افزایش هزینه‌های تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی در پی ناکارایی در تأمین مالی بانک‌ها

وزیر اقتصاد مطرح کرد

افزایش هزینه‌های تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی در پی ناکارایی در تأمین مالی بانک‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش بالای نظام بانکی در تأمین مالی بخش‌های اقتصادی گفت: هرگونه ناکارایی و اخلال در تأمین مالی نظام بانکی، اثر خود را در افزایش هزینه‌های تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد بر جا می‌گذارد.

به گزارش ایرنا، مسعودکرباسیان در همایش بانکداری اسلامی اظهارداشت: دولت دوازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که دولت یازدهم دستاوردهای بسیاری را در حوزه کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت داشته است.

وی افزود: دولت یازدهم گام‌های مهمی برای بازسازی اعتماد عمومی و بازآفرینی امید در اقتصاد کلان برداشت.

کرباسیان بازگشت قانون و خردورزی به عرصه اقتصاد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک‌نرخی شدن نرخ تورم و ایجاد فضای مثبت برای کنترل تورم انتظاری، کاهش رشد پایه پولی، ایجاد انضباط پولی، ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، مثبت شد تراز تجاری کشور بدون نفت و مدیریت نوسانات ارز را دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان برشمرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکیدکرد: با وجود این دستاوردها، برای استمرار رشد و بهبود وضعیت اقتصاد ملی و توسعه اشتغال باید با همکاری متقابل، برای رفع چالش‌ها پیش روی تلاش کنیم.

کرباسیان گفت: یکی از دستاوردهای شاخص دولت تدبیر و امید، رساندن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد بود که توفیقی بی‌نظیر بوده اما نرخ سود سیستم بانکی متناسب با کاهش آن تعدیل نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود. نبود تناسب آن با بازدهی سایر بخش‌های اقتصادی و تورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و نیز تحمیل رشد هزینه تأمین مالی به بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.

کرباسیان یادآورشد: این امر با توجه به شکاف محسوس بازدهی بخش واقعی و هزینه استقراض از نظام بانکی، منجر به غیراقتصادی بودن تأمین مالی بانکی به‌ویژه در بخش‌های مولد شده است.

وی با استقبال از تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی گفت: این امر می‌تواند در کاهش هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین هدایت منابع به سوی بخش‌های تولیدی و مولد تأثیر به‌سزایی داشته باشد.

کرباسیان بر افزایش سرمایه بانک‌ها و بهبود کفایت سرمایه آنها تأکید کرد و گفت: در سال‌های گذشته سرمایه پایه در بانک‌های دولتی متناسب با روند تغییرات و نیازهای بانک‌ها رشد نکرد و حاصل آن در ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی که نقش مهمی در حراست از منافع سپرده‌گذاران دارد، نمایان بود.

وی گفت: دولت یازدهم اقدام به افزایش مجموع سرمایه بانک‌های دولتی کرد که رشد نزدیک ۶ برابری را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به توسعه بازار بدهی در دولت یازدهم گفت: با توجه به نبود شفافیت و حجم بالای بدهی‌های دولت به اشخاص حقوقی و حقیقی، احصاء حجم بدهی‌ها، تشکیل و استقرار بازار بدهی و طراحی ابزارهای مالی امری گریزناپذیر و اصولی بود.

کرباسیان گفت: این رویه در دولت دوازدهم نیز دنبال خواهد شد زیرا با توجه به حجم بدهی‌های دولت، توسعه و تعمیق بازار بدهی به منظور افزایش امکان نقدشوندگی آنها و سامان‌دهی بدهی‌های دولت به نظام بانکی، می‌تواند به تعدیل اختلالات ترازنامه‌ای بانک‌ها و تزریق منابع کمک جدی کند.

وی ادامه‌داد: برای این کار هماهنگی لازم بین بازار مالی و بازار پولی صورت پذیرفته و مقرر شده است خارج از مکانیسم بازار سرمایه انتشار اوراق بدهی صورت نپذیرد و مبادلات ثانویه آنها نیز ممکن باشد.

کرباسیان به رفع محدودیت‌های بانکی پس از برجام اشاره کرد و گفت: رفع محدودیت‌های تحمیلی بر واسطه‌های مالی ناشی از تحریم‌های نظام سلطه از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید به‌ویژه در بخش مالی بود. این مهم زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش سودآوری بانک‌ها و نیز کاهش بهای تمام شده پول و خدمات بانکی است.

وی بازگشت به نظام پولی و مالی جهان را مهم‌ترین دستاورد برجام برای اقتصاد ایران برشمرد و گفت: پافشاری بر حقوق حقه ایران در زمینه‌های اقتصادی متأثر از توافق «برجام» رسالت دولت دوازدهم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم تداوم اصلاحات بانکی گفت: بسیاری از چالش‌‌ها و موانع فرا روی نظام بانکی ریشه در چالش‌‌ها و نقصان‌های قوانین موجود در حوزه اعتباری و عملیات بانکی دارد.

کرباسیان افزود: در دولت یازدهم با درک چالش‌های مزبور، از طریق آسیب‌شناسی قوانین مادر، لایحه قانونی لازم در چارچوب اصلاح قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب شد که کمک خواهیم کرد به تأیید مجلس نیز برسد و می‌تواند زمینه ارتقای توان نظارتی بانک مرکزی را در حوزه بانکی و رعایت حقوق سپرده‌گذاران در چارچوب صندوق ضمانت سپرده‌ها فراهم کند.

 

به گزارش ایرنا، ضرورت بازبینی و اصلاح نظام اعتباری بانک‌های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال، نظارت مؤثر اعتباری بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید و اشتغال، فرصت‌‌ها و چالش‌های حقوقی نظام اعتباری بانک‌های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال، راهکارهای توسعه تعاملات بانکی بین‌الملل در راستای حمایت از تولید و اشتغال، راهکارهای عملی برای تقویت منابع اعتباری بانک‌‌ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال، نقش بازار سرمایه در بهبود عملکرد نظام اعتباری بانک‌‌ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال از محورهای بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی است.