بازوی اجرایی روحانی، سکاندار «وزارت سه‌بخشی» شد محمدشریعتمداری با کسب ۲۴۱ رأی موافق از نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت شد؛ وزارتخانه‌ای که به‌طور حتم پیشبرد موازی امور آن نیازمند هدف‌گذاری دقیق و برنامه مدون است. به گزارش ایسنا، درحالی محمدشریعتمداری با ۲۴۱ رأی نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت […]
بازوی اجرایی روحانی، سکاندار «وزارت سه‌بخشی» شد
محمدشریعتمداری با کسب ۲۴۱ رأی موافق از نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت شد؛ وزارتخانه‌ای که به‌طور حتم پیشبرد موازی امور آن نیازمند هدف‌گذاری دقیق و برنامه مدون است.
به گزارش ایسنا، درحالی محمدشریعتمداری با ۲۴۱ رأی نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی انتخاب شد که نمایندگان مردم در جلسه رأی اعتماد به کابینه معرفی شده دولت دوازدهم گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت را با ۲۴۱ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف، ۲۰ رأی ممتنع و دو رأی باطله از مجموع ۲۸۸ نماینده حاضر بدرقه کردند. وی پیش از این سابقه وزارت بازرگانی، قائم مقام وزیر بازرگانی و معاون اجرایی رییس‌جمهور را در کارنامه دارد.
اظهارات وزیر پیشنهادی صنعت قبل از حضور در مجلس
یکی از مهم‌ترین اظهارات عنوان شده توسط محمدشریعتمداری طی چند روز اخیر توجه همزمان به امر صادرات و واردات است. وی برخلاف عقیده بسیاری واردات را مکمل صادرات می‌داند و معتقد است که اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود، چرا که شش کشور اول دنیا در حوزه اول صادرات همان کشور‌ها هستند که در حوزه واردات نیز پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آنها در حد پایینی است.
دومین مطلب مهم عنوان شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم تأکید بر رقابتی شدن نرخ ارز است. شریعتمداری علاوه بر این‌که با رهاسازی و آزادسازی نرخ ارز مخالف است و آن را مدنظر نمی‌داند، می‌گوید که نباید فنر ارزی را نیز فشرده کرد. وی همچنین وعده داد که اگر به عنوان سکاندار وزارت صنعت، مسؤولیت برعهده گیرد در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز تلاش خواهد کرد؛ هرچند که در این راستا نیازمند حمایت بخش خصوصی است.
شریعتمداری در بخش دیگری از صحبت‌هایش طی چند روز اخیر مسیر طی شده در جهت واگذاری تصدی‌‌ها به بخش خصوصی را موفق ارزیابی نکرد و با اشاره به این‌که سهم بخش خصوصی در نشاط‌آفرینی اقتصاد این روز‌ها بیش از دولت است، می‌گوید که باید دولت شرایط بهتری را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند و کار‌ها را به این بخش بسپارد.
وی همچنین ضمن انتقاد از کم‌کاری برخی وزرا در این راستا و کسب نمره غیرقابل قبول برای آنها در واگذاری تصدی‌‌ها از دولت به بخش خصوصی بر ورود میدانی شرکت‌های خصوصی در اقتصاد کشور تأکید و دست تمنای خود را جهت کمک به سوی این بخش در راستای حل مشکلات دراز کرد.
وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت کشور نظام بانکی کشور را نیز مبتلا به مشکلات جدی دانست و خواستار هماهنگی هر چه بیش‌تر وزارت امور اقتصاد و دارایی با بانک مرکزی در جهت تحول در نظام بانکی کشور شد. او معتقد است که هرچند طرحی مانند طرح رونق تولید و پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی پروژه‌ای کارگشا بوده اما نیاز کشور در این بخش حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است و چنین کارهایی تنها اشتغال جاری را حفظ کرده و اشتغال جدیدی ایجاد نمی‌کند.
شریعتمداری همچنین با انتقاد از وجود قانون‌های متعدد در کشور معتقد است که اسناد بالادستی فراوانی وجود دارد و دستگاه‌ها از مقررات فراوان به مرز خفگی رسیده‌اند. وی قانون برنامه ششم توسعه را نیز قانونی قوی در حوزه صنعت، معدن و تجارت می‌داند و می‌گوید ۴۴ تکلیف در ستاد اقتصاد مقاومتی به این حوزه ابلاغ شده و باید برای انجام آن گام برداشت.
برنامه‌های شریعتمداری برای ۴ سال پیش رو
مهم‌ترین برنامه‌های پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوم روحانی افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی نمودن کشور، افزایش سهم صادرات صنعتی، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش کارایی نظام توزیع کالا و خدمات، ارتقای سهم معدن و فعالیت‌های معدنی و نیز الحاق به سازمان جهانی تجارت از عمده برنامه‌های اعلامی توسط شریعتمداری به منظور اجرا در ۴ سال پیش روی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
چکیده اظهارات شریعتمداری در مجلس
جایگزین پیشنهادی محمدرضا‌نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این که برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ۴ سال آتی بر مبنای اسناد بالادستی و اقتصاد مقاومتی تهیه و تنظیم شده است اولین هدف را در اقتصاد کشور بزرگ کردن کیک اقتصادی دانست و پس از آن خواستار افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی شد.
