ضعف در اسناد مناقصه عامل کلیدی در بروز دعاوی

بررسی قوانین برگزاری مناقصات از منظر مدیریت دعاوی

ضعف در اسناد مناقصه عامل کلیدی در بروز دعاوی

نوید باقریان مرندی

اقبال شاکری

 

چکیده

اجرای پروژه‌های عمرانی علاوه بر آن که به تخصص‌های لازم در زمینه‌های فنی و تخصصی نظیر طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا و… نیاز دارد، هنگامی که مواجه با مناسبات فی‌مابین طرف قرارداد مطرح می‌شود یک نوع جنبه قراردادی پیدا می‌کند که باید خواسته‌ها، حدود اختیارات، شرح وظایف، تعهدات و مسؤولیت‌های قراردادی طرفین در ابعاد مختلف فنی، حقوقی و مالی در آن روشن باشد. به‌عبارت دیگر قرارداد به منزله قانون حاکم و زبان مشترکی است که دستگاه‌های مختلف همکار در اجرای یک پروژه توسط این زبان مشترک با یکدیگر سخن می‌گویند، اما نقض در انعقاد یک قرارداد کامل و جامع، قطعاً موجب بروز مشکلات و معضلاتی در جریان روند مطلوب پیشرفت کار‌ها خواهد گردید. بنابراین با این دید اولین گام در انعقاد یک قرارداد خوب و بی‌نقص یعنی مرحله برگزاری مناقصه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و در صورت برگزاری آن به شکل کامل ضمن این‌که می‌توان از بروز دعاوی در زمان اجرا پروژه به شکل قابل توجهی پیشگیری نمود، با انتخاب مناقصه‌گر مناسب می‌توان از اجرای پروژه با کیفیت مورد نظر نیز مطمئن بود، لذا در این مقاله سعی شده با شناسایی نقاط ضعف در قانون برگزاری مناقصات کشور و ارایه پیشنهاد از پتانسیل منفی موجود در قوانین بیش‌تر به‌منظور جلوگیری از بروز دعاوی در مراحل بعدی کار، کاسته شود.

مقدمه

با برسی قوانین برگزاری مناقصات در کشور، که مهم‌‌ترین آن‌‌ها که در انواع قراردادهای متعارف عمرانی مبنای عمل قرار می‌گیرد و عبارتند از‌‌: ۱٫ قانون برگزاری مناقصات (‌شماره بخشنامه  ۱۳۰۸۹۰ که در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۳ به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده) ۲٫ راهنمای مناقصه (با شماره بخشنامه  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۹۵۵۷۹/۱۰۱ و تاریخ ۲۶/۵/۱۳۸۴)، به برخی ابهامات یا اشکالات برخورد می‌کنیم که خود دلیلی برای بروز پاره‌ای از دعاوی بعدی خواهند شد چرا که برخی از اختلافات در پیمان ناشی از ابهام در تعاریف و شرح دقیق موضوع کار و اسناد مناقصه یا وظایف و تعهدات هریک از طرفین در قبال دیگری است. لذا در این مقاله ضمن اشاره به این قبیل موارد در قانون برگزاری مناقصات در کشور و بهره‌گیری از قوانین بین‌المللی چون آیین‌نامه فیدیک یا سایر قوانین داخلی چون بخشنامه راهنمای مناقصه در کارهای طرح و ساخت (شماره بخشنامه  ۸۵۴۳۰/۱۰۱ به تاریخ ۱۵/۵/۱۳۸۴) و دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت (شماره بخشنامه  ۸۵۴۳۴/۱۰۱ به تاریخ ۱۵/۵/۱۳۸۴) از پتانسیل‌های منفی موجود در برخی از بندهای آن کاسته شود و درنتیجه زمینه‌های بروز مشاجرات بعدی، تنها به عملکرد نادرست هریک از طرفین دعاوی ارجاع داده شود و نه مشکل در اصل قوانین.

مناقصه‌‌: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌‌ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، از طرف دستگاه مناقصه‌گزار واگذار می‌شود.

