دیوان محاسبات و بازرسی کشور بر بخش‌های خصولتی نظارت ندارند عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: بخش خصولتی یعنی مجموعه‌های که عملاً مدیریت آنها در اختیار دولت است؛ نظارت‌های معمول مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور را ندارند. به گزارش خانه‌ملت، داریوش‌اسماعیلی در خصوص روند خصوص‌سازی‌‌ها و واگذاری بخش‌های صنعتی و معدنی به […]
دیوان محاسبات و بازرسی کشور بر بخش‌های خصولتی نظارت ندارند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: بخش خصولتی یعنی مجموعه‌های که عملاً مدیریت آنها در اختیار دولت است؛ نظارت‌های معمول مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور را ندارند.
به گزارش خانه‌ملت، داریوش‌اسماعیلی در خصوص روند خصوص‌سازی‌‌ها و واگذاری بخش‌های صنعتی و معدنی به بخش خصوصی، اظهارداشت: در بحث خصوصی‌سازی واقعیت مسأله این است که اصل موضوعی که در مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب شد؛ تحت عنوان اصل۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوص‌سازی و واگذاری تصدی‌گری‌ها بسیار خوب بود، اما نتیجه مطلوب را نداشت و بالعکس عمل کرد.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس‌شورای‌اسلامی، ادامه‌داد: تعدادی از واحدهای تولیدی فعال در بخش‌های معدن، صنعت و خدمات که به خوبی کار می‌کردند کار معمول خود را از دست دادند.
وی با اشاره به این‌که واگذاری مجموعه‌ها به بخش خصوص به منظور بهبود خدمات، تسریع در خدمات، افزایش تولید و افزایش انگیزه صورت گرفت، ادامه‌داد: اما متأسفانه در بسیاری از موارد این اتفاق صورت نپذیرفت.
این نماینده مردم در مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که دو مشکل وجود داشت که مجلس‌شورای‌اسلامی تلاش خود را بر حل کردن یک از آنها انجام داد، اما مشکل دیگری همچنان ادامه دارد، تصریح‌کرد: به جای بخش خصوصی واقعی واحدهای تولیدی تحت عنوان رد دیون یا موارد شبیه به این، به مجموعه‌های واگذار شد که معروف به خصولتی هستند، یعنی مجموعه‌هایی که عملاً مدیریت آنها دراختیار دولت است ولی نظارت‌های معمول مانند دیوان محاسبات و بازرسی کشور را ندارند.
اسماعیلی اضافه‌کرد: مدیران مجموعه‌های خصولتی پاسخگوی وزیر و کسی که آنها را منصوب کرده هستند به همین دلیل این‌گونه مجموعه‌ها نمی‌توانند مانند بخش خصوصی موفق باشند، اما در مجموعه‌های خصوصی از مدیرعامل بازخواست می‌شود.
حضور دولت در مجموعه‌های خصولتی تا سقف ۲۰درصد
وی ادامه‌داد: این مشکل را قانون با استفاده از اصل ۴۴ قانون اساسی برطرف کرد، در این مجموعه‌ها دولت بیش‌تر از ۲۰درصد نمی‌تواند حضور داشته باشد.
اسماعیلی با بیان این‌که مشکل دیگر بر سر راه خصوصی‌سازی این بود که همه بخش‌های واحدهای تولیدی و صنعتی واگذار می‌شد، بیان‌کرد: برای نمونه این مورد می‌توان کارخانه آزمایش مرودشت را نام برد که به‌عنوان برند در سطح کشور فعال بود، بعد از واگذاری به دلیل این‌که کسانی که این مجموعه به آنها واگذار شد؛ اهلیت و انگیزه ادامه تولید نداشته‌اند و تنها آمده بودند تا مالکیت زمین آنجا داشته باشند کارخانه تعطیل شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.