تولید گاز در دولت یازدهم ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافت سمیه مهدوی- اینجا همه چیز بوی گاز می‌دهد؛ گازی که با صرف میلیارد‌ها دلار هزینه و به‌کارگیری هزاران هزار نیروی انسانی متخصص و پیمانکار ایرانی از اعماق آب‌های خلیج‌فارس بیرون کشیده می‌شود و در لوله پالایشگاه‌های پارس جنوبی به جریان می‌افتد. اینجا همان جبهه‌ای است […]
تولید گاز در دولت یازدهم ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافت
سمیه مهدوی- اینجا همه چیز بوی گاز می‌دهد؛ گازی که با صرف میلیارد‌ها دلار هزینه و به‌کارگیری هزاران هزار نیروی انسانی متخصص و پیمانکار ایرانی از اعماق آب‌های خلیج‌فارس بیرون کشیده می‌شود و در لوله پالایشگاه‌های پارس جنوبی به جریان می‌افتد.
اینجا همان جبهه‌ای است که خاکریزش را به‌جای گونی‌های خاک، با سکوهای سر به فلک کشیده و فلر‌های گازی آراسته‌اند. اینجا همان مقری است که فرماندهان و سربازانش به جای این‌که دستشان روی ماشه اسلحه بلغزد، خمپاره‌های وجودشان را بر روی سکوهای گازی ر‌ها می‌کنند.
اینجا سنگر همان ارتش‌های تک‌نفره‌ای است که با پاتک زدن‌های شبانه روزیشان، اجازه پیشروی به رقبای نفتی و گازی را نمی‌دهند.
با ورق زدن صفحات تاریخی مذکور می‌توان مدعی شد، پارس‌جنوبی به‌عنوان شبه جزیره انرژی ایران، مانیفست گازی کشور را وارد فاز جدیدی کرده است و در حال حاضر یک دگردیسی تمام عیار را در سطح بین‌المللی تجربه می‌کند. بدین‌ترتیب صنعت نفت و گاز با دراختیار داشتن فازهای ۲۴ گانه توانست بار دیگر مقابل رقبای خارجی عرض اندام کند.
کم‌ترین دستاورد پروسه برداشت‌ها و تولید گاز از پارس‌جنوبی، ضربه فنی کردن رقیب دیرینه گازی ایران یعنی قطر بود؛ همان رقیبی که در بزنگاه پارس‌جنوبی برداشت‌های گازی را برای برهه‌ای ۱۲ ساله مصادره کرد. هرچند در مدت زمانی که برای شکستن این انحصار صرف شد، قطری‌ها نیز دست روی دست نگذاشتند تا صنعت گاز ایران گوی سبقت را از آنها برباید؛ اما آنچه در این بین حایز اهمیت است و به نوعی برگ برنده ایران محسوب می‌شود نجات دادن بازار تجارت گاز از گزند تحریم‌ها و فشارهای متعددی بود که از سال‌ها پیش بردوش دست‌اندرکاران امر تحمیل شده بود.
خیزی که دولت یازدهم با لیدری بیژن نامدار زنگنه به‌عنوان وزیر نفت در این خصوص برداشت، امری غیرقابل کتمان است. اولویت دادن به طرح‌های توسعه میدان مشترک پارس‌جنوبی ازجمله اقداماتی بود که از مرحله بالقوه بودن خارج شد و به فعلیت رسید، تا مبدل به عصایی شود برای راست شدن کمر خمیده اقتصاد ایران.
در این بین شاید مخالفان همیشه حاضر در صحنه بگویند طی ۴ سال سکانداری مدیران روی عرشه کشتی نفت و گاز در دولت یازدهم، کار کارستانی صورت نگرفته باشد! ولی به ضرس قاطع باید گفت این نگاه کاملاً مغرضانه و به دور از انصاف است. آمار و ارقام موجود در نصب و احداث سکوهای دریایی، خطوط لوله زیردریایی، پالایشگاه‌های عظیم گازی و تأسیسات جانبی و از همه مهم‌تر افزایش میزان برداشت گاز از ۲۸۰ میلیون مترمکعب به بیش از ۵۷۰ میلیون مترمکعب در روز، گواه این ماجراست که بخش گاز در نشانه‌گیری ۳ هدف اساسی به خال زد.
