ضرورت ایجاد ارزش افزوده در زنجیره پایین‌دستی معدن

در میزگرد فعالان معدنی مطرح شد ضرورت ایجاد ارزش افزوده در زنجیره پایین‌دستی معدن میزگرد انتظارات فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی از دولت دوازدهم برگزار و تأکیدشد: زنجیره‌های تأثیرگذار در بخش صنعت و معدن مثل یک اتاق شیشه‌ای عمل کند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از ایمیدرو با مشخص شدن تیم اقتصادی دولت دوازدهم عملاً […]

در میزگرد فعالان معدنی مطرح شد

ضرورت ایجاد ارزش افزوده در زنجیره پایین‌دستی معدن

میزگرد انتظارات فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی از دولت دوازدهم برگزار و تأکیدشد: زنجیره‌های تأثیرگذار در بخش صنعت و معدن مثل یک اتاق شیشه‌ای عمل کند.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از ایمیدرو با مشخص شدن تیم اقتصادی دولت دوازدهم عملاً برنامه‌های پیشنهادی وزرا برای شکوفایی و رونق بخش صنعت، معدن و تجارت زیرذره بین کارشناسان و فعالان این حوزه قرار می‌گیرد و دستیابی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نگاه ویژه به بخش تولید با نگاهی صادرات محور بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت.

این موضوع بهانه‌ای شد تا در آستانه آغاز به‌کار دولت جدید روحانی دومین میزگرد از سلسه میزگردهای تخصصی ایمیدرو به موضوع انتظارات فعالان بخش معدنی و صنایع معدنی از دولت جدید اختصاص یابد و مسایل کلیدی این حوزه مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

کارشناسان این میزگرد معتقدند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بازار نیاز امروز بخش معدن در ایران است که در این بین نقش وزارت اقتصاد به عنوان مجموعه تصمیم‌گیر در سطح کلان بسیار کلیدی خواهد بود.

ایجاد ظرفیت‌های جدید در این حوزه و توجه به مدل کسب کار و ساختار صنعت دیگر محورهایی بود که حاضران در دومین میزگرد ایمیدرو بر آن تأکید داشتند.

محمدرضا‌بهرامن، رییس خانه معدن ایران، امیر صباغ مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و حمیدآذرمند پژوهشگر مسایل اقتصادی در این میزگرد به بررسی الزامات توسعه معادن و صنایع معدنی و انتظارات فعالان این حوزه از دولت جدید پرداختند.

نگاه راهبردی به معدن

بهرامن: معدن نیاز به نگاه استراتژیک دارد، برنامه‌های شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به استناد برنامه ششم است. اگر بخواهیم مقوله توسعه را به سرانجام برسانیم، قطعاً باید زنجیره‌های تأثیرگذار در بخش صنعت و معدن مثل یک اتاق شیشه‌ای عمل کند. در غیراینصورت ما با چالشی روبه‌رو هستیم که همیشه پشت درهای بسته به انتظار باید بایستیم و زمان را از دست خواهیم داد.

وی افزود: به‌طور کلان حرکت‌های روبه جلو زمانی تحقق می‌یابد که برای آن استراتژی داشته باشیم.» «با برنامه پیشنهادی شریعتمداری برای بخش معدن و صنایع معدنی می‌توانیم چشم‌انداز بخش معدن را به سرانجام برسانیم و در این زمینه نباید از ایجاد زیرساخت‌های لازم غافل شویم.

بهرامن افزود در دو سال گذشته حرکت‌های روبه جلویی در بدنه وزارت صمت ایجاد شد. به عنوان مثال شرایطی که در واگذاری امور اجرایی معدن سرب و روی مهدی‌آباد انجام شد از برنامه‌های خوب دولت بود. این نوع اقدامات حرکت به سمت روان و پاک‌تر کردن زیرساخت‌ها است و محیط را برای زمینه فراهم کردن جلب سرمایه‌گذاری فراهم خواهد کرد.

