رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی راه برون‌رفت از اقتصاد دولتی عدم مقاومت در برابر خصوصی‌سازی است رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم مقاومت دولت در برابر خصوصی‌سازی واقعی، راه برون‌رفت از اقتصاد دولتی است. به گزارش خانه‌ملت، محمدرضاپورابراهیمی‌داورانی با اشاره به فرمایشات و توصیه‌های مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت دوازدهم […]
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
راه برون‌رفت از اقتصاد دولتی عدم مقاومت در برابر خصوصی‌سازی است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم مقاومت دولت در برابر خصوصی‌سازی واقعی، راه برون‌رفت از اقتصاد دولتی است.
به گزارش خانه‌ملت، محمدرضاپورابراهیمی‌داورانی با اشاره به فرمایشات و توصیه‌های مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت دوازدهم به مناسبت بزرگداشت هفته دولت گفت: براساس نظر اقتصاددانان کشور دو ابرچالش مهم اقتصاد کشور؛ چالش ناشی از تصدی‌گری دولت در اقتصاد و چالش نفتی بودن اقتصاد است که امروز مقام‌معظم‌رهبری نیز روی رسیدگی به دو موضوع مذکور تأکید و اظهارداشتند که باید اقتصاد کشور از دو چالش نفتی بودن و تصدی گری دولت باید خارج شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس‌شورای‌اسلامی تصریح کرد: در چند سال گذشته به دلیل اعمال تحریم‌های دشمنان تلاش شد سهم نفت از بودجه عمومی کشور کاهش یابد و دیگر بودجه به درآمدهای نفتی متکی نباشد و می‌توان عنوان کرد تحریم‌ها به نوعی توفیق اجباری محسوب شد که اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد به نحوی که در سال ۹۵ اتکای بودجه به درآمدهای نفتی به میزان ۲۵ درصد برسد.
وی اضافه‌کرد: در سال ۹۵ برای اولین بار در تاریخ سهم نفت از بودجه عمومی کشور به یک چهارم رسید که اتفاق بزرگی محسوب می‌شود اما متأسفانه در سال ۹۶ سهم نفت به ۳۵ درصد افزایش یافت که به نوعی یک نوع عقبگرد است، بنابراین باید تلاش شود در برنامه ششم توسعه کشور سهم بودجه از درآمد نفتی به ۲۵ درصد یا کم‌تر برسد.
پورابراهیمی‌داورانی گفت: مجموع درآمدهای ناشی از مالیات به حدود ۳۵ درصد از درآمدهای کل کشور رسیده که بیانگر یک سوم از درآمدهای پایدار کشور است و می‌توان عنوان کرد به درآمد قابل اتکایی تبدیل شده است.
وی ادامه‌داد: هدفگذاری مجلس و دولت افزایش درآمدهای مالیاتی است اما انجام این مهم از طریق ایجاد فشار مالیاتی به مردم و اصناف و کارمندان نخواهد بود و در این رابطه پیش‌بینی می‌شود که معادل ۴۰ الی ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور وصول نمی‌شود، بنابراین به راحتی می‌توان با اقداماتی مانند اجرای قانون مبارزه با پولشویی، بیش‌تر فعالتر شدن اداره کل مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و بررسی تراکنش‌های مالی به میزان درآمدهای مالیاتی کشور اضافه کرد که به ایجاد عدالت اجتماعی و ارتقای بهره‌وری کمک می‌کند.
دولت همچنان در اقتصاد کشور حضور دارد
این نماینده مردم در مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: مقام‌معظم‌رهبری در فرمایشات خود به حضور دولت در اقتصاد اشاره داشتند، بنابراین باید توجه داشت علی‌رغم سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت همچنان در اقتصاد کشور جنس حضور دارد اما جنس این حضور متفاوت شده است.
پورابراهیمی‌داورانی گفت: قبل از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت بنگاه‌های اقتصادی را علاوه بر مالکیت، اداره نیز می‌کرد، اما در حال حاضر با توجه به این‌که به ظاهر حجم قابل توجهی از دارایی‌های دولت واگذار شده، اما اداره بنگاه‌ها همچنان دست دولت بوده و نکته قابل تأمل این است دولت دیگر پاسخگو عملکرد نیز نمی‌باشد.
وی بیان‌کرد: دولتی که قبل از واگذاری شرکت‌های دولتی در زمینه اداره بنگاه‌ها پاسخگو بود، در حال حاضر دیگر پاسخگو نیست و تنها به اداره شرکت می‌پردازد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: شدت تخریب بنگاه‌هایی که بدون مالکیت از سوی دولت اداره می‌شود بیش‌تر از اداره شرکت‌هایی است که دارای مالکیت دولتی هستند، بنابراین می‌توان عنوان کرد شرایط فعلی اقتصاد کشور به مراتب از شرایط اقتصاد دولتی نامطلوب‌تر است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس‌شورای‌اسلامی تصریح کرد: اصلاح ساختارهای دولتی و توجه به قوانینی که حضور دولت را در اقتصاد کاهش می‌دهد نکته مهمی بوده که باید به آن توجه شود. به‌طور مثال باید توجه داشت در اساس‌نامه سابق سازمان تأمین اجتماعی به ۳ جانبه گرایی توجه شده بود و دولت یک رأی داشتند.
وی ادامه‌داد: زمانی که حجم عظیمی از دارایی‌ها در سازمان تأمین اجتماعی است و این مجموعه در اختیار دولت باشد موضوع به عدم کارایی منتهی می‌شود، بنابراین چالش اصلی امروز اقتصاد، حضور دولت در اقتصاد است و باید در این راستا رفتار دولت تغییر کند و اجازه دهد ذی‌نفعان واقعی اقتصاد تصمیم گیرنده باشند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اضافه‌کرد: بخش دیگری از مشکلات با احصای قوانین و مقررات که با هماهنگی دولت و انشاا… عدم مقاومت دولت در زمینه خصوصی رفع می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: احساس می‌شود دولت به مراتب بیش‌تر از جاهای دیگر در مقابل خصوصی‌سازی واقعی، مقاومت می‌کند، بنابراین باید رویکرد کشور از اقتصاد رانتی و نفتی به اقتصاد مولد و مردمی تغییر کند و در این راستا دولت نباید در برابر کاهش تصدی‌گری‌‌اش مقاومت کند. عدم مقاومت دولت در برابر خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد، راه برون‌رفت از اقتصاد دولتی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.