اسناد مناقصه‌‌: با استناد به مطالب در بخشنامه  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باعنوان «راهنمای مناقصه» که در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۸۴ و با شماره ۹۵۵۷۹/۱۰۱ منتشر شده اسناد مناقصه به قرار زیر اعلام شده است‌‌:

۱٫ نامه دعوت به ارایه پیشنهاد (دعوتنامه)

۲٫ دستورالعمل شرکت در مناقصه متن حاضر و کاربرگ مناقصه، همراه با کاربرگ‌های ضمانتنامه شرکت در مناقصه و ضمانتنامه انجام تعهدات

۳٫ برگ پیشنهاد مناقصه

۴٫ موافقتنامه پیمان و شرایط پیمان، شرایط عمومی و خصوصی

۵٫ نقشه‌ها و مشخصات فنی

۶٫ جدول‌‌ها (درصورت وجود) از جمله جدول پرداخت‌ها، جدول زمانی کارها، جدول تضمین‌‌ها یا شاخص‌های عملکردی، جدول داده‌ها و جدول یا فهرست مقادیر و قیمت‌ها

۷٫ فرم‌ها، گواهینامه‌ها، تأییدیه‌ها و مدارک دیگر (در صورت وجود)

۸٫ الحاقیه‌های صادره بعدی از سوی مناقصه‌گزار، در طول برگزاری مناقصه

فرایند برگزاری مناقصات‌‌

فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل موارد زیر است‌‌:

الف) تأمین منابع مالی

ب) تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای، عمومی یا محدود)

در توضیح بیش‌تر نکات این قسمت لازم است به مطالب زیر که از قانون برگزاری مناقصات استخراج شده است، اشاره شود‌‌:

بسته به شرایط موجود، مناقصات را می‌توان از نظر نحوه دعوت مناقصه‌گران به دو نوع مناقصه عمومی و محدود طبقه‌بندی کرد که در حالت عمومی عمومی فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد. حال آن‌که در مناقصه محدود بعد از آن‌که طبق تشخیص و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شد، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیت‌دار به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد. همچنین از نظر مراحل بررسی اسناد، می‌توان مناقصات را به دو نوع مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای طبقه‌بندی کرد که در حالت اول چون نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادات نیست، پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود. اما در شرایطی که به تشخیص مناقصه‌گزار بررسی فنی بازرگانی پیشنهاد‌ها لازم باشد، در مرحله اول پس از تشکیل کمیته فنی بازرگانی، نتایج ارزیابی پیشنهاد‌ها به کمیسیون مناقصه گزارش می‌شود تا در مرحله دوم و جلسه‌ای جداگانه پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه‌گرانی که در ارزیابی فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند گشوده و از میان آن‌‌ها برنده مناقصه تعیین می‌شود.

کمیته فنی بازرگانی‌‌: هیأتی است با حداقل ۳ عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت‌دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار برای ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهاد‌ها و سایر وظایف مقرر در قانون برگزاری مناقصات، انتخاب می‌شود.

ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها‌‌: فرآیندی است که در آن، مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند.

ج) تهیه اسناد مناقصه

د) ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم (ارزیابی کیفی‌‌: عبارت از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می‌شود.‌)

ه) فراخوان مناقصه

و) ارزیابی پیشنهاد‌ها (معمولاً دو نوع ارزیابی غیراز موارد یادشده ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند‌‌: ارزیابی مالی‌‌: فرایندی است که در آن مناسب‌‌ترین قیمت بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند، برگزیده می‌شود.

ارزیابی شکلی‌‌: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آن‌ها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.‌)

ز) تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

مناقصه‌گزار‌‌

دستگاه موضوع بند (ب) ماده۱ (قانون برگزاری مناقصات) که مناقصه را برگزار می‌نماید.

بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات‌‌: بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات اشاره دارد به این‌که قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (درصورتی که بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نماید نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌‌ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

مناقصه‌گر‌‌: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می‌کند.