*شلیک تیر اول به سیبل پروژه‌های پیمانکاری تجهیزات بود؛ این پروژهها با تسخیر پیمانکاران ایرانی پیشروی کردند تا با این کار از ۷۰ درصد ظرفیت خالی سازندگان و تجهیزات نفت استفاده بهینه کنند؛ از آنجایی که شرکت نفت و گاز پارس به عنوان مهره اصلی در مرکز انرژی کشور به‌عنوان یک کارفرما، نقش اهرم‌گونه‌ای در ارتباط با پیمانکاران داخلی و بومی و همچنین سازندگان تجهیزات صنعت نفت را به خود گرفته است آن هم در شرایطی که براساس آمار ارایه شده ۷۰ درصد از ظرفیت صنعت نفت خالی مانده است و عملاً در برخی بخش‌ها پیمانکاران و سازندگان تجهیزات به حاشیه رفته‌اند؛ تمامی چشم‌‌‌ها به عملکرد و کارنامه کاری این ارگان دوخته شد تا مشخص شود در شرایط حساس جنگ گازی با قطر، سرانجام کشور به نتیجه برد-برد خواهد رسید یا خیر؟ که عملکرد چشمگیر و موفقیت‌آمیز طرح‌ها، صنعت گاز را رو سفید کرد. دیگر آن‌که در طول این مسیر پر از دست‌انداز از تمامی پتانسیل و ظرفیت پیمانکاران داخلی استفاده شد تا از خوابیدن بازار تولیدات داخلی ممانعت شود. در همین خصوص محمدمشکین‌فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به خبرنگار مناقصه‌مزایده می‌گوید: استفاده از تجهیزات داخلی در پارس‌جنوبی با توجه به این‌که پروژهها متعدد هستند میزان واردات تجهیزات نیز متغیر می‌شود اما در یک نگاه کلی می‌توان گفت ۷۰ درصد از تجهیزات داخلی در پروژهها استفاده می‌شود.
*دومین شلیک به سیبل عملیات اجرایی بود که توانست ماحصل پروژهها را به‌گونه‌ای رقم بزند تا تولید و میزان برداشت گاز کشور را دچار یک تحول و انقلاب اساسی کند؛ جریانی که در طول تاریخ نفت و گاز ایران امری بی‌سابقه به حساب می‌آید؛ براساس محاسبات صورت گرفته تولید ۴ سال اخیر معادل کل تولید دوازده سال ماقبل آن بوده است، به‌گونه‌ای که ارزش افزایش تولید حاصله در همین مدت‌زمان رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این جریان به تنهایی یک دستاورد بسیار مهم در کابینه نفتی دولت یازدهم محسوب می‌شود برای جبران مافات کم‌کاری‌های گذشتگان.
* سومین شلیک به سیبل آوردگاه مالی فازهای پارس‌جنوبی بود؛ در این جریان علاوه بر تلاش برای جلوگیری از ضرر و زیان سالانه ۵ میلیارد دلاری هریک از فازهای بیکار، چرخ‌های مالی به روی غلتک افتاد.
در این برهه بدنیست گریزی بزنیم به وضعیت پارس‌جنوبی در گذشته تا کمی تاریخ برایمان در خصوص ابهامات موجود در عملکرد فاز‌ها و مجریان آن شفاف‌سازی کند.
از همان قدم نخست در قراردادهای پیش روی بازیکنان حقیقی و حقوقی پارس‌جنوبی، پیش‌بینی شد تا برای طرح‌های توسعه‌ای میادین با پیمانکاران داخلی و خارجی دست همکاری فشرده شود. قرارداد توسعه ۵ فاز پارس‌جنوبی شامل فازهای ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۲ تا ۲۴ در مجموع معادل ۸ فاز استاندارد به ارزش بیش از ۲۵ میلیارد دلار در اواخر خرداد ماه سال ۱۳۸۹ به‌طور همزمان با پیمانکاران داخلی و در حضور رییس‌جمهور دولت وقت به امضا رسید تا با راه‌اندازی این ۶ فاز در مجموع ۲۰۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز سبک ایران اضافه شود.