بخش معدن فقط معدن کاری نیست

بهرامن اظهارداشت: در این چرخه، اکتشاف مرحله شروع است و به فرآوری می‌رسد که اگر در این زنجیره بحث تجارت مورد توجه نباشد؛ فعالیت در این بخش دیگر معنایی ندارد. باید شرایطی ایجاد کرد که صفر تا ۱۰۰ فعالیت‌ها با برنامه‌های قابل اجرا توسط مدیران اجرایی باشد.

رییس خانه معدن ایران گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت نگاه پروژه‌ای به بخش معدن نداشته باشد او باید با برنامه‌هایی که در تخصص وی هست، صفر تا ۱۰۰ برنامه‌ها را در اختیار داشته باشد که با این رویه دیگر نیازی به تفکیک وزارتخانه نیست.

وی با تأکید به این‌که این موضوع باعث می‌شود آسیب‌پذیری به حداقل برسد. تصریح کرد: اکثر معادن در بخش‌های دور افتاده و محروم است یعنی مناطقی که از اقتصاد‌های ضعیف برخوردار است، با حرکت‌های روبه جلو، با معارضان جدید روبه‌رو می‌شود.

رییس خانه معدن ایران افزود: به اعتقاد من باید سرمایه‌های جدید را به این حوزه اضافه کرد. بالا بردن ظرفیت‌های موجود در جهت تولید، که اشتغال‌زایی هم درون آن است و از توان نیروی انسانی بومی در اینگونه مناطق می‌توان بهره برد. منهای ایجاد ظرفیت‌های جدید باید ظرفیت‌های قدیمی را به ظرفیت واقعی خودشان برسانیم. وقتی ظرفیت‌ها واقعی شود نیازمند به یک نگاه جدید و حمایتی نه از نگاه یارانه‌ای بلکه نگاهی استراتژیک داریم که مطمئناً به مقاصد مطلوبی خواهیم رسید.

بهرامن اظهارداشت: امروز اکثر پروژه‌های بزرگ مربوطه به حوزه معدن است اما آیا در چند دهه گذشته برنامه راهبردی جدید ی برای این بخش مولد دیدیم؟ برای بهره‌مندی از مزیت‌های معدن نیاز به مدیر آگاه به شرایط محیطی معادن در داخل کشور داریم.

صباغ: تشویق به رشد سرمایه‌گذاری به جای توزیع سود

امیرصباغ هم گفت: وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی با ۴ سال قبل متفاوت است؛ وقتی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام شد اکثر شرکت‌ها دولتی بودند. در اصل ۴۴ در فرایند خصوصی‌سازی شاهد ورود سرمایه‌گذارانی بودیم که فقط به دنبال درآمد ماهانه هستند.

وقتی به حوزه بنگاه داری ورود کردند شاخص‌های کلان معدن و صنایع معدنی متفاوت شد.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی افزود: سؤال اینجاست؛ دولت اگر بخواهد به رشد ۸ درصدی در برنامه ششم دست یابد؛ باید در بحث توزیع سود چگونه عمل کند؛ طبعاً خیلی‌ها سود را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهند. برای تحقق رشد ۸ درصد باید سالانه ۲۶درصد رشد سرمایه‌گذاری داشته باشیم و در بخش معدن رشد ۹درصدی را تجریه کنیم! مهم‌ترین چالش؛ چالش سرمایه‌گذاری در دولت دوازدهم است و این‌که در زمینه از بنگاه‌های اقتصادی انتظار می‌رود تا با حمایت بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