مقایسه تطبیقی راهنمای مناقصه در کارهای طرح و ساخت با راهنمای مناقصه‌‌

با مقایسه تطبیقی بخشنامه  شماره ۸۵۴۳۰/۱۰۱ به تاریخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ با عنوان «راهنمای مناقصه در کارهای طرح و ساخت» با آیین‌نامه «راهنمای مناقصه» با شماره ۹۵۵۷۹/۱۰۱ و به تاریخ ۲۶/۵/۱۳۸۴ که در خصوص سایر انواع پروژه‌ها (غیراز طرح و ساخت) مورد استفاده قرار می‌گیرد، به این نتیجه خواهیم رسید میان مراحل برگزاری مناقصه در پروژه‌هایی به روش طرح و ساخت منعقد می‌شوند با آنچه در بخشنامه «راهنمای مناقصه» برای برگزاری مناقصه در سایر انواع پروژه‌ها می‌بینیم، تفاوت چندانی وجود ندارد. در ادامه به چند مورد خاص و اختلافات ناچیزی که مابین این دو بخشنامه  دیده می‌شود، اشاره می‌کنیم.

۱٫ اضافه شدن بند جدید ۱-۳-۳ با عنوان خواسته‌های مناقصه‌گزار یعنی مدرکی با همین عنوان به همان‌گونه که در پیمان آمده، همراه با اصلاحات و اضافات طبق پیمان به آن. این مدرک، مشخص کننده هدف و گستره کارها، یا معیار طراحی و یا دیگر مبانی فنی برای کارهاست.

۲٫ تغییراتی در نحوه پرداخت هزینه‌های شرکت در مناقصه و اضافه شدن بند (۴-۲) به ماده ۴ باعنوان هزینه شرکت در مناقصه.

۳٫ اضافه شدن دو بند جدید (۹-۵-۲ و ۹-۷-۳-۲) به ماده ۹ با عنوان مدارک تشکیل دهنده پیشنهاد مناقصه.

۴٫ اضافه شدن دو ماده جدید (۲۲-۱-۲ و ۲۲-۱-۳) و یک جدول تکمیلی به عنوان راهنما در بند (۲۲-۲) به ماده ۲۲ باعنوان ارزیابی فنی بازرگانی.

جدول یک‌‌: معیارهای ارزیابی فنی و بازرگانی

 

۵٫ اضافه شدن دو بند جدید (۲۳-۲-۴ و ۲۳-۳) به ماده ۲۳ ارزیابی مالی

نکته مهمی که از این بررسی عاید ما می‌شود این است که هرچند بخشنامه «راهنمای مناقصه در کارهای طرح و ساخت» برای این‌که بتواند پروژه‌هایی که به روش طراحی و ساخت اجرا می‌شوند را تحت پوشش قرار دهند با تغییرات کوچکی و اضافه شدن بندهای تکمیلی در بخشنامه «راهنمای مناقصه» شکل گرفته، اما این تغییرات و اصلاحات مانع آن نمی‌شود که بتوان از آن به‌جای بخشنامه راهنمای مناقصه (که هنوز در مورد پروژه‌های متعارف مورد استفاده قرار می‌گیرد) و یا حتی یک راهنما برای کلیه پروژه‌ها فارغ از نحوه عقد قرارداد، استفاده نمود و اتفاقاً به نظر نویسندگان، نکات تکمیلی که در این بخشنامه گنجانده شده است نه تنها تضادی با بخشنامه راهنمای مناقصه ندارد که به‌شکلی برای پوشش ضعف‌های این آیین‌نامه اضافه شده است. و به‌نظر نمونه تکمیل شده بخشنامه شماره ۹۵۵۷۹/۱۰۱ است و می‌توان به راحتی و با اندک تغییرات دیگر به شکل کلی در اتمام انواع پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

دعوی(خواسته)

