هزینه اشتغال تعاون یک‌چهارم سایر بخش‌ها است در حالی که هزینه اشتغال‌زایی در بخش تعاون حدود یک‌چهارم هزینه اشتغال‌زایی در سایر بخش‌ها است اما اقتصاد تعاون به عنوان اقتصاد مردم نهاد همچنان مورد کم لطفی است. به گزارش مهر، علی‌ربیعی وزیر وزارتخانه بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که با تعاون، کار و […]
هزینه اشتغال تعاون یک‌چهارم سایر بخش‌ها است
در حالی که هزینه اشتغال‌زایی در بخش تعاون حدود یک‌چهارم هزینه اشتغال‌زایی در سایر بخش‌ها است اما اقتصاد تعاون به عنوان اقتصاد مردم نهاد همچنان مورد کم لطفی است.
به گزارش مهر، علی‌ربیعی وزیر وزارتخانه بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که با تعاون، کار و با کار، رفاه ایجاد می‌کند؛ عبارتی که در جلسه کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس نیز به آن اشاره کرد.
در قانون اساسی کشور، اقتصاد در ۳ رکن دولتی، خصوصی و تعاونی خلاصه شده اما آن‌طور که از بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد صحبت می‌شود، بخش تعاون مورد کم لطفی قرار می‌گیرد، بخشی که همان حضور مردم در اقتصاد را می‌تواند فعال کند؛ همان مردمی کردن اقتصاد.
بخش تعاون یا همان بخش اقتصاد مردمی در کشور ما هر چند طی چند سال گذشته کمی شناخته‌تر شد و در حال حاضر حدود ۱۱ میلیون نفر عضو تعاونی‌های مختلف مصرفی، توزیعی، تولیدی و خدماتی هستند، اما همچنان نسبت به دو رکن دیگر اقتصاد یعنی بخش دولتی و خصوصی فاصله دارد، در حالی که اگر بخش اقتصاد تعاونی تقویت شود می‌تواند پایه‌گذار اشتغال‌زایی در کشور باشد.
نکته قابل اهمیت، هزینه توجیه‌پذیر و غیرقابل مقایسه اشتغال‌زایی در بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی است، به‌طوری‌که هزینه سرانه اشتغال‌زایی در بخش تعاون یک‌چهارم هزینه اشتغال‌زایی برای هر نفر در بخش غیرتعاونی به ویژه صنایع بزرگ است و این مهم‌ترین ارزش افزوده بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
علاوه بر این، در حالی که به ازای ایجاد اشتغال برای هر نفر در صنایع بزرگ حدود ۲۰۰ میلیون تومان یا بیش‌تر اعتبار مورد نیاز است، اما هزینه سرانه اشتغال‌زایی در بخش تعاون حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ بنابراین می‌توان به ازای هر شغل در بخش غیرتعاونی، با همان اعتبار برای ۴ نفر در بخش تعاونی شغل ایجاد کرد.
با این حال و به رغم اعتقاد مسؤولان به بخش تعاون، اما سرمایه‌گذاری و توجه ویژه‌ای به بخش تعاون نشده است. یکی از این کاستی‌‌ها عدم تحقق هدف سهم ۸۰ درصدی بخش تعاون از واگذاری‌های دولتی است؛ می‌توان مدعی شد که در خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توفیقی حاصل نشده است.
در همین زمینه پیش از این حمید‌کلانتری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاونی‌‌ها به مهر گفته بود: «مجموع آنچه که توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌طور واقعی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شده فقط ۲۰ درصد از کل واگذاری‌هاست و ۸۰ درصد مابقی واگذاری‌ها بابت رددیون دولتها، بدهی‌های دولت به سازمان‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، بانک‌ها و واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است.»
از سوی دیگر، تداوم سهم اندک بخش تعاون از اقتصاد از دیگر چالش‌های این بخش به شمار می‌رود. در حالی که براساس سیاست‌های کلی بخش تعاونی، سهم این بخش در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۹۴ باید به ۲۵ درصد می‌رسید اما همچنان بخش تعاون در جا می‌زند و سهم این بخش از کل اقتصاد کشور حدود ۶ درصد از کل اقتصاد کشور است!
اشتغال ۱۶٫۶ نفر به ازای ثبت هر تعاونی
براساس اطلاعات سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در سال گذشته تعداد ۳۸۹۸ تعاونی با ۸۶ هزار و ۶۳۸ عضو در کشور به ثبت رسید که برای ۶۴ هزار و ۸۲۵ نفر اشتغال‌زایی شد؛ به عبارتی در سال گذشته به ازای هر تعاونی ۱۶٫۶ نفر شاغل شدند.
همچنین در بخش تعاونی بانوان، در سال گذشته ۵۶۷ تعاونی در سال ۹۵ ثبت شد که به ازای هر تعاونی بانوان ۱۲٫۸نفر شاغل شدند که در مجموع می‌توان گفت در سال گذشته ۷۲۹۶ با ایجاد تعاونی‌های بانوان به جمع شاغلان پیوستند.
براساس این گزارش، سهم قابل توجه بخش تعاون در اشتغال‌زایی و در عین حال هزینه قابل توجیه آن نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی، دو دلیل عمده توجه بیش‌تر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت به این بخش از اقتصاد است. بخشی که سهم ناچیز آن از اقتصاد ماحصل عدم توجه دولتها به آن بوده است.
با توجه به این‌که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بار‌ها از اعتقاد قلبی خود به بخش «تعاون» گفته است، امروز این تعاونگران و فعالان بخش تعاون پس از حمایت از وی پیش از کسب رأی اعتماد از مجلس، در انتظار توجه بیش از پیش آقای وزیر به این بخش هستند تا در شرایطی که بیکاری به مرحله بحران رسیده، به اعتقاد خودش با تعاون، کار ایجاد کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.