وی اعلام‌کرد که ۴۹ هزار طرح نیمه تمام صنعتی در کشور وجود دارد که ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد آن بالغ بر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و تکمیل این پروژه‌ها می‌تواند ۳۶۵ هزار شغل مفید در بخش صنعتی، معدنی و تجاری ایجاد کند.
شریعتمداری با بیان این که ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد، خاطرنشان‌کرد که تنها ۱۵۰ مورد تقاضای مؤثر برای ایجاد واحدهای صنعتی ارایه شده و باید با توجه هرچه بیش‌تر به شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم ۱.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت پیشرفت این بخش اختصاص یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم در ادامه تأکید کرد که اگر تقاضا در بازار داخلی و خارجی ایجاد نشود و نیز صنعت کشور پس از تأمین نیاز داخل با برون‌گرایی حرکت نکند قطعاً کشور در معرض خطر خواهد بود. توجه به تولید داخل باید در راستای پاسخ به نیازهای مردم باشد و در کنار آن تولیدات صنعتی و معدنی بر مبنای توجه به سلیقه بازارهای بین‌المللی مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین به گلایه واحدهای تولیدی مختلف اشاره کرد و در مورد دغدغه این واحد‌ها اعلام کرد که مشکلات مالی، تأمین سرمایه در گردش و نیز وجود مازاد تولید در کنار مسأله بسیار مهم عدم وجود تقاضای داخلی برای فروش تولیدات از مهم‌ترین مسایل و دل‌نگرانی‌های تولیدکنندگان است. وی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخواست کرد تا با توجه جدی به رقابتی کردن وضعیت بنگاه‌ها کمک کنند تا برای کالاهای مصرفی و بادوام چاره‌اندیشی شود. شریعتمداری در همین راستا از بانک مرکزی درخواست کرد که افزایش سهم صنعت و معدن را از تسهیلات بانکی در دستور کار قرار دهد، چرا که تولیدات صنعتی و معدنی با بازدهی درصدی و نرخ سود تسهیلات ۲۵ تا ۳۵ درصدی امکان حیات ندارند و باید سود تسهیلات ارایه شده در راستای نوسازی صنایع و معادن نزدیک به نرخ تورم باشد.
صادرات و واردات
وی در بخش دیگری از اظهاراتش در مورد ایجاد تقاضای خارجی به منظور افزایش صادرات پرداخت و بیان کرد که تثبیت غیرعقلانی نرخ ارز بدون توجه به مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی و عدم اجازه به بازی کردن نرخ ارز در یک بازه منطقی اختلال‌آفرین است. شریعتمداری با انتقاد از ارزان کردن واردات و تنبیه صادرات این مسأله را یکی از دلایل کاهش میزان صادرات در کشور دانست و تأکیدکرد که باید در راستای افزایش تولید داخلی صادرات محور و جلوگیری از واردات بی‌رویه اقدام کرد.
اعلام ظرفیت ۳ برابری معادن کشور
وی در ادامه به وضعیت معادن و ظرفیت‌های ناشناخته این بخش اشاره و اظهارکرد که معادن نفت دوم در کشور هستند، اما متأسفانه به ظرفیت‌های ناشناخته این بخش توجه نشده و کم‌تر از انگشتان دو دست معادن بزرگ در کشور وجود دارد. این در حالی است که اکتشافات معدنی در ایران در حداقل ممکن وجود دارد و اگر سطح اکتشافات دقیق‌تر شود ظرفیت معدنی کشور به ۳ برابر افزایش خواهد یافت.
عمده دغدغه مخالفان شریعتمداری
شهبازحسن‌پور مخالف حضور شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتش به نکاتی اشاره کرد که به‌طور خلاصه می‌توان قیمت بالای زمین در شهرک‌های صنعتی، سخت‌گیری‌های سازمان امور مالیاتی، عدم پرداخت یارانه تولید و عدم ارایه تسهیلات به اصناف و تولیدکنندگان اشاره کرد. وی همچنین اعلام کرد که ایجاد یک میلیون شغل به عنوان وعده داده شده نیازمند اقدام جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اولین وزارتخانه هدف در این زمینه است.
همچنین احمدعلی‌کیخا با تصریح این که بیمه تحت فشار قرار گرفتن شریعتمداری توسط نیروهای سیاسی در زمینه انتخاب مدیران و انحراف در این بخش به دلیل تصدی ریاست ستاد انتخاباتی رییس‌جمهوری توسط شریعتمداری وجود دارد این مسأله را اولین آسیب به مدیریت گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. وی با اشاره به بیکاری و فقر به عنوان مشکلات کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت را نهادی تلقی کرد که باید بیش‌ترین نقش را در جهت رفع این مشکل ایفا کند. این نماینده مجلس‌شورای‌اسلامی همچنین با بیان این که ایراد وارده به نعمت‌زاده عدم توجه به بخش بازرگانی بود، عنوان‌کرد در حال حاضر نگرانی در مورد وزارت محمد شریعتمداری در زمینه عدم توجه به بخش صنعت کشور است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.