‌هاي عمراني و يا تركيبي از اين موارد است.
در هر قرارداد بين‌المللي عمراني، عمدتاً بندهاي قراردادي شامل: تعاريف، شرح كار، تعهدات كارفرما، تعهدات پيمانكار، آشنايي با محل پروژه، نقشه‌ها، برنامه كار، كنترل پروژه، كنترل كيفيت، كاركنان پيمانكار، نماينده كارفرما، نماينده پيمانكار، تكميل كار، بيمه، ماليات، شرايط پرداخت، پيش‌پرداخت، تضمين حسن انجام كار، تغيير در شرايط كار، تعليق كار، جريمه تأخير، دوره تضمين، فسخ قرارداد، واگذاري قرارداد، حل و فصل اختلافات، قانون حاكم. زبان قرارداد است كه طي مرحله مذاكره و تنظيم قرارداد، به دقت از سوي طرفين مورد ارزيابي و بررسي قرار مي‌گيرد. باتوجه به عوامل متعدد دخيل در اين قراردادها، مديريت قرارداد در مبحثي تحت عنوان مديريت پروژه‌هاي بين‌المللي مطرح است. مديريت قرارداد در ايران بر مبناي دلايلي هم‌چون جلوگيري از سلطه اقتصادي كشورهاي صنعتي، هدايت صحيح مبالغ هنگفت پروژه‌هاي بين‌المللي و به ويژه ساختار نوين مديريت قراردادهاي بين‌المللي كه متفاوت از روش‌هاي سنتي قراردادهاي عمراني است، از اهميت ويژه برخوردار است.
۱-مديريت قرارداد
۱-۱- مطالعات حقوقي پيش‌قراردادي
باتوجه به شرايط خاص حاكم بر هر قرارداد مانند ويژگي‌هاي ماهيتي آن قرارداد، نظريات طرفين قرارداد، و احوال محيط بر قرارداد از جهت زمان و مكان، داخلي يا بين‌المللي بودن قرارداد و… لازم است در تهيه هر نوع قراردادي قبل از تنظيم يك قرارداد را كاهش دهند. در اين مرحله، مسايل كلان قراردادي مانند انتخاب تكنولوژي طرح، تأمين سرمايه پروژه، انتخاب نوع قرارداد و شركت طرف قرارداد از ديدگاه حقوقي و قانوني مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد. اصول برنامه‌ريزي در اين مرحله شامل تعيين دقيق اجزای طرح، تعيين حدود وابستگي متقابل و ارتباط بين اجزای مختلف، فهرست‌برداري از فعاليت‌هاي هر يك از اجزا و نوبت اجراي آن‌ها با در نظر گرفتن ارتباطات و وابستگي متقابل آن‌ها و يكپارچه‌سازي مجموعه طرح جهت تسهيل انعقاد قرارداد در مورد اجزای مختلف با پيمانكاران مختلف كه براي اين منظور روش‌هاي مؤثر پيگيري و تنظيم طرح بايست اجرا شود.
انتخاب تكنولوژي طرح: انتخاب تكنولوژي مورد انتقال بايد درجهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي و رونق اقتصادي، افزايش صادرات غيرنفتي و تكميل حلقه‌هاي زنجيره‌هاي توليد كشور انجام گيرد. اين موضوع خصوصاً در مورد قراردادهاي BOT و BUY BACK كه در آن‌ها انتقال كامل طرح به دولت ايران پس از سال‌هاي طولاني انجام مي‌گيرد از اهميت خاصي برخوردار است.
تأمين سرمايه: در اين مرحله از مديريت قرارداد روش‌هاي تأمين سرمايه پروژه باتوجه به ضوابط قانوني برررسي ميشود. تأمين سرمايه به دو شكل استفاده از منابع داخلي و يا منابع خارجي صورت مي‌پذيرد. در هرصورت انجام ارزیابي‌ها دقيق اقتصادي و محاسبات مربوط به بازگشت وام و تحليل هزينه-فايده ضروري است.
