۸ راهکار برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه معدن خلأ حمایت‌های ویژه دولتی از بخش معدن در کشور در قوانین مالیاتی کشور، مقررات مالیاتی خاص برای بخش معدن وجود ندارد و فعالان این بخش نیز سایر فعالان این بخش همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول مقررات مالیاتی می‌شوند. به گزارش اتاق بازر […]
۸ راهکار برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه معدن
خلأ حمایت‌های ویژه دولتی از بخش معدن در کشور
در قوانین مالیاتی کشور، مقررات مالیاتی خاص برای بخش معدن وجود ندارد و فعالان این بخش نیز سایر فعالان این بخش همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول مقررات مالیاتی می‌شوند.
به گزارش اتاق بازر گانی تهران، در سال‌های گذشته یکی از موضوعات حساسیت‌برانگیز در حوزه فعالیت‌های معدنی در کشور همیشه اخذ مالیات و دریافت حقوق دولتی از معدنکاران بوده است؛ اما این موضوع در کشورهای معدن‌خیز مهم جهان همچون استرالیا، آرژانتین، برزیل، اندونزی، کانادا و… چگونه مدیریت میشود، آیا حقوق دولتی وجود دارد و مالیات‌ها چگونه اخذ میشود؟ مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی در گزارشی ویژه به بررسی تطبیقی سیاست‌های اخذ مالیات، دریافت حقوق دولتی و… در کشورهای معدن‌خیز و مقایسه آن با ایران پرداخته است و در نتیجه‌گیری خود نوشته: «بررسی تطبیقی سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های درآمدی کشورهای مختلف معدن‌خیز و ایران نشان می‌دهد که کشورهای مختلف متناسب با شرایط خود، درآمدهای مالیاتی خاص (سهم از مالیات بر درآمد و حقوق دولتی و…) از شرکت‌های فعال را دریافت می‌کنند ولی در عین حال حمایت‌های خاص نیز به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن در نظر می‌گیرند.» نکته مهم در این نتیجه‌گیری این است که در کشور ما جای « حمایت‌های خاص به منظور افزایش سرمایه‌گذاری» در بخش معدن خالی است و تنها رابطه شرکت‌های معدنی و دولت پرداخت مالیات و حقوق دولتی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش برای تغییر شرایط کنونی و با اشاره به این‌که بخش معدن می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی اقتصادی در کشور ما باشد، پیشنهادهایی را ارایه داده است که شامل: « ۱- برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشافات (پرهزینه‌‌ترین بخش فعالیت‌های معدنی)، نحوه برخورد با هزینه‌های اکتشافی و نحوه استهلاک آن در ایران باید مورد بازنگری قرار گیرد.۲- اختیار انعقاد تفاهمنامه یا توافقنامه‌های مالیاتی خاص سرمایه‌گذاران معدنی فیمابین دولت و سرمایه‌گذاران مطابق قانون به وجود آید.۳-تضمین نامه ثبات رژیم مالی حداقل برای ۶ سال از طرف دولت به سرمایه‌گذاران بخش معدن و صنایع معدنی اعطا شود.۴- با توجه به وضعیت استراتژیک برخی از مواد معدنی برای اقتصاد ایران، پس از احصای مواد مختلف نرخ‌های مالیاتی (با توجه به درجه اهمیت) تنظیم و ابلاغ شود.۵- اعتبار مالیاتی مشخص و درخور توجه برای هزینه‌های تحقیقاتی در بخش معدن و نوآوری در نظر گرفته شود.۶- نرخ تعرفه واردات تجهیزات معدنی (ماشین‌آلات نو و دست دوم) نیاز داخل تنظیم شود.۷- ثبات نرخ حقوق دولتی حداقل برای ۳ سال از طرف دولت ابلاغ شود.۸- ارتباط فیمابین افزایش بهره‌وری و نرخ مالیات به وجود آید.»
علاوه بر این‌ها در یک بخش دیگری از این گزارش به شرایط کشور پرداخته و نوشته شده است: « در قوانین مالیاتی کشور، مقررات مالیاتی خاص برای بخش معدن وجود ندارد و فعالان این بخش نیز سایر فعالان این بخش همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول مقررات مالیاتی می‌شوند. همچنین اخذ حقوق دولتی در معادن ایران مطابق قانون معادن از صفر تا حداکثر ۱۰ درصد ارزش موادمعدنی استخراج شده در سر معدن است که این درصد با توجه به معیارهایی همچون محل وقوع معدن، نوع ماده معدنی و فاکتورهای دیگر مختص ماده‌معدنی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود.»
اما در ادامه این گزارش به نمونه‌های حمایت‌هایی که دولت‌ها در کشورهای معدن‌خیز از بخش‌های معدنی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت می‌دهند، اشاره شده است و آمده: « هزینه‌های اکتشاف در کشورهای مختلف اغلب از مقررات و رفتارهای مالیاتی متأثر میشود. برای مثال مطابق قانون سرمایه‌گذاری در معادن کشور آرژانتین مخارج اکتشافی جزو هزینه‌های مالیاتی محسوب میشود و از این منظر برای سرمایه‌گذاری معدنی سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های مختلف اکتشاف جذاب است یا براساس فصل چهارم قانون مالیات کشور استرالیا، به منظور رضایت معدنکاران، دارایی‌های جدید مورد استفاده در اکتشافات و استخراج، جز دارایی‌ها درج نمی‌شود که همین امر به ورود مجدد سود معدن‌کاری به بخش معدن منجر میشود. علاوه بر این مشوق‌ها برای اکتشافات، هزینه‌های توسعه معدن نیز در بسیاری از کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته است.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.