کاهش مالیات بر ارزش افزوده طلا همچنان در مجلس مانده است

کاهش مالیات بر ارزش افزوده طلا همچنان در مجلس مانده است دبیر اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر از ارسال پیشنهاد تغییر ارزش افزوده طلا و جواهر به کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد. به گزارش ایسنا، منصورنامداری‌زندی اظهارکرد: در دنیا رسم بر آن است که از تولید طلا و جواهر مالیات بر ارزش افزوده گرفته نمی‌شود […]

کاهش مالیات بر ارزش افزوده طلا همچنان در مجلس مانده است

دبیر اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر از ارسال پیشنهاد تغییر ارزش افزوده طلا و جواهر به کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

به گزارش ایسنا، منصورنامداری‌زندی اظهارکرد: در دنیا رسم بر آن است که از تولید طلا و جواهر مالیات بر ارزش افزوده گرفته نمی‌شود و به ویژه در حوزه تولید یا استحصال طلا چنین هزینه‌هایی دریافت نمی‌شود.

وی در عین حال عنوان‌کرد: اکنون دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از این بخش موجب می‌شود که نسبت به رقبای خارجی هزینه‌های ما به مراتب بالاتر برود. چرا که در اکثر کشور‌ها طلای خام صفر یا نهایتاً نیم درصد مالیات پرداخت می‌کند.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر همچنین گفت: اکنون پیشنهاداتی در مجلس مطرح شده تا مالیات ارزش افزوده این صنف از ۹ درصد به ۳ درصد کاهش پیدا کند اما از بهمن‌ماه ۹۴ این موضوع در مجلس در دست بررسی قرار دارد.

نامداری ادامه‌داد: به هر صورت این روند برای طلافروشان زیاد است و در تعیین این مالیات باید دقت داشت که طلا جزو کالاهای سرمایه‌ای بوده و در دنیا به عنوان پول شناخته می‌شود اما اکنون با دریافت مالیات ۹ درصدی از این بخش هر روز همکاران ما بیکار می‌شوند و سرمایه‌های موجود از کشور خارج می‌شود.

وی همچنین اظهارکرد: اکنون با توجه به شرایطی که وجود دارد در بحث صادرات طلا و جواهر نیز وضعیت خوبی وجود نداشته و همکاران ما می‌ترسند به این عرصه ورود کنند. چرا که در گمرک استاندارد و سایر سازمان‌ها مشکلات بسیاری برای همکاران‌مان ایجاد می‌شود که حل این مشکلات نیاز به زمان بسیار دارد. این در حالی است که کشورهای دیگر به راحتی تمام در این عرصه فعالیت می‌کنند. البته ما نیز جلسات متعددی با گمرک، بانک مرکزی و استاندارد داشته‌ایم و امید داریم در دولت جدید برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی شود.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر در ادامه صحبت‌های خود اشتغال‌زایی را درخواست جدی اصناف مختلف و کل مردم ایران از دولت دوازدهم دانست و گفت: لازم است در این زمینه برای بخش‌هایی که می‌تواند اشتغال‌زایی به همراه داشته باشند، تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا با این شیوه بتوانیم از رکود اقتصادی و بیکاری رهایی پیدا کنیم.

نامداری با بیان این‌که در کشور ما بخش‌هایی مانند انرژی یا نیروی کار در قیاس با بسیاری کشور‌ها از قیمت مناسب‌تری برخوردار است، اظهارکرد: اما باید توجه داشت که لازم است تعرفه‌های مالیاتی و گمرکی نیز حالت متعادل داشته باشد اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که متأسفانه در این بخش‌ها چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات دشواری‌های متعددی وجود دارد.

 

وی ادامه داد: می‌توان الگوی موفقیت در عرصه اقتصاد را از کشورهایی که در این حیطه به شکلی موفق عمل کرده‌اند، نمونه‌برداری کرد. اکنون بازارهای داخلی ما درگیر رکود بسیاری است و مالیات بر ارزش افزوده هم در این حوزه مشکلات بیش‌تری را به همراه آورده است.