انتخاب نوع قرارداد: قبل از تصميم‌گيري در خصوص روش اجرايي، انجام خدمات فني و مهندسي پايه مي‌بايست در مورد هر پروژه به عمل آيد. اين خدمات شامل تعريف جامعي از پروژه مورد نظر، تعيين ضوابط و معيارهاي طراحي (Design Criteria) پروژه، طراحي اوليه، برآورد هزينه‌هاي اجرايي پروژه، ارزيابي اقتصادي پروژه، مطالعه و طبقه‌بندي ريسك‌هاي پروژه و تعيين روش مديريت ريسك، مطالعه مهندسي ارزش، مطالعات توجيه اجتماعي و زيست‌محيطي، مطالعه و پيشنهاد روش تأمين مالي پروژه و مطالعه و پيشنهاد روش اجراي پروژه است.
در مورد طرح‌هايي كه امكان ساخت آن‌ها توسط شركت‌هاي ايراني وجود ندارد كارفرما معمولاً اقدام به عقد قرارداد كليد در دست مي‌كند و بدين‌وسيله كليه ريسك‌هاي طراحي و اجرا را به پيمانكار منتقل مي‌كند.
انتخاب شركت خارجي مناسب: درصورتي كه شركت‌هاي خارجي به‌عنوان سرمايه‌گذار در پروژه شركت مي‌كنند، از طريق مناقصات بين‌المللي انجام مي‌گيرد.
استقرار شركت خارجي: منظور از نحوه مشاركت يا نحوه استقرار در پروژه شكل حقوقي است كه يك شركت خارجي مي‌تواند تحت آن شكل وارد پروژه شود.
به‌طوركلي نحوه استقرار شركت‌هاي خارجي در پروژه‌هاي عمراني به‌صورت كنسرسيوم يا مشاركت انتفاعي است. شركت‌هاي خارجي در صورت سرمايه‌گذاري در پروژه بايد به صورت مشاركت با شركت ايراني كه معمولا كارفرماي دولتي طرح است عمل کند. علاوه بر اين شركت‌هايي كه به‌عنوان پيمانكار در پروژه شركت مي‌کند نيز ممكن است به صورت مشاركت ايراين-خارجي باشند.
۱-۲- تنظيم قرارداد
در اين مرحله تعهدات طرفين به يكديگر كاملاً مشخص ميشود و پس از امضاي آنان جنبه حقوقي پيدا مي‌كند. اصولاً در تنظيم قراردادهاي بين‌المللي زبان، مشخصات طرفين، موضوع، مدت و برنامه زمان‌بندي و قيمت قرارداد، هم‌چنين شرايط تحويل، ضمانت‌نامه‌ها، بيمه و ماليات، حق واگذاري، جريمه تأخير، تغييرات، حل اختلاف، قوه قهريه، فسخ و تعليق و ضمايم قرارداد ازجمله الزامات هر قرارداد بين‌المللي هنگام تنظيم قرارداد هستند كه در ادامه به‌طور مختصر بررسي شده است:
زبان قرارداد: اصطلاحاتي كه در متون قراردادي و به‌ويژه قراردادهاي بين‌المللي به‌كار مي‌روند، اگرچه بسياري از آنان از لحاظ معاني زبان قرارداد مشابه يكديگر هستند اما از لحاظ حقوقي نسبت به يكديگر متمايزند، لذا تنظيم اين قراردادها حتي‌الامكان بايد توسط اهل فن صورت پذيرد. به‌طوركلي اصطلاحاتي از قبيل شخصيت‌هاي حقوقي، عمليات حقوقي، عمليات تجاري، عمليات فني، ارقام خاص، واحدها، زمان‌ها و مكان‌هاي خاص، اسناد و از اين قبيل در قرارداد به‌كار مي‌روند.
مشخصات طرفين در قرارداد: مشخصات دقيق نمايندگان طرفين در قرارداد مي‌بايست ذكر شده و براساس مدارك قانوني باشد كه به تأييد مراجع ذي‌صلاح رسيده باشد.
موضوع قرارداد: موضوع عمليات بايد بايد به تفكيك نوع عمليات (مهندسي، ساخت، تهيه، حمل و…) و با ذكر اسناد و نقشه‌هاي مرجع ذكر شود.
مدت و برنامه زمان‌بندي قرارداد: مدت قرارداد بايد به‌طور دقيق و براساس اصول مديريت پروژه و با ذكر تاريخ تنفيذ قرارداد قيد شود. علاوه بر اين بياد پيش‌بيني تمديد مدت قرارداد كه درصورت بروز شرايط فورس‌ماژور يا اعمال تغييرات توسط كارفرما رخ مي‌دهد، به‌عمل آيد.