به حرکت یا اقدام یا درخواست یک جانبه پیمانکار یا کارفرما برای دریافت غرامت، تاوان یا پاداش که می‌تواند مبنای زمانی نیز داشته باشد براساس ارزیابی شخصی عامل درخواست‌کننده از شرایط و وضع موجود و با توجه به برداشت خود از اسناد قرارداد، ادعای اطلاق می‌شود. زمانی که مثلاً پیمانکار به این نتیجه برسد که باید ادعایی را ارایه کند، کارفرما باید بداند‌‌؛ بنابراین پیمانکار به دنبال دریافت تاوان معمولاً در قالب تغییر مقادیر کار است. اگر هریک از طرفین دعوی تمام درخواست‌های طرف مقابل را نپذیرفت طرف مقابل بخش بدون نزاع پروسه رسیدگی به خواست خود را ممکن است در قالب مذاکره یا منازعه و درحد نهایی خود ارجاع برای داوری یا در انتها رسیدگی در مراجع قضایی طبق قوانین دادگاهی دنبال نماید.

ادعا، تقاضای پیمانکار است به افزایش مدت انجام کار یا پرداخت اضافی، که در اثر روی دادن حادثه‌ای خارج از کنترل پیمانکار اتفاق افتاده است و در دستور یا دستورات تغییر اشاره‌ای به آن نشده است. مثال‌هایی از این‌گونه وقایع عبارتند از بروز شرایط پیش‌بینی نشده در کارگاه، تأخیر در تحویل موردی که کارفرما متعهد آن شده است و تغییرهایی که توسط کارفرما اعمال شده است.

حق کارفرما برای دریافت مبلغی و یا تمدید دوره اعلام نفض طبق هریک از شرایط قرارداد، یا به‌گونه‌ای دیگر در ارتباط با پیمان را دعاوی کارفرما و همچنین حق پیمانکار برای تمدید مدت تکمیل و یا دریافت مبالغ بیش‌تر طبق هریک از شرایط قرارداد، یا به‌گونه‌ای دیگر در ارتباط با پیمان، را دعاوی پیمانکار می‌گویند.

فرهنگ و بستر ادعا را این‌گونه معنی می‌کند‌‌؛ مطالبه آنچه حق است و یا به‌نظر حق می‌رسد که معمولاً نتیجه یک عمل یا یک راهکار است. در فرایند ساخت و ساز، آن چیزی است از خسارات اضافی که عمل دعاوی معمولاً به شکل هزینه اضافی بر قرارداد تحمیل می‌کند یا افزایش زمان اتمام کار یا هردوی آن‌‌ها است را شامل می‌شود. آنچه ادعا را از تغییر متمایز می‌سازد، عامل مخالفت میان بخش‌ها (گروه‌های متخاصم) نسبت به آنچه حق است یا به‌هرحال هر چیزی که حق قلم‌داد می‌شود، است. اگر طرفین به توافق برسند، در این صورت ادعا محو و تبدیل به تغییر خواهد شد، در غیراین صورت ممکن است با مذاکره، میانجیگری، داوری و در انتها دعوی قضایی قبل از آن‌که کاملاً حل شود، همراه باشد.

عوامل بروز ادعا در قالب پروژه‌های عمرانی

هرچند در تفسیر تقریباً هر مورد در یک قرارداد می‌توان دعاوی ایجاد شود، اما مشاجرات اصلی که در نهایت به شکلی دوستانه قابل حل و فصل نمی‌باشند و می‌بایست با دخالت عامل سومی حل و فصل شوند، اصولاً دعاوی مکرری هستند. این دعاوی اغلب به مواردی از قبیل تغییرات، تفاوت شرایط کارگاهی، تأخیر‌ها و پرداخت‌ها مربوط می‌شوند.

همچنین بنابر نظر دیگری، دلایل بروز دعاوی را می‌توان در مواردی چون انتخاب نوع قرارداد، مطالعات اولیه ناقص، اشتباهات و نواقص طراحی، تغییرات و برداشت‌های متفاوت از مفاد قرارداد خلاصه کرد.

