تداوم معضل وصول نشدن به موقع چک در صنف بنکداران پارچه رییس اتحادیه صنف بنکداران و طاقه‌فروشان پارچه گفت: همچنان عدم وصول به موقع چک‌های دریافتی تداوم داشته و باعث تعطیلی دو هزار و پانصد واحد صنفی این اتحادیه شده است. به گزارش سایت خبری اتاق اصناف تهران امیرقدیمی‌نژاد در خصوص علت تعطیلی بی‌وقفه واحد‌های […]
تداوم معضل وصول نشدن به موقع چک در صنف بنکداران پارچه
رییس اتحادیه صنف بنکداران و طاقه‌فروشان پارچه گفت: همچنان عدم وصول به موقع چک‌های دریافتی تداوم داشته و باعث تعطیلی دو هزار و پانصد واحد صنفی این اتحادیه شده است.
به گزارش سایت خبری اتاق اصناف تهران امیرقدیمی‌نژاد در خصوص علت تعطیلی بی‌وقفه واحد‌های صنفی این اتحادیه عنوان‌کرد: در حال حاضر حدود ۴۵۰۰ عضو پارچه‌فروش اعم از بنکدار و طاقه فروش در امر نساجی می‌باشد که اکثر آنها در بازار تهران به کسب‌وکار مشغول هستند.
وی افزود: با عنایت به این‌که طبق عرف جاری بازار اکثر داد و ستد‌‌ها به صورت غیرنقدی و با چک صورت می‌گیرد، لذا وصول نشدن به موقع مطالبات اعضا از بدهکاران و قابل وصول نشدن چک‌‌ها در موعد مقرر باعث ایجاد مشکلات عدیده و زیان باری شده که یکی از اصلی‌‌ترین دلایل ریزش اعضای صنف از ۷ هزار نفر به ۴۵۰۰ نفر است.
قدیمی‌نژاد در ادامه گفت: متأسفانه با ادامه وضعیت موجود صنف پارچه‌فروش بازار تهران و نساجی کشور نابود خواهد شد. از طرفی درمورد مطالبات این صنف از بدهکاران که منجر به اقامه دعوی می‌گردد به علت کثرت پرونده‌های مشابه در دادگاه‌ها زمان رسیدگی و نهایتاً صدور حکم و اجرای آن سال‌ها زمان می‌برد.
وی تأکید‌کرد: قوانین ناتوان و پر از اشکال چک و بحث حقوقی و یا کیفری بودن آن باعث گردیده تا این نقیصه هرچه بیشتر آشکار و نمایان گردد.
قدیمی‌نژاد با بیان این مطلب که در قانون چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد، تصریح کرد: بنابر‌این اگر به فرض مثال امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته و ماه آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد و چک وصول نشده از حالت کیفری به حقوقی تبدیل می‌شود و همان طور که واضح و مبرهن است، صدور چک بدون وعده و تاریخ بسیار نادر و بعید می‌باشد و در این حالت دیگر صادرکننده چک قابل تعقیب و مجازات کیفری نبوده و شاکی با توجه به حقوقی شدن چک فقط می‌تواند تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را از دادگاه بنماید که این امر نیاز به پوشیدن کفش آهنین دارد.
این مقام صنفی با تأکید بر نیاز به بازخوانی، تجدید نظر و تغییر اساسی مربوط به چک اعم از صدور و مطالبه بیان کرد: با توجه به نیاز‌های اقتصادی امروز جامعه این تغییر بیش از پیش احساس می‌شود و البته این مشکلات را طی مکاتباتی با قوه محترم قضاییه در میان گذاشته‌ایم ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم و کماکان اکثر صنوف درگیر این مشکلات می‌باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.