عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ۹۰درصد از درآمدهای بخش معدن خلاف برنامه ششم توسعه هزینه شد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: تقریباً ۱۰درصد از منابع حاصل از بخش معدن در اختیار وزارتخانه قرار گرفت و ۹۰درصد دیگر آن در بخش‌هایی هزینه شد که خلاف برنامه ششم توسعه بود. رضاانصاری در گفت‌وگو با […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
۹۰درصد از درآمدهای بخش معدن خلاف برنامه ششم توسعه هزینه شد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: تقریباً ۱۰درصد از منابع حاصل از بخش معدن در اختیار وزارتخانه قرار گرفت و ۹۰درصد دیگر آن در بخش‌هایی هزینه شد که خلاف برنامه ششم توسعه بود.
رضاانصاری در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در خصوص توجه ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت به بخش معادن کشور، اظهارداشت: آنچه که نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی و به‌صورت خاص کمیسیون صنایع و معادن از وزیر و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند در حوزه معدن، مواد قانون برنامه ششم توسعه است تا برای اجرایی شدن آن تمام امکانات را به‌کار بگیرند.
لزوم تشکیل شورای معادن در استان‌ها
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که مهم‌ترین ماده برنامه ششم توسعه ماده ۴۳ قانون برنامه است که به‌صورت خاص بر روی معدن تمرکز دارد و اجرایی شدن این ماده می‌تواند کمک جدی به توسعه معدن و صنایع معدنی دارد، گفت: در همین برنامه بندهای مختلفی وجود دارد اما ۳ بند آن اهمیت بسیار بیش‌تری دارد، یکی از این بند‌‌ها تشکیل شورای معادن در هر استان با هدف تسهیل و تسریع در ایجاد صنایع معدنی و بهره‌برداری از معادن است، این مسأله بسیار مهم است و انتظار داریم وزیر جدید برای تشکیل این شورا در اسرع وقت تلاش کنند.
در بخش اکتشاف از استانداردهای جهانی عقب هستیم
وی با اشاره به این‌که دیگر بند مهم ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه این است که درآمد حاصل از بخش معدن شامل موارد مختلف، به‌طور ۱۰۰درصد در جاهایی که در ماده ۴۳ پیش‌بینی شده است هزینه شود، اضافه‌کرد: مهم‌ترین بخش این ماده اکتشاف است، زیرا در بحث سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف نسبت به استاندارد جهانی بسیار عقب هستیم، این یک منبع است که در قانون برنامه ششم پیش‌بینی شده و وزیر نیز باید پیگیر این مسأله باشد.
این نماینده مردم در مجلس‌شورای‌اسلامی با تأکید بر این‌که یکی دیگر از بند‌‌ها در خصوص بحث صادرات مواد معدنی و ایجاد زیرساخت‌ها برای توسعه معدن و صنایع معدنی در کشور است، بیان‌کرد: انتظار این است که وزیر جدید در بخش اکتشاف تلاش ویژه‌ای داشته باشد، در قانون بودجه سال‌جاری این مسأله عملیاتی نشد و تقریباً ۱۰درصد از منابع حاصل از بخش معدن در اختیار وزارتخانه قرار گرفت و ۹۰درصد دیگر آن در بخش‌های هزینه شد که خلاف برنامه ششم توسعه بود.
سهم ۴۰درصدی صنعت و معدن از تسهیلات برنامه ششم توسعه
انصاری با اشاره به این‌که انتظار داریم در لایحه بودجه سال آینده این نقص برطرف شود، اضافه کرد: ماده ۴۶ برنامه توسعه ششم نیز در ارتباط با بخش معدن است که به مسأله تأمین منابع مالی کمک می‌کند، در این ماده پیش‌بینی شده حداقل ۴۰درصد از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه ششم توسعه سهم صنعت و معدن باشد که امیدواریم در بحث تأمین منابع مالی تا جایی که امکان دارد شاهد کمبودهای در بخش صنعت و معدن نباشیم.
وی ادامه داد: در این بخش‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تلاش مضاعفی را داشته باشد، در زمینه خام‌فروشی براساس اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام‌معظم‌رهبری نیز است باید تلاش کنیم تا با تدبیر، مشارکت دادن بخش خصوصی و فعالان بخش معدن کشور شرایطی را فراهم کنیم که این بخش از فعالان معدنی را به سمت جلوگیری از خام‌فروشی هدایت کنیم که ارزش افزوده بالایی را نیز دارد.
این نماینده مردم در مجلس‌شورای‌اسلامی گفت: صنایع معدنی و توسعه بخش معدن از بخش‌های مهم با اولویت بالا و مورد تأکید مقام‌معظم‌رهبری و همچنین برنامه ششم توسعه است که پتانسیل بسیار بالای را نیز برای خلق ثروت در مقایسه با دیگر بخش‌های صنعت و معدن دارند.
تعطیلی ۵۰درصدی واحدهای معدنی کشور
انصاری در خصوص این‌که ۹هزار پروانه معدنی صادر شده که در حال حاضر ۵ هزار و۸۰۰ واحد معدنی فعال در کشور داریم، اظهار داشت: تقریباً ۵۰درصد از واحدهای معدنی کشور فعال هستند که این مسأله به رکود حاکم بر بخش‌های اقتصادی کشور بر می‌گردد.
وی اضافه‌کرد: به صورت مثال علت تعطیلی حدوداً ۵۰درصدی صنعت سنگ ساختمانی را می‌توان در کاهش۵۰درصدی تعداد پروانه‌های ساخت‌وساز در کشور طی چند سال اخیر دید که تأثیر بسیاری بر روی تولید و مصرف گذاشته و صنعتگران و معدن‌کاران کشور را دچار مشکل جدی کرده و همچنین میزان سنگ‌های دپو شده بسیار افزایش یافته است.
لزوم هماهنگی تیم اقتصادی در زمینه رقابتی کردن بخش معدن
نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس‌شورای‌اسلامی با اشاره به لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از حلقه‌های مهم تیم اقتصادی دولت است و اعضای این تیم باید تدابیری را اتخاذ کنند که به‌تدریج شاهد رونق بیش‌تر در حوزه اقتصاد کشور باشیم، نمی‌توانیم تنها به مصرف داخل کشور تکیه کنیم و وزارتخانه باید یک برنامه عملیاتی هماهنگ و منسجمی را برای رقابتی کردن بخش تولید داشته باشد.
الزام توسعه تکنولوژی صنایع معدنی با هدف افزایش رقابت‌پذیری
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌شورای‌اسلامی با تأکید بر این‌که در بحث تکنولوژی مدیریت صحیحی در صنایع کشور وجود نداشته، درحالی که منبع اصلی رقابت‌پذیری در دنیا امروز تکنولوژی است، خاطرنشان‌کرد: باید تلاش کنیم تا در همه بخش‌های معدنی مدیریت توسعه تکنولوژی با هدف افزایش رقابت‌پذیری را در اولویت همه برنامه قرار دهیم و باید بخش تحقیق و توسعه را در صنعت و معدن را برای خلق، توسعه و به‌کارگیری تکنولوژی جدی بگیریم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.