یا دلایلی چون افزایش پیچیدگی و مقیاس فرآیند ساخت، افزایش مفاد و حیطه قرارداد، شرایط آب و هوایی، سود نسبتاً کم صنعت ساخت، اسناد و اطلاعات ناقص مناقصه، تأخیر یا اشتباه در عرضه تجهیزات و مصالح به عهده کارفرما، کیفیت پایین نقشه‌ها و مشخصات فنی و تعلیق پروژه‌ها از دلایل عمده افزایش تعداد دعاوی بیان شده‌اند.

با دسته‌بندی دعاوی قبل یا در زمان برگزاری مناقصه و بعد از آن می‌توان عوامل بروز دعاوی را در موارد زیر جستجو کرد.

قبل یا در زمان برگزاری مناقصه‌‌

۱٫ ضعف در تعیین اهداف و سیاست‌های کلان پروژه یا تخصیص مناسب اعتبار

۲٫ فرمت یا نوع قرارداد (انتخاب عجولانه نوع قرارداد با استناد به تجربه پروژه قبلی)

۳٫ ضعف در اسناد مناقصه (چه در اثر اشتباه یا از قلم‌افتادگی در بسته مناقصه و چه در اثر پیش‌بینی‌های نادرست، دور از واقعیت و ضعیف در تهیه اسناد به وسیله مشاور.‌)

۴٫ نحوه برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار توسط مناقصه‌گزار (عدم‌توجه به ارزیابی‌های کیفی لازم در انتخاب پیمانکار شایسته.‌)

۵٫ بررسی سطحی اسناد مناقصه توسط مناقصه‌گر (چه در بررسی شرایط محیطی چه در اثر برآوردهای غیرواقعی و نادرست و چه تمایل برای ارایه پیشنهاد فرصت‌طلبانه [پایین‌تر از حد انتظار] در مناقصه جهت فرار از شرایط بحرانی به‌وسیله پیمانکار).

بعد از عقد قرارداد‌‌

۱٫ تغییرات (چه در اثر درخواست هریک از طرفین چه در اثر عواملی خارج از کنترل طرفین).

۲٫ تأخیرات (چه در اثر ضعف هریک از طرفین در انجام وظایف و چه عواملی خارج از کنترل طرفین و چه عوامل ناشی از تأخیر پرداخت‌ها و مطالبات پیمانکار).

۳٫ کسورات (چه در زمینه انتقال اطلاعات لازم چه در پرداخت‌ها).

همان‌طور که دیده می‌شود ضعف در اسناد قرارداد و مناقصه یکی از عوامل کلیدی در بروز دعاوی به شمار می‌آید که می‌توان با کاهش آثار این مشکل از امکان بروز دعاوی در زمان اجرای پروژه به شکل قابل توجهی پیشگیری نمود. در ادامه مقاله سعی شده با شناسایی نقاط ضعف در قانون برگزاری مناقصات کشور و ارایه پیشنهاد از پتانسیل منفی موجود در قوانین بیش‌تر به‌منظور جلوگیری از بروز دعاوی در مراحل بعدی کار کاسته شود.

حلقه مفقوده در آیین‌نامه برگزاری مناقصات‌‌:

با بررسی الگوریتم برگزاری مناقصات به شکل کلی در قسمت‌هایی از آن به پاره‌ای از ابهامات و اشکالات بر می‌خوریم که در این قسمت با ذکر این موارد و نیز ارایه پیشنهاد سعی در رفع این موانع و مشکلات داریم.

۱٫ تشخیص برگزاری مناقصه به‌صورت یک یا دو مرحله‌ای در قانون برگزاری مناقصات بر‌عهده مناقصه‌گزار گذاشته شده اما معیارهای این تشخیص روشن نشده است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور شناسایی پیمانکار مناسب برای انجام پروژه، معیار‌ها و فرم‌های مربوط به هر مورد که در آیین‌نامه فیدیک وجود دارد، به شکل ضمیمه در انتهای قانون برگزاری مناقصات اضافه شود. (همچنین در این مقاله فرض بر نحوه بررسی مناقصه‌گران در حالتی است که فاقد هرگونه شریک در قالب هرنوع کنسرسیوم می‌باشند.‌)

در خصوص نحوه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران چند عامل کلیدی در آیین‌نامه فیدیک پیش‌بینی شده است که عبارتند از‌‌:

۱٫ شرایط قضایی و حقوقی مناقصه‌گر

۲٫ شرایط مالی مناقصه‌گر

۳٫ تجربیات مناقصه‌گر

۴٫ امکانات مناقصه‌گر از جمله پتانسیل و ماشین‌آلات.

