وزارتخانه نیرو چشم انتظار تحولی اساسی است دست و پا زدن بخش خصوصی برقی در باتلاق وثایق بانکی سمیه مهدوی- وزارتخانه نیرو درحالی در بلاتکلیفی به سر می‌برد که ریزش آرای وزیر پیشنهادی نیرو؛ حبیب‌ا…بیطرف، طرفداران وی را در شوک عمیقی فرو برده است. با توجه به این‌که قیمت آب، پروسه سدسازی‌ها، جلوگیری از هدررفت […]
وزارتخانه نیرو چشم انتظار تحولی اساسی است
دست و پا زدن بخش خصوصی برقی در باتلاق وثایق بانکی
سمیه مهدوی- وزارتخانه نیرو درحالی در بلاتکلیفی به سر می‌برد که ریزش آرای وزیر پیشنهادی نیرو؛ حبیب‌ا…بیطرف، طرفداران وی را در شوک عمیقی فرو برده است.
با توجه به این‌که قیمت آب، پروسه سدسازی‌ها، جلوگیری از هدررفت و انتقال آب، تولید برق در نیروگاه‌ها و خرید تضمینی آن و… از جمله معضلات این صنعت محسوب می‌شود؛ انتظار می‌رود شخصی که به‌عنوان وزیر نیرو به مسند قدرت تکیه می‌زند، بتواند با برنامه‌ای مدون و حساب شده به چینش مدیران و کارمندان مجرب و تازه نفس بپردازد و با اتکا به برگ‌های برنده خود یک تحول اساسی در صنعت ایجاد کند.
در این بین یکی از سؤالاتی که به صورت متداول در خصوص رأی‌گیری‌های اخیر مجلس مطرح می‌شود، حول و حوش علت و چرایی عدم رأی آوردن بیطرف به‌عنوان تنها گزینه مردودی این دوره می‌چرخد. بیطرفی که نتوانست طرفداران خود را قانع کند و در بازار جذب آراء موافق، نان خود را در تنور داغ کابینه دولت دوازدهم بچسباند. بدین‌ترتیب در کمال بهت و حیرت وزارت نیرو در بلاتکلیفی ر‌ها شد تا با حکم ریاست جمهوری ستارمحمودی به عنوان سرپرست وزارت نیرو منصوب شود.
محمودصادقی یکی از نمایندگان مجلس علت مردود شدن بیطرف را این‌گونه بیان‌کرد: بیطرف در برابر اصرار نمایندگانی که دغدغه بی‌آبی حوزه انتخابیه خود را دارند، حاضر نشد وعده‌ای برخلاف نظر کارشناسی خود بدهد.
اما غلامرضا‌شرفی، نماینده مردم آبادان در مجلس‌شورای‌اسلامی بیطرف را فردی پاکدست، توانمند و با قابلیت‌های بالا دانست و به ایلنا گفت: در هر صورت جزو وظایف نمایندگان این است که اولویت‌ها و برنامه‌های کاری وزرا را بررسی کرده و مشورت کنند تا به جمع‌بندی برسند که یا رأی اعتماد بدهند و یا خیر.
شرفی متن دفاعیه بیطرف را کم محتوی دانست و اظهارداشت: نمایندگان طبق بررسی‌ها و مشورت‌هایی که داشتند با توجه به خواست‌های ملی و منطقه‌ای تصمیم نهایی خود را در روز جلسه دفاع وزیر پیشنهادی گرفتند؛ ضمن این‌که برخی موارد و انتقادات هم زبان به زبان بین نمایندگان نقل می‌شود، بنابراین بدیهی است که نماینده تصمیمات از قبل گرفته شده را ملاک کار خود قرار نمی‌دهد.
وی تأکیدکرد: چالش‌های مربوط به بحث آب، موضوعی ملی است که فقط به وزارت نیرو برنمی‌گردد، دولت باید به معنای واقعی مشکل آب را به صورت سرزمینی ببیند و آمایش سرزمین را مدنظر قرار دهد.
عضو کمیسیون انرژی با بیان این‌که دولت باید برنامه عملی ارایه داده و فرصت‌سوزی نداشته باشد، بیان‌کرد: در حال حاضر چند استان کشور با معضل بی‌آبی مواجهند، باید برنامه استان‌های پرآب و با اقلیم مناسب برای کشاورزی و آبزی‌پروری و یا استفاده از انرژی برقابی متفاوت با استان‌هایی باشد که چنین زیرساخت و ظرفیت‌هایی ندارند اما می‌بینیم که تاکنون اهمال‌کاری شده و یکسویه نگریسته شده است.
نظراتی از این دست که در پی واکاوی علت و چرایی ریزش آرای بیطرف می‌چرخد؛ متعددند، اما فارغ از این امر که چه کسی قرار است زمام وزارتخانه را به عهده بگیرد، باید نیم نگاهی به معضلات و دغدغه‌های مهم پیمانکاران، کارکنان، کارفرمایان، شرکت‌ها، مشاوران و در یک کلام بازیگران حقیقی و حقوقی صنعت آب و برق انداخت و این‌که سرانجام و سرنوشت این قشر چه خواهد شد؟
تا پیش از این با شمارش چالش‌ها و معضلات بخش صنعت آب و برق مسؤولان و کارشناسان انتظارات و توقعات خود را بیان کردند تا به روی کار آمدن بیطرف این راه ناهموار عاری از سنگلاخ‌ها شود.