صباغ تصریح‌کرد: در حال حاضر تمرکز بر روی توزیع سود است و و آن قدر بنگاه‌ها بدهی دارند که نتوانند اعتبارات جدید جذب کنند. اینجا نقش دولت پررنگ می‌شود. باید واحدهای یا صنعتی معدنی و صنایع وابسته آن را تشویق به رشد سرمایه‌گذاری به جای توزیع سود کنند. همزمان نقش سازمان توسعه‌ای پررنگ تر می‌شود و اگر به دنبال این هستیم که به ارزش افزوده در برنامه ششم برسیم باید مسیر بنگاه‌ها تغییر کند.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گفت: ما قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را داریم و آن هزینه مالی ماهانه که دولت پرداخت می‌کند. پس قسمتی از سود بنگاه‌ها به آن مسیر می‌رود و رشد سرمایه‌گذاری نگرانی اصلی ما خواهد بود که باید برای آن راهکاری پیدا شود و این چالش در دوره آقای شریعتمداری خواهد بود. در برنامه‌ها یک وزارتخانه به نام صنعت، معدن و تجارت شاید از ابزار لازم برای تحریک سرمایه‌گذاری برخوردار نباشد. بزرگ‌ترین چالش معدن و صنایع معدنی بازار است. مسکن در رکود است دولت بودجه‌های عمرانی تخصیصی نداده پروژه‌های راه‌آهن و زیرساختی فعال نیست و وقتی فعال نباشد ظرفیت کارخانه‌های سیمان برای عرضه خالی می‌ماند. در سرمایه‌گذاری فقط ایجاد ظرفیت کافی نیست؛تولید ناخالص داخلی GDP باید همراه با بهره‌وری باشد. در این زمینه نیاز به تقاضا داریم که بخشی از آن تقاضاهای صادراتی است و بخشی از آن داخلی است. دولت باید برای تحریک بخش معدن تقاضا را افزایش دهد و ظرفیت‌های موجود به بهره‌برداری برسد تا بتوانیم به نرمال بهره‌وری برسیم و بعد انتظار رشد اقتصادی داشته باشیم. سایر وزارتخانه‌ها و دولت در سطح کلان در تحقق این موارد دخیل هستند. آقای شریعتمداری برای ایجاد تقاضا باید با وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌ها هماهنگ باشد. صادرات باید همراه گشایش اعتبارات اسنادی باشد که هنوز میسر نیست. و هنوز ناچاریم به صورت نقدی بفروشیم. تخفیف زیادی تولیدکنندگان به خارجی‌ها می‌دهند که متهم به ارزان‌فروشی هم می‌شوند و در بورس‌ها نمی‌توانند بفروشند و باید از طریق شرکت‌های واسطه به امر فروش بپردازند.

صباغ‌گفت : مشکلات این حوزه با هماهنگی سایر ارگان‌های حاکمیت نه فقط وزات صمت برطرف می‌شود. البته وزارت صنعت ابراز برای تحریک و هدایت بخش معدن به سمت سرمایه‌گذاری دارد. هدف ایجاد ظرفیت ۵۵ میلیون تن استراتژی فولاد است اما واقعیت این است که باید به دنبال ایجاد ارزش افزوده در زنجیره پایین دستی باشیم. یکی از چالش‌ها کمبود ذخایر معدنی است که در حال آشکارتر شدن است و باید به اکتشاف بیش‌تر توجه کنیم. وزارتخانه باید از طریق دولت به متولیان فشار بیاورد که در جهت ایجاد زیرساخت‌های معادن اقدامات لازم را انجام دهند. به‌طورکلی نقش وزارت اقتصاد در حل بسیاری از مسایل مربوط به صنایع و معادن و تجارت بسیار کلیدی می‌دانم که مدیریت نرخ ارز، مسایل مربوط به خصوصی‌سازی از مهم‌ترین آن هاست.

آذرمند: مدل کسب کار و ساختار صنعت نیاز به بازنگری دارد

اذرمند هم گفت: مهم‌ترین مسأله در حوزه معادن و صنایع مدل کسب کار و ساختار صنعت است که کم‌تر راجع به آن بحث می‌شود. اگر معادن پیشرو را استثنا قرار دهیم، سایر صنایع معدن دو دسته‌اند؛ معادنی که از ابتدا دولتی بودند و بقیه متعلق به بخش خصوصی است و بیش‌تر خرد مقیاس هستند. بخش دولتی و عمومی که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارند یا با محدودیت‌های مالی مواجه هستند و عموماً خرد مقیاس‌ها هم توان تجهیز منابع ندارند.