پس از اتمام توسعه بخش قطری قبل از سال ۱۳۹۲ و علی‌رغم آن‌که ایران بسیار عقب تر از قطر قرار داشت مدیریت اجرایی ضعیف و وجود تحریم‌های بین‌المللی موجب شد پارس‌جنوبی پایش را از پدال گاز بردارد و با سرعت کندتری حرکت کند. این وضعیت تا جای پیش رفت که در یک بازه زمانی ۵ ساله (۱۳۸۸ -۱۳۹۲) ترمز افزایش تولیدات در پارس‌جنوبی کشیده شد. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم ورق تولیدات برگشت و طی ۴ سال رقمی بالغ بر ۳۰۰میلیون متر مکعب در روز به ظرفیت تولید گاز اضافه شد.
تدبیر راهبردی در الویت‌بندی اجرای پروژه ها
اما تفاوت عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم و دهم چه بود که نتایج متفاوتی از یک بازار مشترک را در اذهان ترسیم کرد؟
هرچند فعالیت دولت یازدهم در میدان پارس‌جنوبی ادامه کار دولت‌های قبلی بوده اما آنچه که نتیجه کار را متمایز می‌کرد تدبیر وزیر نفت بر مبنای بودجه و توان مالی دولت بود تا هرچه زودتر طرح‌های نیمه کاره را با اولویت‌بندی مناسب به مرحله درآمدزایی برساند.
زنگنه برای کاهش عقب‌ماندگی تولید، اولویت‌بندی طرح‌ها را تغییر داد و بر خلاف دولت قبل که در اوج تحریم‌ها طرحی عظیم را با سرمایه‌گذاری هنگفت (نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار) به عنوان فازهای ۳۵ ماهه تعریف کرده بود و عقیده داشت که تمامی این فاز‌ها باید هم زمان پس از ۳۵ ماه وارد مدار شود، اولویت را به طرح‌هایی با پیشرفت بالاتر واقع در بلوک‌های مرزی داد. توسعه همزمان طرح‌های ۳۵ ماهه به مثابه برداشتن چند هندوانه با یک دست حرکت اشتباهی بود که با وجود محدودیت‌های مالی در دوران تحریم‌ها از مدیران وقت سر زد و توسعه میدان پارس‌جنوبی را بلاتکلیف گذاشت.
اما در دولت یازدهم برای جبران این پوئن منفی، با توجه به این‌که کل میزان تولید از بدو شروع پروژه‌های پارس‌جنوبی تا قبل از دولت یازدهم به میزان ۵۹۶ میلیارد مترمکعب می‌رسید؛ در باسکول برداشت و تولید ۴ساله به تنهایی، عقربه را به رقم ۵۱۶ میلیارد متر مکعب رساند.
در فازهای تکمیل شده نیز طی این دوره جمعاً ۲۲ ردیف پالایشگاهی، ۱۳۴۱ کیلومتر خط لوله ۳۲ اینچ زیر دریایی، ۱۴ سکوی سرچاهی و ۱۳۹ حلقه چاه تکمیل شده است. در حالی‌که تعداد کل طرح‌های تکمیل و بهره‌برداری شده تا قبل از دولت یازدهم ده فاز بود که متناظراً خود شامل ۲۰ ردیف پالایشگاهی، ۱۰۵۰ کیلومتر خط لوله زیردریایی، ۱۲ سکوی سرچاهی و ۱۱۳ حلقه چاه می‌شد.
علاوه بر ۱۱ فاز یادشده، طی ۴ سال گذشته فاز اول طرح توسعه لایه‌های نفتی پارس‌جنوبی نیز در این مقطع به بهره‌برداری رسید. در این راستا، ساخت یک شناور پالایشی (FPSO) ، یک سکوی سرچاهی و حفر ۷ حلقه چاه در بخش لایه‌های نفتی پارس‌جنوبی از دیگر دستاوردهای این دوره است که منجر به آغاز تولید از لایه نفتی پارس‌جنوبی به عنوان یکی از اهداف دیرینه شرکت ملی نفت ایران شد.
