چرا سازمان‌های دولتی مناقصه برگزار می‌کنند؟ برگزاری مناقصات دولتی، تنها راه تعامل مالی با بخش خصوصی طبق قانون تجارت، تعریف معاملات در ۵ حوزه خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجار صورت می‌گیرد. به گزارش مهر، فارغ از مسؤولیت‌های تفویض شده به برخی مؤسسه‌ها و سازمان‌های دارای ساختار غیردولتی در برخی از کشورها، می‌توان به صورت […]
چرا سازمان‌های دولتی مناقصه برگزار می‌کنند؟
برگزاری مناقصات دولتی، تنها راه تعامل مالی با بخش خصوصی
طبق قانون تجارت، تعریف معاملات در ۵ حوزه خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجار صورت می‌گیرد.
به گزارش مهر، فارغ از مسؤولیت‌های تفویض شده به برخی مؤسسه‌ها و سازمان‌های دارای ساختار غیردولتی در برخی از کشورها، می‌توان به صورت کلی معاملات کلان (از نظر حجم و مبلغ) را در حوزه معاملات بخش دولتی متصور شد.
طرح‌های زیربنایی و صنعتی بزرگ و کلان کشورها، بالاخص وقتی با شاخص‌های بین‌المللی (تولید ناخالص ملی، شاخص‌های رفاه و ثروت، رشد اقتصادی، تورم و…) و یا کالاهای استراتژیک در ارتباط باشند، توسط دولت (وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه) تعریف و مدیریت می‌شوند.
با توجه به دو اصل شفافیت و بهره‌وری، قوانینی به منظور کنترل معاملات در بخش دولتی و نحوه ورود بخش خصوصی به معاملات دولتی تعریف شده است. عبارت آشنا در این مبحث، واژه «مناقصه» است و قانون برگزاری مناقصات نیز با محوریت این واژه تعریف شده است.
واژه «مناقصه» به ۳ گروه از معاملات (خرید، مقاطعه و استیجار) اشاره دارد ولی قانون برگزاری مناقصات به نوعی قابل اتلاق و تسری به معاملات فروش و اجاره (مزایده) نیز هست. با توجه به لزوم تبعیت از قانون، عملاً معاملاتی که در حوزه کلان (بیش از ۲۲۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶) ارزیابی می‌شوند، می‌بایست از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی منتقل شوند.
با توجه به مبلغ اشاره شده و با لحاظ کردن حاشیه‌های معمول و تعریف شده جهت سود، عملاً می‌توان در نظر گرفت بخش خصوصی که در قالب سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و یا شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی فعالیت می‌کند، به‌منظور تداوم فعالیت و سودآوری در حوزه معاملات دولتی راهی به جز شرکت در مناقصات (و یا مزایدات) رسمی نخواهد داشت.
اهداف اصلی و فرعی برگزاری مناقصه
قانون‌گذار، با تصویب و ابلاغ قانون برگزاری مناقصات، لزوم شفافیت در فرایند برگزاری، رعایت عدالت و ایجاد فرصت یکسان جهت عموم و نهایتاً الزام حفظ کیفیت موضوع معامله را با پایین‌‌ترین قیمت و یا بهای قابل دستیابی، به صورت اکید مدنظر قرار داده است. در واقع، اهداف اصلی برگزاری مناقصه طبق فرایند تعریف شده، در قالب حداکثر شفافیت، کیفیت و بهره‌وری تعیین شده است. با این‌حال، مزایایی نیز از قبیل: ارزیابی تخصصی و مالی مناقصه‌گران، مستندسازی، اطلاع‌رسانی عمومی، ابزارهای نظارتی و نهایتاً ارتقای کیفی توانمندی مناقصه‌گرانی که تمایل به حضور در مناقصات را دارند نیز در قالب اهداف فرعی قابل تعریف است.
