تبصره ۱۵-الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیینشده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت نماید. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی […]
تبصره ۱۵-الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیینشده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت نماید. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژیهای برق خود را پس از وضع هزینههای تولید برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه برقآبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایهگذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو میرسد.
ب- نقل و انتقال اموال و داراییها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد.
تبصره ۱۶-به دولت اجازه داده میشود برای تسریع در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بهمنظور تأمین اعتبار موردنیاز پروژههای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاههای اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ۱۰ درصد اعتبارات هزینهای (به استثنای فصول اول و ششم) و ۵ درصد اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامهها، طرحها و پروژههای اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.
تبصره ۱۷-دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورتوضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیراینصورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمههای متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیینشده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در اینصورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذیربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه استنکاف کارفرما، معادل ۱۰ درصد مالیات پرداختنشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنین تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداختنشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، خواهد بود. در اینصورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرایم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.
تبصره ۱۸-به دولت اجازه داده میشود نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۵ اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
تبصره ۱۹- حذف شد.
تبصره ۲۰-
الف- این بند حذف شد.
ب – این بند به عنوان بند الحاقی (۲) به ذیل تبصره (۵) منتقل گردید.
تبصره ۲۱– آییننامههای اجرایی موردنیاز این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۲- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۵ است.
تبصرههای الحاقی به ماده واحده
تبصره الحاقی ۱ – درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمههای رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۹۵، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان ۱۳۹۴ بخشیده میشود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود و از محل ردیف ………. جدول شماره ۹ این قانون به مصرف میرسد.
تبصره الحاقی ۲ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بینالمللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی …… جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف ……………… جدول شماره (۹) این قانون به مصرف میرسد.
تبصره الحاقی ۳ – دولت مکلف است معادل طلب حسابرسیشده شرکتهای هواپیمایی (ایرلاینها) از دولت را با بدهی آنها به دولت و شرکتهای دولتی به استثنای بدهیهای مالیاتی تهاتر نماید.
خزانهداری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاههای اجرایی ذیربط و شرکتهای دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند.
تبصره الحاقی ۴ – اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در سال ۱۳۹۵ مجری میباشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.