قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آمار دقیق حذف‌شدگان از دریافت یارانه، گفت: در مجموع از ۶ میلیون نفری که قرار بود حذف شوند، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شناسایی و حذف شدند و ۳ دهک درآمدی مورد نظر برای حذف از دریافت یارانه هم گروه‌های دارای درآمد ۳۵ میلیون […]
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آمار دقیق حذف‌شدگان از دریافت یارانه، گفت: در مجموع از ۶ میلیون نفری که قرار بود حذف شوند، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شناسایی و حذف شدند و ۳ دهک درآمدی مورد نظر برای حذف از دریافت یارانه هم گروه‌های دارای درآمد ۳۵ میلیون تومان در سال هستند.
به گزارش ایسنا، فیروزآبادی درباره اصرار مجلس برای حذف ۲۴ میلیون نفر دیگر از یارانه‌بگیران اظهار کرد: این امر به میزان دقتی بستگی دارد که میخواهیم پیاده‌سازی کنیم.
وی افزود: اگر میزان دقت را پایین بیاوریم، شناسایی و حذف ۳ دهک درآمدی امکان‌پذیر است. طبعاً اگر میزان دقت را پایین بیاوریم به سرعت می‌توان این موضوع را پیاده‌سازی کرد. اما ممکن است در بحث اجرا با کسانی مواجه شویم که در منزل دچار بیماری خاص یا آسیب‌های اجتماعی هستند که درمورد آنها دقت بیش‌تری کرده و مورد به مورد به آنها رسیدگی می‌کنیم.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز ۲۴ فروردین ماه علی‌رغم مخالفت دولت با حذف یارانه نقدی ۳ دهک بالای جامعه، با ۱۲۵ رأی موافق، یارانه ۳ دهک بالای جامعه و ۶ گروه درآمدی مشخص شده در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کردند.
براساس مصوبه مجلس و طبق تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۴ کل کشور دولت موظف است در سال ۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار ۳ دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده در بودجه در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کند و هر گونه پرداخت یارانه از ابتدای تیر ماه ۹۵ به این گروه‌ها تصرف در اموال عمومی بوده و جرم تلقی می‌شود.
بر این اساس ۱- یارانه کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال معادل رقمی حدود ۳ میلیون تومان در ماه باشد ۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان، کلیه کارکنان دولت و قوای ۳گانه و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشگری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی، و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری‌بگیران دولتی و غیردولتی که درآمد سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، ۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، ۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور ۶ – کلیه اشخاصی که در ۳ دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدند، قطع خواهد شد.
همچنین براساس بند الحاقی این تبصره دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این بخش از قانون استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.
مخالفت دولت با حذف یارانه ۳ دهک درآمدی
این در حالی بود که دولت با حذف یارانه نقدی ۳ دهک درآمدی که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب شده بود مخالفت کرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور در این باره طی سخنانی در مجلس اظهار کرد: حذف یارانه نقدی ۳ دهک بالای جامعه شامل ۲۴ میلیون نفر نیست و مجلس آمار درستی ارایه نکرد.
در هر حال باید رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرست اعضای خانوار ۷۵ میلیون نفری که در لیست سازمان هدفمندی قرار دارند – البته این آمار در سال گذشته حدود ۳ میلیون نفر بیشتر بوده که در جریان غربالگری حذف شده‌اند – تا زمانی که کارت بانکی یارانه فعال در اختیار دارند، واریز شود حتی اگر مستحق این دریافت نبوده و مشمول حذف باشند. هر چند که از این پس با مصوبات اخیر مجلس، نگرانی یارانه‌بگیران نسبت به احتمال حذف در هر ماه بیش از گذشته خواهد بود.
این در حالی است که با وجود تأکید مجلس به گروه‌های مشخص برای قطع یارانه نقدی، با توجه به عدم دسترسی به اطلاعاتی دقیق از سوی دولت تحقق چنین مصوبه‌ای در فاصله زمانی تعیین شده بعید به نظر می‌رسد، موضوعی که از سوی برخی نمایندگان نیز مطرح است. به‌طوری که جلیلی-عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ـ اذعان کرده که یکی از احکامی که قابل پیش‌بینی است که در بودجه ۱۳۹۵، محقق نخواهد شد همین حکم هدفمندی یارانه است، به گونه‌ای که سال گذشته هم شرایط به همین حالت بود و برآورد شد که ۶ میلیون شناسایی و حذف می‌شوند، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.
علی‌رغم تصویب مجلس برای حذف ۳ دهک درآمدی، جلیلی این را هم مورد توجه قرارداده که امکان شناسایی این دهک‌‌ها برای دولت بسیار سخت است و خود دولت نیز اعلام کرده که امکان این‌که بتوانند در هر دهک مشخصات افرادی که مشمول آن دهک می‌شوند را به‌طور شفاف بیان کنند در اختیار ندارد.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهترین راهکار کاهش فساد را به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی در حوزه‌های اداری دانست.
به گزارش ایسنا، ابوالحسن فیروزآبادی در نشست آموزشی-اجرایی همایش کنوانسیون مبارزه با فساد که در مجموعه تلاش برگزار شد اظهار کرد: برای کاهش فساد صرف‌نظر از استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی، مشارکت و تعامل مردم در سیستم اداری لازم است.
