چالش دولت یازدهم اختلاف نظرهای مختلف بین وزارت صنعت و اقتصاد بود

چالش دولت یازدهم اختلاف نظرهای مختلف بین وزارت صنعت و اقتصاد بود عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی گفت: چالش جدی ما در دولت یازدهم اختلاف نظر بین وزارت صنعت و اقتصاد در مباحث پولی، بانکی، بیمه، مالیات، بورس و همچنین صادرات و واردات بود . به گزارش خانه‌ملت، سیدحسن‌حسینی‌شاهرودی در خصوص کند شدن روند اعطای […]

چالش دولت یازدهم اختلاف نظرهای مختلف بین وزارت صنعت و اقتصاد بود

عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی گفت: چالش جدی ما در دولت یازدهم اختلاف نظر بین وزارت صنعت و اقتصاد در مباحث پولی، بانکی، بیمه، مالیات، بورس و همچنین صادرات و واردات بود .

به گزارش خانه‌ملت، سیدحسن‌حسینی‌شاهرودی در خصوص کند شدن روند اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و تأثیرات آن بر بهبود و رونق فضای کسب و کار، اظهارداشت: چیزی که دولت اعلام کرد خلاف این مسأله را نشان می‌دهد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که دولت اعلام کرد بیش ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بحث صنعت در نظر گرفته است که این میزان جدای از ۱ و نیم میلیارد دلاری که مجلس از محل صندوق توسعه برای صنایع کوچک روستایی تصویب کرد که ۱۰۰درصد قابل تخصیص است، گفت: امیدوار هستیم در ۶ ‌ماهه دوم سال با همتی که در دولت است و تغییرات در کابینه مخصوصاً در بخش صنعت بتوانیم تحولاتی را در حوزه صنعت و راه‌اندازی صنایع، صنایع کوچک و روستایی شاهد باشیم.

وی در خصوص این‌که در برنامه وزرای صنعت و اقتصاد آیا تأکیدی بر حمایت از صنایع وجودداشت، گفت: هر دو وزیر در برنامه‌های خود اصل را بر برنامه ششم توسعه قرارداده‌اند که برنامه جامع و کاملی است و همچنین بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری تأکید داشتند.

این نماینده مردم در مجلس‌شورای‌اسلامی، اضافه‌کرد: باید منتظر ارایه برنامه عملیاتی و اجرایی وزرا برای رسیدن به آرمان‌های مدنظر به کمیسیون‌های مربوطه و مجلس‌شورای‌اسلامی باشیم.

حسینی‌شاهرودی در خصوص این‌که این برنامه‌ها تا چه میزانی می‌تواند در بخش صنعت تأثیر‌گذار باشد، اظهارداشت: چالش جدی ما در دولت یازدهم اختلاف نظر بین وزارت صنعت و اقتصاد در مباحث پولی، بانکی، بیمه، مالیات، بورس و همچنین صادرات و واردات بود که به‌خوبی این مسأله را در کمیسیون اقتصادی درک می‌کردیم.

 

عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی با تأکید بر این‌که در حال‌حاضر این احساس را می‌کنیم که با انتخاب وزرا جدید با توجه به سابقه گذشته که در یک وزراتخانه فعالیت می‌کردند شاهد راهبرد جدید در این دو بخش باشیم، خاطرنشان‌کرد: امیدواریم بتوانند دیگر اجزای اقتصادی دولت را با خود همراه کنند تا شاهد تحقق حداکثری برنامه دولت باشیم.