منبع: منتشر شده در دومين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت ساخت
فراسو
بررسي روش‌هاي حاكميت شركتي در كشورهاي مختلف (۲)
فاروق رسولي
اين مقاله به بررسي روش‌هاي حاكميت شركتي در كشورهاي مختلف با مطالعه موردي در شركت‌هاي هندي مي‌پردازد. در قسمت قبل با مقدمات آشنا شديد. ادامه مقاله را بخوانيد:
كومار اصول اساسي حاكميت را به‌شرح زير بيان مي‌كند:
-۱ تحكيم پايه‌هاي مديريت و نظارت
۲ -ساختار هيأت مديره به منظور ايجاد ارزش
۳– ارتقای اخلاق و مسؤوليت پاسخگويي
۴– حفظ يكپارچگي در گزارشگري مالي
۵– افشای به‌موقع و متوازن
۶– احترام به حقوق سهامداران
-۷ تشخيص و مديريت ريسك
۸– تشويق به افزايش كارايي
۹– پاداش منصفانه و مسؤولانه
-۱۰ تشخيص منافع مشروع ذي‌نفعان
-۱۱ رتبه‌بندي اجباري حاكميت شركتي براي شركت‌هاي فهرست شده
در مورد بانك‌ها و شيوه‌هاي بانكي، معاملات بانكي براساس اعتماد است. اگر سوءظن وجود داشته و اعتماد آسيب ديده و يا از دست برود، درنتيجه براساس زيان مالي نمي‌توان خطر واقعي را اندازه‌گيري كرد. اعتماد پايه و اساس بانكداري، براي قبول حكمراني خوب است اگرچه اغراق‌آميز است ولي، حكمراني خوب و شيوه‌هاي آن مترادف با بانكداري، بانك‌ها و بانكداران است.
«كانفورد» توصيف حاكميت شركتي را به عنوان نگراني از ارتباط بين كسب و كار مديريت و هيأت مديره،
سهامداران و وام دهندگان، ديگر ذي‌نفعان آن از جمله كاركنان، مشتريان، تأمين‌كنندگان و جامعه تعريف مي‌كند. بنابراين حوزه حاكميت شركتي، بسيار گسترده و شامل چارچوبي است كه از طريق آن اهداف كسب و كار و راه دست‌يابي به آن‌ها و هم‌چنين صورت نظارت بر عملكرد تعيين ميشود.
چاكرابارتي، مگينسون و ياداو (۲۰۰۷) به بررسي چگونگي حاكميت شركتي در هند براساس محيط اقتصادي هندوستان پرداخته‌اند. سال‌هاي قبل از اين مطالعه، هند موفقيت‌هاي بزرگي را از لحاظ اقتصادي تجربه كرد. بازار سهام نيز در حال رشد مضاعف و تعداد معاملات در بورس ملي تبادل هند رو به افزايش بود تا جایي‌كه رتبه سوم جهاني NASDAQو NYSE را كسب كرد. قوانين هند كه بر روي كاغذ از سرمايه‌گذاران بسيار عالي حمايت مي‌كند، با مشكل مواجه شد.
مالكيت شركت‌هاي بزرگ متمركز باقي مانده است و مدل كسب و كار خانواده كه مدل كسب و كار غالب است، قالب هرمي و مدل كسب و كار موزون در ميان گروه‌هاي كسب و كار در هند مشاهده ميشود.
هنگامي كه حاكميت شركتي هندوستان با كشورهايي مانند برزيل، چين يا روسيه، مقايسه ميشود، هند در رتبه بالاتري از نظر سهولت در اخذ وام و اعتبار و هم‌چنين رتبه‌بندي عملكرد سيستم بانكي است و داراي پايين‌ترين درصد از دارايي‌هاي غير عملياتي است.
در ارتباط با عوامل ديگر، هند در رتبه ۷۲ از ۱۸۰ كشور از نظر فساد قرار دارد و اين شاخص نشان دهنده يك چالش بزرگ است. خط قرمزها و مقررات از جمله عوامل بازدارنده اصلي براي كسب و كار و سرمايه‌گذاري خارجي در هند است. با وجود تنوع قابل توجهي در قوانين كار از نظر سهولت استخدام هندوستان به‌طور كلي در رتبه ۸۵ و بالاتر از برزيل با رتبه (۱۱۹) ، روسيه (۱۰۱) و چين (۸۶) قرار دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.