وی ادامه داد: از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تنها برای اطلاع‌رسانی استفاده نمی‌شود بلکه به وسیله آن می‌توان یک تعامل کامل در نظام اداری برقرار کرد.
او افزود: در شستا با به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات یک کار موفقیت‌آمیز انجام دادیم و داشبورد مدیریتی مناسبی از تمام شرکت‌های تحت پوشش این سازمان و عملیات مالی آنها ایجاد شده است و اخیراً در سازمان و به‌زودی در سازمان بازنشستگی کشوری هم شاهد راه‌اندازی داشبورد مدیریتی خواهیم بود.
او ادامه داد: درصددیم تا یک منبع شفاف را در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهیم چرا که معتقدیم علت عدم پیاده‌سازی هدفمندی یارانه‌ها نداشتن بانک اطلاعاتی شفاف است و تا زمانی که چنین بانک اطلاعاتی کاملی را نداشته باشیم نمی‌توانیم خود را صاحب نظام سلامت اداری بدانیم.
فیروزآبادی گفت: در جریان حذف ۳ دهک درآمدی و حذف ۲۴ میلیون نفر ابهام وجود دارد و باید با دقت انجام شود و درصدد هستیم که درصد خطا یک در هزار باشد.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را در اصلاح بسیاری از فرایند‌‌ها مؤثر دانست و گفت: بدون تردید به‌کارگیری تکنولوژی و ICT در بازسازی سازمان‌ها نقش کلیدی دارد و می‌توان ساختار سازمان‌ها را با آن باز مهندسی کرد.
فیروزآبادی افزود: خوشبختانه در وزارت کار یک پروژه بزرگ را در این زمینه آغاز کرده‌ایم و موضوع اصلاح و بازسازی فرایند‌های سازمانی را در دستور کار قرارداده‌ایم که مراحل نهایی را می‌گذراند.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم که در سطح ملی در جریان هدفمندی یارانه‌ها و کمک کردن به مددجویان اجتماعی در سطح کشور و همچنین اصلاح نظام بیمه سلامت، فقدان دولت الکترونیک را شاهد هستیم.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متأسفانه نظام احراز هویت در کشور نداریم و امیدواریم با اصلاح این نظام در سطح کلان ملی دستاوردهای خوبی برای مبارزه با فساد داشته باشیم.
فیروزآبادی ادامه داد: در وزارت بهداشت پروژه‌ای به منظور تعیین اصالت داروهای گران‌قیمت ویژه بیماران خاص در دست اجراست که به گفته مسؤولان این وزارتخانه اگر اجرایی شود ۵۰۰ میلیارد تومان در سال صرفه‌جویی خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر نظام سلامت ما با نظام بیمه‌ای در تبادل اطلاعات و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی همکاری کند، ارقام بسیار بزرگی صرفه‌جویی می‌شوند.
به گفته قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بی‌تردید سرمایه‌گذاری در جامعه‌ای صورت می‌گیرد که از یک نظام اطلاعاتی شفاف و نظام اقتصادی سالم برخوردار باشد.
فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنان خود به آمارهای جهانی در خصوص فساد اشاره کرد و گفت: برابر آمار منتشره از سوی سازمان شفافیت جهانی در سال ۲۰۰۶، ۱۰ درصد مردم جهان رشوه گرفته یا داده‌اند و در کشور ما نیز آمارهایی که ارایه می‌شود روبه بهبود نیست به نحوی که رتبه ایران در زمینه فساد در سال ۲۰۰۳ از رتبه ۷۸ به رتبه ۱۴۴ در سال ۲۰۱۳ رسیده است.
وی متذکر شد: ما نباید به پدیده فساد به عنوان یک پدیده مبارزه نگاه کنیم بلکه باید سلامت اقتصادی و اداری را هم در نظر بگیریم اگر در جامعه اداری خود یک نظام مبتنی بر حکمرانی خوب را که شامل پیشگیری، پاسخگویی به مردم، مشارکت مردم، ایجاد شفافیت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری سالم باشد ایجاد کنیم بسیاری از مشکلات در حوزه فساد حل خواهد شد.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فساد وجوه متعدد اجتماعی، سیاسی، قضایی، اداری و اقتصادی دارد که به دلیل بن‌مایه مشترک آن می‌تواند سازمان‌های متعدد را گردهم آورد.
فیروزآبادی تصریح کرد: بن‌مایه فساد در حوزه قدرت است و سوءاستفاده‌هایی که در چارچوب حوزه اقتصادی مشاهده می‌شود از بن‌مایه قدرت سرچشمه می‌گیرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: برای شناسایی فساد ۳ منشأ قانون، مراجعه به افکار عمومی و لطمه‌زدن به منافع حقوقی مطرح است که با توجه به ماهیت فساد و ویژگی‌هایی که دارد می‌طلبد به عنوان بخشی از افکار عمومی سازمان‌های دولتی هرازگاهی گردهم آمده و درباره مصادیق فساد و راهکارهای مقابله با آن گفت‌وگو کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.