پژوهشگر مسایل اقتصادی افزود: برعکس در تمام معادن بزرگ دنیا؛ این کنسرسیوم‌های فراملیتی بزرگ هستند که منابع را تجهیز می‌کنند که ما از اینگونه برنامه‌ها در ایران نداریم. نتیجه این است که آمار‌ها نشان می‌دهد رشد موجودی سرمایه خالص معادن از سال ۹۱ به بعد به منفی دودرصد کاهش پیدا کرده است. کل مجموعه معادن و صنایع معدنی با چالش سرمایه‌گذاری مواجه است. اگر نقش بانک‌ها را بخواهیم پررنگ کنیم یک ضلع از مسایل کلیدی حوزه معدن را شامل می‌شود. مسأله اصلی ساختار و مدل کسب وکار است.

آذرمند گفت: طبق آمار‌ها سال ۹۴ کل سرمایه‌گذاری در معادن کشور کم‌تر از ۳ هزار میلیارد تومان و کل گردش مالی معادن در سال ۹۴ کم‌تر از ۱۲ هزار میلیارد بوده است. این را بخواهیم با گردش مالی عملکرد یک شرکت در کشوری معدن خیز مقایسه کنیم تفاوت‌های فاحشی را خواهیم دید. این تفاوت مقیاس آثار نامناسبی از نظر اقتصاد خرد خواهد داشت و ما صرفه‌های ناشی از مقیاس را از دست می‌دهیم. بحث تقاضا که مطرح کردید بخشی از این تقاضاها، جهانی است. ما به چه میزان می‌توانیم با شرکت‌های بزرگ فولاد‌سازی چینی و ژاپنی بزرگ رقابت کنیم؛ در شرایطی که هزینه تمام شده ما قابل مقایسه با آنها نیست.

پژوهشگر مسایل اقتصادی افزود: اینجا صرفه‌های ناشی از اقتصاد است که اثرگذار خواهد بود و رقابت‌پذیری ما را کاهش خواهد داد. این نرخ رشد موجودی سرمایه خالص ما آن موتور رشد ارزش افزوده خواهد بود. وقتی این رقم طی چند سال پیاپی منفی شود ما انتظار رشد ارزش افزوده در سال‌های اینده نباید داشته باشیم. اکنون اگر حوزه معدن و صنایع معدنی را کل ببینیم ما در نقطه عطف قرار دایم. بخش معادن حتما موتور رشد اقتصادی کشور است و در این راستا باید رویکرد ما برای توسعه معادن تغییر دهیم.

آذرمند گفت: مهم‌ترین موضوع مقیاس تولید است. دولت ابزارهایی برای افزایش مقیاس تولید دارد. اقتصادی کردن فعالیت‌های معدنی دیگر موضوع کلیدی این حوزه است که مستلزم افزایش رقابت پذیری است. افزایش رقابت‌پذیری هم مستلزم کاهش هزینه تمام شده است. کاهش هزینه تمام شده به محیط کسب وکار برمی‌گردد و هم به سایر مؤلفه‌ها.

 

وی تصریح‌کرد: مسأله بعدی این است که هیچ بخش معدنی در هیچ کشوری به صورت دولتی توسعه پیدا نکرده است. اگر بخش معادن ما بتواند موتور رشد باشد حتماً باید بخش خصوصی واقعی محور توسعه معادن ما باشد. برون‌گرایی در فاینانس تکنولوژی و هم بازار محصول بسیار مهم است. اصلاً ماهیت معادن طوری است که این موارد جهانی است. هیچ معدنی در شرایط محدود و انزوا با تکنولوژی و بازار خودش نمی‌تواند توسعه‌ای عمل کند. موضوع مهم دیگر این است که نظام تأمین مالی به درستی نقش‌آفرینی نمی‌کند. معدن به دلیل دیربازده بودن در صف آخر اخذ اعتبارات هستند. مهم‌تر از بانک‌ها بحث سرمایه‌گذار مستقیم خارجی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است. به‌طور قطع این موارد باید در اولویت برنامه‌های مسؤولان ذی‌ربط قرار بگیرد تا به ارزش افزوده‌ای که در این حوزه به دنبال آن هستیم دست یابیم.