عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توقف سایت ثبت سفارش خلاف قانون است مهدی قرهداغلی -یک ماه و نیم پیش یعنی در روزهای پایانی فعالیت دولت یازدهم سازمان توسعه تجارت سایت ثبت سفارش واردات خودرو را بست. سایت ثبت سفارش خودرو هنوز بسته است و معلوم نیست چه زمانی باز میشود. به گزارش مناقصهمزایده این […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
توقف سایت ثبت سفارش خلاف قانون است
مهدی قرهداغلی -یک ماه و نیم پیش یعنی در روزهای پایانی فعالیت دولت یازدهم سازمان توسعه تجارت سایت ثبت سفارش واردات خودرو را بست. سایت ثبت سفارش خودرو هنوز بسته است و معلوم نیست چه زمانی باز میشود.
به گزارش مناقصهمزایده این در حالی است که ۳ ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشت. رشد شدید واردات خودرو موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو، ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را تا زمان تصویب نهایی طرح «ساماندهی واردات خودرو» در هیأت دولت، متوقف کند هرچند که واردات خودرو براساس ثبت سفارشهای پیشین همچنان ادامه دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: زمانی که قانون در کشور وضع میشود نمیتوان با یک دستور از آن جلوگیری کرد مگر اینکه هیأت دولت تشکیل و دلایل را به مجلسشورایاسلامی ارایه کنند، یک وزیر نمیتواند مانع اجرای قانون شود.
در خصوص بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو وارداتی، اظهارداشت: کسی نمیتواند مانع واردات خودرو شود مگر خودروهای که منشأ تولید آمریکایی دارند.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلسشورایاسلامی با بیان اینکه احتمال این وجود دارد که خودروهای متوقف شده در گمرک خودروهای آمریکایی باشند، گفت: اگر غیر از این مسایل باشد خودروها باید وارد شوند و کسی نیز نمیتواند مانع از ورود آنها شود، درصورتی که مسؤولین و واردکنندگان به مجلسشورایاسلامی مراجعه کنند این مسأله را پیگیری میکنیم.
وی با اشاره به اینکه این مسأله را پیگیری میکنیم تا علت مشکل پیدا شود، اضافه کرد: بسته شدن سایت ثبت سفارش حتی بهصورت موقت نیز خلاف قانون است و دلیلی برای این مسأله وجود ندارد؛ زمانیکه قانون در کشور وضع میشود نمیتوان با یک دستور از آن جلوگیری کرد مگر اینکه هیأت دولت تشکیل و دلایل را به مجلسشورایاسلامی ارایه کنند، یک وزیر نمیتواند مانع اجرای قانون شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلسشورایاسلامی در پایان با تأکید بر اینکه ممکن است طولانی شدن انسداد سایت ثبت سفارش و توقف خودروهای وارداتی در گمرک به واسطه دوره انتقال دولت باشد، خاطرنشانکرد: اما از نظر اصولی این کار خلاف قانون است و کسی نمیتواند مانع واردات قانونی خودرو شود.
ادعای دریافت خسارت از سازمان توسعه تجارت!
همچنین در این رابطه فرهاداحتشامزاد رییس انجمن واردکنندگان خودرو از شکایت این انجمن از سازمان توسعه تجارت به دلیل توقف ثبت سفارش واردات خودرو و ادعای دریافت ضرر و زیان ۳۵ میلیارد تومانی از این سازمان خبر داد.
احتشامزاد اظهارکرد: چند روز پیش شکایت از رییس و معاون سازمان توسعه تجارت در قوه قضاییه ثبت شده و این شکایت برای رسیدگی به شعبه مربوطه ارسال شد.
وی با بیان اینکه این شکایت به این دلیل بوده که سازمان توسعه تجارت برخلاف قانون ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف و باعث ایجاد خسارت مادی و معنوی به شرکتهای واردکننده خودرو شده است، خاطرنشانکرد: فکر میکنیم ظرف یک هفته آینده این شکایت به نتیجه رسیده و و علاوه بر بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو، ضرر و زیان وارد شده به شرکتها نیز دریافت شود.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: به دلیل توقف ثبت سفارش در یک ماه اخیر حدود ۵ هزار دستگاه خودرو با میانگین قیمت ۲۰۰ میلیون تومان در گمرک متوقف شده که خسارت خواب سرمایه، هزینه انبارداری گمرک، ۱۸ درصد خسارت تأخیر در تحویل پرداختی به مشتریان و هزینه تسهیلات دریافتی از بانکها فقط تا امروز حدود ۳۵ میلیارد تومان برآورد میشود که باید از سوی سازمان توسعه تجارت پرداخت شود.
