ماراتن بانک‌ها برای جذب سپرده موج جدید جابه‌جایی سپرده‌ها برای استفاده از سود ۱۵ درصدی بانک مرکزی اعلام کرده که از یازدهم شهریورماه، بانک‌ها باید نرخ سود ۱۵ درصدی را اعمال کنند؛ بر این اساس با احتساب حدود ۵ روز کاری دیگر، فرصت کمی برای سپرده‌گذاری با نرخ جدید باقی است. به گزارش مهر، ماراتن […]
ماراتن بانک‌ها برای جذب سپرده
موج جدید جابه‌جایی سپرده‌ها برای استفاده از سود ۱۵ درصدی
بانک مرکزی اعلام کرده که از یازدهم شهریورماه، بانک‌ها باید نرخ سود ۱۵ درصدی را اعمال کنند؛ بر این اساس با احتساب حدود ۵ روز کاری دیگر، فرصت کمی برای سپرده‌گذاری با نرخ جدید باقی است.
به گزارش مهر، ماراتن بانک‌ها برای جذب سپرده، رسماً آغاز شده و در خوشبینانه‌‌ترین حالت، کم‌تر از روز دیگر دیگر زمان باقی است و سپرده‌گذاران تنها تا پایان هفته جاری فرصت دارند تا با نرخ قبلی، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.
بر همین اساس تقلای بانک‌ها برای جذب یا حداقل تمدید سپرده‌های قبلی ادامه دارد، به خصوص این‌که ممکن است باز هم بساط نرخ‌شکنی از سوی برخی بانک‌ها گسترده شود و مردم سپرده‌هایشان را جابه‌جا کنند؛ آن‌گاه آن دسته از بانک‌هایی که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی پیش می‌روند؛ قطعاً متضرران اصلی خواهند بود.
در این میان، گزارش میدانی از شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی کارمندان بانک‌ها، همچنان تلاش خود را برای جذب سپرده‌ها ادامه می‌دهند و همین امر هم سبب شده تا مردم برای کنجکاوی هم که شده، به شعب مراجعه کرده و راجع به چند و چون سپرده‌ها و نرخ‌های سود، سؤال کنند.
یکی از کارمندان بانکی با بیان این‌که مشکل اصلی بانک‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود که به واسطه آن، می‌توانستند نرخ سود بالاتری را به مشتریان پیشنهاد دهند؛ می‌گویند: اگرچه نرخ سود در مورد سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، در شعب بانکی و در قالب حساب‌های بانکی، همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است، اما به هرحال صندوق‌ها سوپاپ اطمینانی بودند که بانک‌ها می‌توانستند به واسطه آن، جذب سپرده بیش‌تری داشته باشند.
وی می‌افزاید: اکنون براساس بخشنامه بانک مرکزی، صندوق سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز مکلفند که در چارچوب ضوابط خاص خود عمل کنند و زمینه دیگری برای سوددهی وجود ندارد. بنابراین خود این امر، ریزش سپرده‌ها را سبب خواهد شد؛ اگرچه ممکن است که این ریزش، خیلی قابل توجه نباشد.
البته یک بار دیگر هم تجربه شکست مصوبه شورای پول و اعتبار در نرخ سود بانکی وجود داشته و بر مبنای آن، برخی بانک‌ها افتتاح دو نوع حساب را برای واریز سود انجام می‌دادند؛ به این معنا که در یک حساب، سود براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار واریز می‌شد و در حساب دیگر، مازاد آن به حساب مشتری واریز می‌شد؛ اما اکنون معاون بانک مرکزی این امر را خلاف مصوبه بانک مرکزی می‌داند.
پیمان قربانی می‌گوید: براساس بخشنامه بانک مرکزی، ارایه هرگونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن به بانک مرکزی(با جزییات کامل) و اخذ تأییدیه از این بانک است. ضمن این‌که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها شود، اجتناب کنند که از جمله آن، از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای است.
این مقام مسؤول در بانک مرکزی ادامه می‌دهد: بدیهی است عوامل مؤثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها – حسب مورد – تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن‌که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد.
در این میان البته سپرده‌گذاران چندان نسبت به کاهش نرخ سود استقبالی ندارند و به‌طور قطع، به دنبال جایی می‌گردند که به سپرده‌هایشان، سود بیش‌تری دهد، البته به نظر می‌رسد که بسیاری از آنها، دور مؤسسات اعتباری غیرمجاز را خط کشیده‌اند و دیگر سپرده‌های خود را برای دریافت سود بیش‌تر، به این مؤسسات نمی‌سپارند، بنابراین سپرده‌گذاری‌ها حول محور بانک‌ها صورت می‌گیرد و به‌طور قطع، سپرده‌ها اگر قرار باشد برای دریافت سود بیش‌تر، راه به جایی ببرند، قطعاً بانک‌ها و مؤسسات شناسنامه‌دار خواهد بود.
نکته حایز اهمیت در این میان، رفتار مؤسسات اعتباری مجاز است که به‌طور قطع همسان‌سازی نرخ سود آنها با دیگر بانک‌ها، سبب کوچ بخش عمده‌ای از منابع به سمت بانک‌ها می‌شود، چراکه اگر سپرده‌گذاری، نرخ سود یکسان را میان یک بانک و مؤسسه اعتباری دریافت کند، قطعاً به دلیل امنیت بالاتر یک بانک، ترجیح سپرده خود را به دست بانک بسپارد تا این‌که آن را در مؤسسه اعتباری که هنوز به صورت کامل از بانک مرکزی مجوز نگرفته، بسپارد.
به هرحال باید زمان بگذرد تا مشخص شود این بخشنامه به ظاهر سختگیرانه بانک مرکزی برای نرخ‌های سود، تا چه اندازه پایبند به ضوابطی است که به منظور یکسان‌سازی نرخ سود و تثبیت آن، به بانک‌ها دیکته شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.