بعد از جمع‌آوری اطلاعات لازم می‌توان به کمک مواد و معیارهای موجود در آیین‌نامه فیدیک به شکلی از قابلیت‌های مناقصه‌گران برای اجرای پروژه مورد نظر مطلع شد. (که از ارایه این معیار‌ها صرف نظر می‌شود)

اما همان‌طور که در بند اول از مراحل ارزیابی مناقصه‌گران نیز می‌خوانیم، می‌بایست در اولین قدم به تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیار‌ها بپردازیم. لذا ضمن این‌که پیشنهاد می‌شود از معیارهای ارایه شده در این قسمت و جداول مربوطه (که در آیین‌نامه فیدیک وجود دارد)، به هر معیار در قالب ضمیمه در انتهای همین بند از قانون برگزاری مناقصات استفاده شود. همچنین پیشنهاد می‌شود از روشی که در راهنمایی مناقصه به روش طرح و ساخت (جدول شماره یک) دیدیم یا آنچه در آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت مصوب ۲/۳/۱۳۸۴ مورد استفاده قرار می‌گیرد، در این مورد استفاده شود‌‌؛ سپس در خصوص برگزاری مناقصه به شکل یک یا دومرحله‌ای تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود.

۲٫ همچنین در ماده ۷ قانون برگزاری مناقصات می‌خوانیم به‌منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد. اساس‌نامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. اما بعد از گذشت ۴ سال هنوز یا مجلس این کار را انجام نداده یا سازمان مربوطه درخواستی را برای ایجاد این بخش به مجلس ارایه نکرده و به همین جهت مسؤولیت رسیدگی به اختلافات در مرحله انجام مناقصه بر‌عهده کمیته پیمان شورای فنی استانداری‌ها واگذار شده که به نظر فاقد صلاحیت در این زمینه است. لذا پیشنهاد می‌شود هرچه سریع‌تر در این‌باره تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود.

نتیجه گیری

در این مقاله تلاش شد با بهره‌گیری از قوانین بین‌المللی چون آیین‌نامه فیدیک و سایر بخشنامه ‌های موجود کشور چون «راهنمای مناقصه در کارهای طرح و ساخت» و «آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت» با هدف قراردادن نحوه برگزاری و معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در پروژه‌های متعارف از قانون برگزاری مناقصات و راهنمای آن با ارایه پیشنهاداتی به بهبود و تکمیل این قوانین بپردازیم. هرچند توجه داریم به دلیل تفاوت‌های موجود مابین قانون برگزاری مناقصات در کشور با آیین‌نامه فیدیک نمی‌توان بدون توجه به این اختلافات از این معیار‌ها یا فرم‌ها استفاده کرد، لذا اعمال اصلاحاتی جامع‌تر و مطالعات بیش‌تر در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد.

پاورقی

فیدیک (‌International Federation Of Consulting Engineers – FIDIC‌) که برگرفته از حروف اول «فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور» به زبان فرانسوی است، در سال ۱۹۱۳ با مشارکت فرانسه و سویس و بلژیک تأسیس شد. در حال حاضر ۷۵ انجمن ملی کشورهای مختلف بخش‌خصوصی در فیدیک عضویت دارند که به عنوان یک نهاد حرفه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی (NGO) معرف صنعت مهندسی مشاور در سطح جهانی است و در راستای رسالت حرفه‌ای خود از منافع شرکت‌هایی که خدمات دانش‌محوری در زمینه سازندگی و محیط‌زیست ارایه می‌کنند، پشتیبانی می‌کند.

 

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی نظام تامین و تدارکات در پروژه‌ها