پیش‌بینی تخصیص حدود دوهزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی پیش‌بینی کرد امسال بیش از دوهزارمیلیارد تومان از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص یابد. به گزارش ایرنا، عبدالمهدی‌بخشنده با اشاره به سهم بخش کشاورزی از برداشت منابع ارزی و ریالی […]
پیش‌بینی تخصیص حدود دوهزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی پیش‌بینی کرد امسال بیش از دوهزارمیلیارد تومان از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص یابد.
به گزارش ایرنا، عبدالمهدی‌بخشنده با اشاره به سهم بخش کشاورزی از برداشت منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی افزود: براساس قانون بخش کشاورزی ١٠ درصد منابع ورودی صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد که به این میزان بخش صنعت از صندوق سهم دارد.
وی افزود: سال گذشته بیش از دو هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی به کشاورزان اختصاص یافت که عمده آن جذب شد.
بخشنده تأکید‌کرد: پس از اختصاص ١٠ درصد منابع ورودی صندوق توسعه ملی و سپرده‌گذاری، باید طرح‌ها و متقاضیان را برای جذب این تسهیلات یا سرمایه معرفی کنیم.
بخشنده یادآورشد: وزارت جهاد کشاورزی یک سهم ارزی از منابع صندوق توسعه ملی دارد که سال گذشته از این محل، نزدیک به یک میلیارد دلار در اختیار بانک کشاورزی گرفت تا آن دسته از تولیدکنندگانی که نیاز به واردات تجهیزات کشاورزی دارند، از این تسهیلات استفاده کنند.
به گفته بخشنده، متقاضیانی که طرح‌هایشان در پرورش ماهی در قفس، خرید کشتی‌های صیادی و صنایع‌غذایی و بسته بندی و مکانیزاسیون تصویب شده می‌توانند از منابع ارزی این صندوق استفاده کنند.
وی افزود: در صورت تصویب این طرح‌ها در وزارت جهاد کشاورزی، متقاضیان به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند و بدون هیچ محدودیتی استفاده می‌کنند.
وی تصریح‌کرد: بخشی از این منابع مربوط به امور جاری، مناطق محروم و برخوردار عمرانی است که برای هر یک به تفکیک سپرده‌گذاری می‌شود و ما نیز متقاضیان را از این طریق معرفی می‌کنیم.
معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه‌داد: تا پایان سال جاری سهم بخش کشاورزی از دو هزار میلیارد تومان موجود افزایش می‌یابد که البته این امر بستگی به حجم فروش نفت و میزان ورودی منابع به صندوق توسعه ملی دارد.
** جدایی قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی مسکوت ماند
بخشنده درباره جداسازی احتمالی قانون انتزاع و تمرکز وظایف بخش کشاورزی از وزارتخانه جهاد کشاورزی و واگذاری آن به بخش دیگر گفت: دولت لایحه‌ای را به مجلس‌شورای‌اسلامی ارایه داده اما این طرح در حال حاضر در مجلس مسکوت مانده است.
وی افزود: چندین کمیسیون این لایحه دولت را رد کرده‌اند اما یک تا دو کمیسیون نیز آن را تأیید کرده‌اند، اما باید منتظر ماند تا ببینیم در نهایت شرایط به چه شکلی رقم می‌خورد.
** اختیار قانونی تنظیم بازار برعهده وزارت جهاد کشاورزی است
بخشنده تصریح کرد: اختیار قانونی تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما نظارت بر قیمت محصولات در سطح خرده‌فروشی برعهده سازمان بازرسی، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.
به گفته وی، در بحث تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مسؤول و تأمین‌کننده عمده محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی همچون شکر و روغن است و خرده‌فروشی ارتباطی به این وزارتخانه ندارد.
معاون وزیر جهادکشاورزی افزود: اما این‌که در سطح عرضه و خرده‌فروشی چه اتفاقی می‌افتد، نظارت بر آن در اختیار سازمان‌های بازرسی، تعزیرات و بخشی هم در اختیار سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.