در دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مطرح شد مواد اولیه در دست خصولتی‌هاست دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در دوره جدید، بحث و بررسی ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تغییر و اصلاح ضوابط و مقررات برای توسعه صادرات غیرنفتی را […]
در دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مطرح شد
مواد اولیه در دست خصولتی‌هاست
دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در دوره جدید، بحث و بررسی ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تغییر و اصلاح ضوابط و مقررات برای توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار خود قرارداد.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، اعضای کمیسیون در این نشست، علاوه بر دستور جلسه، به موانعی که در برابر صادرات غیرنفتی کشور سر برآورده نیز پرداختند و از کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات خواستار پیگیری و تلاش برای رفع آن با رایزنی با نهادهای مسؤول شدند.
در ابتدای این نشست، و پیش از ورود به دستور جلسه، محمد لاهوتی به انتشار آمار تجارت خارجی در ۴ ماهه نخست سال اشاره کرد و گفت: این گزارش نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ۹٫۵ درصد کاهش یافته است و عمده این کاهش هم در بخش کالاهایی نظیر محصولات کشاورزی مشاهده می‌شود.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که تجارت خارجی طی این ۴ ماه، ۶ درصد رشد نشان می‌دهد، ادامه داد: این ۶ رصد رشد به دلیل افزایش ۲۴ درصدی واردات رقم خورده است. البته مسأله این نیست که واردات افزایش یافته، بلکه مسأله، کاهش صادرات است.
لاهوتی سپس روی دلایل کاهش صادرات دست گذاشت و گفت: بالا بودن قیمت تمام شده، افزایش حقوق و دستمزد بیش از تورم، حمل‌ونقل و تسهیلات گران از جمله دلایل کاهش صادرات به شمار می‌رود.
وی گفت: فعالان اقتصادی بار‌‌ها یکسان‌سازی نرخ ارز را خواستار شده و هشدار داده‌اند که تثبیت نرخ ارز موجب کاهش صادرات می‌شود. این نگرانی وجود دارد که فنر نرخ ارز به یکباره ر‌‌ها شود و در این صورت، اقتصاد ایران، تحمل افزایش ناگهانی نرخ ارز را نخواهد داشت. امیدواریم دولت دوازدهم به واقعیت‌های اقتصادی بیش‌تر توجه کند.
ضرورت نظارت مؤثر بر بانک‌ها
عباس‌آرگون، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم با اشاره به کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد، گفت: حتی نرخ ۱۵ درصدی نیز فاصله فاحشی با نرخ تورم دارد و باز هم سرمایه‌ها به جای آن‌که صرف تولید شود، به سوی سیستم بانکی روانه می‌شود. به نظر می‌رسد، اجرای دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها، صرفاً با صدور بخشنامه محقق نمی‌شود و بانک مرکزی باید نظارت مؤثری بر عملکرد بانک‌ها اعمال کند.
فاطمه مصدق نیز که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، از مذاکرات این نهاد برای برقراری پیمان پولی با پاکستان خبر داد و گفت: بر این اساس، بانک‌های مرکزی دو کشور با یکدیگر توافق می‌کنند که برای یکدیگر، خط اعتباری ایجاد کنند.
پرهیز از نگرش‌های جزیره‌ای به اقتصاد
سیدرضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به تمایلاتی که نسبت به کاهش نرخ سود بانکی مطرح می‌شود، گفت: همه فعالان اقتصادی از این‌که نرخ سود بالاست، ابراز نگرانی می‌کنند اما راهکاری هم برای اصلاح این وضعیت ارایه نمی‌کنند. اگر نرخ سود کاهش پیدا کند و مردم پول‌هایشان را از سیستم بانکی خارج کنند، احتمالاً مسایلی به وجود خواهد آمد که مسأله صادرات برای صادرکنندگان جزو مسایل ثانویه خواهد بود. مسایل کنونی نیز ناشی از نگرش‌های جزیره‌ای به اقتصاد است.
فاطمه تقوی، عضو انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به رشد ۴ درصدی صادرات محصولات نساجی گفت: این رشد صادرات شامل الیاف، پوشاک و پارچه است. اما صادرات فرش به میزان دو درصد نزول داشته و عمده این کاهش نیز در بخش نخ و پتو به وقوع پیوسته است. یکی از اصلی‌‌‌ترین دلایل این کاهش‌‌‌ها نیز کمبود مواد اولیه و بالا بودن قیمت تمام شده است.
مواد اولیه در ید خصولتی‌هاست
علیرضاکلاهی‌صمدی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز با اشاره به جلسه‌ای که با حضور نمایندگان تشکل‌ها و معاون‌اول رییس‌جمهور برگزار شده است، گفت: در این نشست تشکل‌ها از این‌که مواد اولیه در ید خصولتی‌هاست، گلایه می‌کردند. در همین نشست پیشنهاد شد که این شرکت‌های خصولتی از محل یارانه‌ای که دریافت می‌کنند، ارقامی را به اعتبار خریدار اختصاص دهند. این امکان، قیمت تمام شده را تا۱۰درصد کاهش خواهد داد.
نگرش مثبت وزرا به بخش خصوصی
در ادامه این نشست، محسن بهرامی ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به استقرار و شروع به‌کار دولت دوازدهم گفت: نگرش مثبت وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیز امور اقتصاد و دارایی به توسعه بخش خصوصی اثبات شده است. این وزرا می‌توانند با همکاری اتاق‌ها گام‌هایی را در جهت تقویت بخش خصوصی بردارند.
وی سپس با اشاره به موضوعاتی که اعضای کمیسیون مطرح کرده بودند نسبت به اصلاح ساختار نظام بانکی، ضرورت نگرش جامع به مسایل اقتصادی و حضور مؤثر اتاق در اجلاس تجاری ایران و عراق تأکید کرد.
بهرامی همچنین گفت: معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری پس از ۲۲ سال که مرحوم محسن‌نوربخش تصدی آن را بر عهده داشت، مجدد احیا شد و لازم است در این معاونت به صادرات بیش از سایر امور اقتصادی توجه شود.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، همچنین با اشاره به قاچاق گسترده محصولات آرایشی به کشور، گفت: شاید لازم باشد از طریق ساماندهی واردات رسمی این محصولات با قاچاق آن مبارزه شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.