مناقصات کشور در برگیرنده چه حوزه‌هایی هستند؟
تمامی خدمات و تجهیزات موردنیاز سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از طریق برگزاری مناقصات تأمین می‌شوند: نگهداری فضای سبز یک پارک ۱۵۰ متری در غرب تهران تا احداث کلیدگردان یک واحد پتروشیمی… و البته برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، مجوز ترک‌تشریفات جهت برخی معاملات خاص را دارند که عموماً مربوط به حوزه امور دفاعی و یا استراتژیک می‌شود.
برگزاری مزایده بر مبنای قانون یا سلیقه
همان‌طوری که اشاره شد، قانون به واژه «مناقصه» اشاره و تأکید دارد. در حالی‌که به نظر می‌رسد کنترل فرایند مزایدات نیز می‌بایست مدنظر قرار گیرد. به خصوص وقتی در مورد ارقام کلانی نظیر املاک، واحدهای صنعتی، امتیازات و از این قبیل صحبت می‌شود.
برگزاری مزایدات طبق آیین‌نامه‌های داخلی هر سازمان و یا ارگان صورت می‌پذیرد و نظارت نیز عموماً به صورت ذی‌حسابی و در سطوح داخلی تعریف می‌شود. روال عرفی برگزاری مزایده نیز مانند مناقصه شامل رعایت اصول و ارکانی است ولی عدم وجود ابزارهای نظارتی اصولی و بازرسی حین فرایند در معاملات دولتی کاملاً مشهود است. البته سازمان بازرسی کشور در معاملات کلان حضور دارد ولی معاملاتی که نتایج تأسف بار آنها رسانه‌ای می‌شوند، نشان دهنده عدم تأمین سطوح نظارتی مناسب، لااقل در برخی از دستگاه‌های دولتی و یا جهت گروهی خاص از معاملات است.
سطح دقت و جامعیت اطلاعات در سایت مناقصات
با توجه به گسترش استفاده و افزایش ضریب نفوذ اینترنت به جامعه، انتقال بسیاری از داده‌ها و اطلاعات به بستر مجازی با دقت و سرعتی قابل قبول رخ داده است. در حال حاضر، مراجعی جهت دریافت اطلاعات مناقصات و مزایدات در حال برگزاری در این بستر وجود دارند که در قالب اپلیکیشن و یا وب‌سایت مناقصات تعریف شده‌اند.
سوابق فعالیت این پرتالها نشان‌دهنده حضور مؤثر بخش خصوصی در این حوزه است. در واقع شرکت‌هایی با ماهیت خصوصی از حدود ۱۷ سال پیش در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در گذر زمان نیز تعدادی شرکت یا گروه جدید در قالب استارت‌آپ و صرفاً با کپی‌برداری از پرتال‌های استقرار یافته در این حوزه ورود داشته‌اند که عموماً توان و یارای مقاومت با بنیان‌گذاران را نداشته و به تدریج حذف شده‌اند.
با این‌حال، در حال حاضر تعداد محدودی وب‌سایت با سابقه فعالیت مستمر در کشور فعال هستند و عموم متقاضیان بخش خصوصی (و حتی دولتی) نیز اطلاعات مورد نیاز خود را از این پرتالها دریافت می‌کنند. حجم بالای اطلاعات موجود در این پرتالها، به هیچ‌وجه قابل مقایسه با پرتال‌های دولتی طراحی شده نیست.
جامع‌‌ترین پایگاه مناقصات، مزایدات و استعلام‌های کشور
با توجه به فعالیت حدود ۶۵۰ دستگاه اجرایی دولتی و در حدود ۸۰۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی متوسط و بزرگ، مجموع مناقصات کشور طی یک ماه به عددی بالغ بر ۱۲٫۰۰۰عنوان رسیده است. در حال حاضر تنها راه دستیابی به اطلاعات مناقصات کشور و به خصوص در صورتی‌که لزوم تفکیک اطلاعات بر اساس زمینه فعالیت مدنظر باشد، جستجو در اینترنت و در حالت بهینه، مراجعه به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مرتبط است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.