مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا با فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۵ کل کشور مصوب کردند و به دولت اجازه دادند […]
مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا با فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۵ کل کشور مصوب کردند و به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۵ اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
همچنین در مصوبه دیگری در بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۵ کل کشور، مصوب کردند دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلف هستند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت کنند. در غیراین‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حساب‌های تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرایم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.
براساس این گزارش؛ مجلس در تبصره‌های دیگری مصوب کرد، آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۵ است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.