پسرفت‌های جدید جای پیشرفت

پسرفت‌های جدید جای پیشرفت

مجتبی قدیری

‌به تازگی از سوی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن‌ و تجارت دولت یازدهم، مصوبه‌ای مبنی بر حذف قیمت‌گذاری کالا از سوی برخی تولیدکنندگان به واحدهای مختلف ابلاغ شده و بر این اساس قرار بر آن است در برخی حوزه‌ها تولیدکننده روی کالای خود قیمت نگذارد و این کار را به توزیع‌کننده نهایی واگذار کند.

مرحله اول طرح از مهرماه با حذف برچسب قیمتی برخی موادغذایی شامل شیرینی و شکلات، اسنک مانند چیپس و پفک و ماکارونی آغاز می‌شود. باید گفت «هر دم از این باغ بری می‌رسد تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد»، طرحی که نه یک گام به پیش بلکه چند گام به پس است. طرحی که با استقبال تولیدکنندگان و خصوصاً اصناف مواجه شده در حالی‌که باعث نگرانی مصرف‌کنندگان شده است.

طرحی که قطعاً مشکلات تولیدکنندگان را برطرف نمی‌کند اما باعث فربه شدن دلالان بازار شده و مصرف‌کنندگان از آن متضرر می‌شوند و به قولی باید به طراحان این طرح گفت «یک قران بده‌‌ آش به همین خیال باش».

طرحی که طراحان آن با دید «یک ده آباد به از صد ده ویران» به دنبال آباد کردن یک ده هستند، در حالی‌که این معماران «خشت اول را کج نهاده‌اند» و قطعاً در انتهای طرح، وقت «شمارش جوجه‌ها» خواهند دید که چه «دسته گلی به آب داده‌اند» و «بار کجشان به منزل نخواهد رسید».

طراحانی که ضرب‌المثل «سود اگر خواهی از اندازه زیادت مطلب» را فراموش کرده‌اند و نه به دنبال «حساب حسابه کاکا برادر» بودند.

این طرح فرصتی است برای واسطه و دلالان میان تولیدکننده تا مصرف‌کننده که از فرصت پیش آمده استفاده کرده و «سر مشتریان را شیره بمالند» جیب خود را پر پول کنند. به قولی «به جای درست کردن ابرو زدند چشمش رو هم کور کردند».

به راستی چرا باید برچسب قیمت حذف شود؟ در حالی‌که بسیاری از نهادهای نظارتی مثل اصناف، تعزیرات و… در این سال‌ها نشان داده‌اند که کارایی لازم را ندارند! همین الان در بسیاری از پارک‌ها و اماکن تفریحی شهر تهران شما می‌توانید گرانفروشی را به چشم ببینید، آن هم گرانفروشی کالاهایی که برچسب قیمت خورده است، مثل آب معدنی ۵۰۰ تومانی که هزار تومان به فروش می‌رسد و یا قیمت دو برابری تنقلات و خوراکی‌ها. در صورت اعتراض با بهانه‌های واهی مثل اجاره بهای گران، این‌که برای آنها در این مکان جنس توزیع نمی‌شود و باید خودشان با هزینه حمل فراوان بیاورند و در نهایت نداشتن پول خرد جواب اعتراض شما را می‌دهند. چه برسد به زمانی که کالایی برچسب قیمت نداشته باشد!

مثال ساده‌تر همین نان که در ابتدای قیمت‌گذاری، از وزن مناسب‌تری برخوردار است، اما چند ماه بعد از تعیین قیمت، نان‌‌ آب رفته و کوچک می‌شود اما قیمت همان است. البته در مواد خوراکی هم شاهد کاهش وزن در این سال‌ها بوده‌ایم.

قطعاً در پی حذف برچسب قیمتی و نتیجه نگرفتن باید به دنبال حذف برچسب وزن کالا بود و اگر آن هم جواب نداد علامت استاندارد را حذف نمود و پروانه‌های بهداشتی تولیدات را به فراموشی سپرد تا شاید بتوان تولید را رقابتی کرد.

«آب پاکی رو» رو دست طراحان این طرح باید ریخت و گفت «آب از سر مصرف‌کننده گذشته» آن هم «آبی که از سر چشمه گل آلود» است. با اجرای این طرح هم «آب از آب تکان نمی‌خورد» نه مشکل مصرف‌کننده حل می‌شود و نه تولیدکننده. فقط «آب که سر بالا میره، قورباغه ابوعطا می‌خونه‌!» حال ما هم ابوعطا خوانی داریم با این طرح، چرا که «از کوزه همان برون تراود که در اوست» طرحی که حتی «از دور هم دل نمی‌برد». فقط امیدواریم طراحان این طرح «چیزی را که زاییده‌اند، بتوانند بزرگ کنند» و فردا «گناه را به گردن دیگری» نیندازند.

 چرا که امروز محمد شریعتمداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت را عهده‌دار شده است و طرح حذف برچسب قیمتی، اولین چالش وزیر خواهد بود.