از سوی دیگر در فرایند سرو سامان دادن به مگاپروژه‌ها با حضور غول‌های نفتی بین‌المللی، تفاهمنامه‌ها در قالبMOUها و HOA ها در حال تبدیل به قرارداد هستند. بعد از این‌که قرارداد فاز ۱۱ تکلیفش معین شد و این سیب در دامن کنسرسیوم توتال افتاد، حال نوبت به لایه نفتی رسیده که براساس شنیده‌ها قرار است سهم مرسک دانمارک شود. بنابراین این‌طور که از ظواهر امر بر می‌آید بخت خوابیده میادین یک به یک درحال بیدار شدن هستند و باید این روال را به فال نیک گرفت
اما فارغ از این‌که چه کسی یا کدام دولت باعث و بانی به نتیجه رساندن این طرح‌های نیمه‌کاره شد و به قول زنگنه به این اصل پرداخته شود که با یک نگاه ملی به این پروسه نظر کرد چرا که در این مسیر همه زحمت کشیده‌اند؛ در این صورت می‌توان چشم‌انداز روشنی را از عملکرد بازیکنان نفتی و گازی در زمین پارس‌جنوبی ترسیم کنیم.
درحال حاضر از ۲۴ فاز توسعه‌ای میدان گازی پارس‌جنوبی ۱۸ فاز (فازهای ۱ الی۱۰، ۱۲ و ۱۵ تا) ۲۱ به بهره‌برداری رسیده‌اند که میزان تولید گاز غنی از سال ۹۲ تا پایان تیر ماه ۹۵، بیش از ۲۸۵ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت. بدین‌ترتیب با افزایش برداشت به ۱۵۵ میلیون مترمکعب در سال ۹۵ یک رکورد جدید در تقویم تولیدات گاز کشور به ثبت رسید.
در همین راستا در سایه اتخاذ سیاست‌های جدید بهره‌برداری از فازهای قدیمی و بهره‌برداری فازهای جدید، قریب به ۲۰۰ میلیارد مترمکعب معادل ۶۰ درصد رشد تولید گاز غنی نسبت به مدت مشابه قبل افزایش برداشت از مخزن پارس‌جنوبی در مدت زمان مشابه وجود داشته است. بیش از ۱۲۰ میلیارد مترمکعب از این افزایش تولید مربوط به اتمام و بهره‌برداری از فازهای جدید است.
به‌طورکلی در دولت یازدهم تعداد ۱۳ عرشه نصب و راه‌اندازی، تعداد یک عرشه بازآوری شده‌اند که همگی در مرحله تولید قرار دارند. این درحالی است که سال گذشته شرکت نفت و گاز پارس به نوعی در نصب و راه‌اندازی سکو‌ها یک خیز اساسی برداشت تا بدین ترتیب فازهای ۶ گانه (۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱) در فروردین ۹۶ روی مدار بهره‌برداری قرار گیرند. براین اساس باید هر دو فاز پارس‌جنوبی سالانه ٣، ٥ تا ۴میلیارد دلار در آمد ارزی ایران را افزایش دهد.
در پایان باید گفت با توجه به پیش‌بینی‌هایی که برای به بهره‌برداری رسیدن وضعیت طرح‌های ۳۵ ماهه قدیم انجام شده است؛ زمان رونمایی از فاز ۱۳ (با ۸۳٫۴ درصد پیشرفت)، ۱۴(با ۷۲٫۱۶٫۴ درصد پیشرفت)، ۲۲ الی ۲۴ (با ۸۴٫۹۶درصد پیشرفت) به سال ۹۷ موکول شده‌اند.
حال انتظار می‌رود در دولت دوازدهم پیشرفت پروژه‌های باقی مانده شتاب بیش‌تری بگیرد و میادین نفتی و گازی مشترک در مرز آبی خلیج‌فارس تکلیفشان در قراردادهای جدید نفتی روشن شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.