رامین شاهی – هنر تیم اقتصادی دولت یازدهم، کاهش نرخ جدی نرخ تورم بود و این درست در مقطعی از تاریخ اقتصادی کشور محقق شد که اقتصاد ایران نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی خود را تجربه می‌کرد؛ این موضوع با سرمای رکود طاقت‌فرسا ترکیب شده بود تا هفتاد‌وچندسال پس از اشغال ایران توسط متفقین، شاهد سال‌های […]
رامین شاهی – هنر تیم اقتصادی دولت یازدهم، کاهش نرخ جدی نرخ تورم بود و این درست در مقطعی از تاریخ اقتصادی کشور محقق شد که اقتصاد ایران نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی خود را تجربه می‌کرد؛ این موضوع با سرمای رکود طاقت‌فرسا ترکیب شده بود تا هفتاد‌وچندسال پس از اشغال ایران توسط متفقین، شاهد سال‌های سخت تورم رکودی در اقتصاد کشور باشیم.
تیم قبلی وزارت اقتصاد به خوبی غول تورم را مهار کرد. همین امر به تنهایی موجب بهبود رتبه جهانی ایران در شاخص فلاکت شد؛ اما اتخاذ سیاست‌های انقباضی دولت در عرصه سیاست‌های پولی و مالی با همه محاسن مقطعی‌‌اش، نتوانست سرمای رکود اقتصادی را از بین ببرد.
هر چند طولانی شدن مذاکرات برجام، مشکلات کاهش قیمت نفت و نیز سنگ‌اندازی برخی قدرت‌های خارجی در تحقق اهداف برجام از جمله دلایل سلطه رکود اقتصادی بر کشور بود، اما نمی‌شود احتیاط‌های بیش از اندازه تیم اقتصادی دولت یازدهم، در تداوم سیاست‌های انقباضی را نادیده گرفت که موجب انجماد فضای کسب‌وکار کشور شد! موضوعی که اعتراض همه تولیدکنندگان، پیمانکاران، اهل بازار، تجار و حتی مردم عادی را در پی داشت.
کارشناسان اقتصادی معتقدند با افزایش بهای نفت و نزدیک شدن به آثار بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ صورت گرفته، ممکن است از اواخر پاییز سال جاری شاهد کاهش رکود اقتصادی باشیم. همچنین آثار رشد بالای اقتصادی در سال گذشته به لایه‌های میانی و پایین‌دستی اقتصاد کشور سرایت خواهد کرد.
اما در این میان، لازم است نرخ تورم در کشور کمی افزایش یابد تا شاهد افزایش تحرک اقتصادی و فعال شدن فضای کسب و کار و داد و ستد در اقتصاد کشور باشیم، زیرا حتی ملاحظات جناحی نیز در پایین نگه داشتن نرخ تورم بی‌ثمر است؛ اهل اقتصاد معتقدند به جای این‌که تورم زیر ۸ درصد باشد ولی کارخانه‌ها و تولیدکنندگان کشور در شرایط نیمه‌جان به حیات خود ادامه دهند، بهتر است با اعمال سیاست‌های انقباضی دولت از جمله واقع‌نگری در تعیین نرخ سود بانکی و نیز افزایش طبیعی نرخ دلار در زمان تک‌نرخی‌سازی به اقتصاد نیمه‌جان کشور، جانی دوباره بخشید. در این صورت افزایش نرخ تورم نه مانند سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ اما به اندازه نرخ ۱۲ تا ۱۵ درصد می‌‌تواند موجب تحرک فضای کسب و کار و گرم شدن بازار تولید و تجارت در کشور شود.
بدون شک افزایش کمی نرخ تورم از حدود ۸ درصد به ۱۲ تا ۱۵ روی کاغذ چندان مناسب نیست اما زمانی که موجب رونق گرفتن تولید در کشور شود، ارزشمند و خوب خواهد بود. به نظر می‌آید نگاه تیم اقتصادی در دولت دوازدهم این‌گونه است که بالانس واقعی میان نرخ تورم و رونق اقتصادی فراهم شود، نه این‌که صرفاً با اعمال سیاست‌های انقباضی، به صورت مصنوعی، نرخ تورم را برای ثبت در تاریخ، پایین نگه دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.