علی‌رغم ظرفیت‌های بسیار بالایی که در صنعت آب و برق وجود دارد مانند صادرات قابل توجه خدمات فنی- مهندسی به خارج از کشور با رقمی در حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار که در دولت یازدهم به انجام رسید و با احتساب صادرات برق به بیش از ۸ میلیارد دلار، با این اوصاف بخش خصوصی همچنان در باتلاق بدهی، دستیابی به تسهیلات و خدمات بانکی دست و پا می‌زند.
گزینه بعدی که به‌عنوان مسندنشین وزارت نیرو معرفی می‌شود، قرار است با چه برنامه‌ها و شاهراه‌هایی چالش‌های پیش رو را ساماندهی کند.
آیا قرار است سیاست‌های سدسازی، نیروگاه‌سازی تغییر اساسی یابد؟ یا این‌که منابع تأمین مالی پروژه‌ها دچار تحولی اساسی شوند؛ به تعداد این کانال‌ها اضافه شود و یا کاهش پیدا کند؟ حضور شرکت‌ها به صورت کنسرسیوم در مناقصات بین‌المللی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
از سوی دیگر میزان بدهی وزارت نیرو در صنعت برق رقمی در حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که در صورت عدم پرداخت و وصول شدن آن صنعت برق در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد، تا پیش از این با ابزاری به نام اسناد خزانه اسلامی حجم قابل توجهی از بدهی‌های صنعت آب و برق پرداخت شد اما با این تفاسیر بدهی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های خصوصی همچنان به قوت خود باقی مانده است.
اگر کمی ریز شویم و جزیی‌تر نگاهی به مشکلات پیش روی صنعت برق بیندازیم می‌توان به سوژه پسروی حرکت تولیدکنندگان برق و نیروگاه‌داران اشاره کرد. این‌که چرا در گذشته میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت سیر نزولی پیدا کرده است؟ شاید یکی از مهم‌ترین دلایل مربوط به منابع مالی و چگونگی تأمین بودجه و پول مورد نیاز پروژه‌ها بوده باشد. به‌عنوان مثال در بحث ساخت نیروگاه‌ها، سهم آورده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های مولد برق مقیاس کوچک بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است. با توجه به این‌که مابقی آن از طریق اخذ تسهیلات بانکی انجام می‌گیرد، نبود همکاری‌های لازم بانک‌های عامل مشکلاتی را در ادامه فعالیت‌های این بخش ایجاد می‌کند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به نبود سرمایه و ناتوانی در تأمین منابع مالی به عنوان اصلی‌‌‌ترین مانع بخش خصوصی در ساخت نیروگاه، گفت: درخواست وثایق سنگین بانکی موجب می‌شود بخش خصوصی از ساخت نیروگاه منصرف شود.
هوشنگ‌فلاحتیان بیان‌کرد: عمده این مسایل به این جهت است که احداث نیروگاه نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است و اگر این نیروگاه ۵۰۰ مگاوات باشد حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد و حتی یک نیروگاه ۲۵ مگاواتی ۵۰ میلیارد تومان سرمایه لازم دارد؛ به همین دلیل عمده افرادی که متقاضی احداث نیروگاه هستند به دنبال فاینانس خارجی هستند و تعدادی از آنها هم وقتی به بانک‌های عامل مراجعه می‌کنند با توجه به آورده‌ای که برای این پروژه‌ها دارند، عاملیت اعطای وام را بانک‌ها نمی‌پذیرند.
برخی نیز فرایند دریافت وام از صندوق توسعه ملی را طی می‌کنند اما وقتی در بانک عاملی که آن را پذیرفته وثایقی طبق مقررات از سرمایه‌گذاران طلب می‌شود، قادر نیستند آن وثیقه‌ها و ضمانتنامه‌هایی را که بانک‌ها احتیاج دارند تهیه کنند و در اختیار بانک‌ها قرار دهند.
حال گمانه‌زنی‌ها برای گزینه بعدی وزارت نیرو روی اسامی پیشنهادی محدودتر از قبل شده است. درحال حاضر سرپرستی وزارت نیرو برعهده ستارمحمودی قرار گرفته است.
قیمت آب، پروسه سدسازی‌ها، جلوگیری از هدررفت و انتقال آب، تولید برق در نیروگاه‌ها و خرید تضمینی آن، پرداخت مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران و… از جمله معضلات این صنعت محسوب می‌شود که انتظار می‌رود شخصی که به‌عنوان وزیر نیرو به مسند راهبری تکیه می‌زند، بتواند با برنامه‌ای مدون و حساب شده به چینش مدیران، کارمندان مجرب و تازه نفس در این بخش بپردازد تا با اتکا به برگ‌های برنده خود یک تحول اساسی در صنعت ایجاد کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.