وی اظهارکرد: این رقم تنها خسارت مادی است که تا امروز به واردکنندگان خودرو وارد شده و خسارت معنوی ناشی از نارضایتی مشتریان از عدم دریافت خودروی خریداری شده در موعد مقرر نیز، باید محاسبه و پرداخت شود.
در حال حاضر واردات خودرو ادامه دارد
البته این اظهار نظر رییس انجمن واردکنندگان خودرو واکنش علیعلیآبادی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در پی داشت که به گفته وی در حال حاضر واردات خودرو ادامه دارد و تنها برای مدتی تا زمان ابلاغ دستورالعمل جدید واردات، جلوی ثبت سفارش واردات خودرو گرفته شده است.
علیآبادی اظهارکرد: از تاریخ ۱۲ دی ماه سال ۱۳۹۵ براساس ابلاغیه معاونت اول ریاستجمهوری و ریاست ستاد اقتصاد مقاومتی ثبت سفارش خودرو با شرط دارا بودن نمایندگی مجاز انجام میشد و از آن تاریخ تنها نمایندگان رسمی مجاز بودند در سامانه ثبتارش به درخواست واردات بپردازند.
وی ادامه داد: این روند تا مدتی پیش نیز ادامه داشت تا اینکه از ماه قبل برای مدت کوتاهی به دلیل آمارگیری و پس از آن بارگذاری تعرفهها از سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت روند ثبت سفارش با کندی همراه شد و پس از آن دستورالعملی در این حوزه به هیأت دولت پیشنهاد شده است که در صورت تصویب در هیأت دولت ضوابط واردات خودرو تغییر خواهد کرد.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات همچنین عنوانکرد: تا زمانی که دستورالعمل جدید هیأت دولت برای فعالیت در این بخش ابلاغ نشود، بهطور موقت ثبت سفارش متوقف خواهد بود اما باید به این نکته توجه داشت که توقف ثبت سفارش به معنی متوقف شدن واردات خودرو نیست، چرا که در ۵ ماهه اول امسال تعداد خودروهای وارداتی حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
وی افزود: از سوی دیگر ثبت سفارشهای پیشین به مدت ۶ ماه اعتبار دارد و قطعاً بعد از ابلاغ مصوبه جدید ثبت سفارش واردات خودرو کماکان ادامه خواهد یافت.
علیآبادی با تأکید بر اینکه با توجه به افزایش حجم واردات و عرضه بهطور طبیعی قیمت خودروهای وارداتی کاهش پیدا میکند، گفت: با وجود آنکه عرضه در این قسمت بیشتر شده نوعی افزایش کاذب قیمت را شاهدیم که بهانه آن بحث قطع بودن سامانه ثبت سفارش است. در حالی که اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده و واردات خودرو مانند گذشته ادامه دارد.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه چرا سازمان توسعه تجارت یکباره و در ماههای پایانی فعالیت دولت چنین تصمیماتی را اعمال کرده است؟ توضیح داد: این موضوع از سال قبل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده شده بود و در دولت در حال بررسی قرار داشت. در هر صورت این تصمیم برای واردات کشور مفید دانسته شده و به منظور بهبود وضعیت، حمایت از تولید و همچنین ساماندهی واردات خودرو تصمیم بر آن گرفته شده است که در این حوزه شاهد تغییراتی باشیم.
همچنین در این زمینه مجتبیخسروتاج، قائممقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت نیز چندی پیش اعلام کرد که واردات خودرو متوقف نشده ضمن آنکه با توجه به افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، قیمت این محصولات نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.
خسروتاج اظهار کرد: «خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه در ۴ماهه اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است که در صورت واردات در ۶ ماه آتی میتواند منجر به کاهش قیمتها شود زیرا عرضه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است».
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.