معاون درمان وزیر بهداشت تعرفه‌های پزشکی۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافت هانیه قنادزاده‌ـ معاون درمان وزیر بهداشت جزییات سند درمان ۱۴۰۴ که تغییرات حوزه درمان را تا سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، تشریح کرد. به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، محمدآقاجانی در نشستی خبری با اشاره به ابلاغ سند درمان ۱۴۰۴ که نقشه راه خدمات درمانی کشور را […]
معاون درمان وزیر بهداشت
تعرفه‌های پزشکی۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافت
هانیه قنادزاده‌ـ معاون درمان وزیر بهداشت جزییات سند درمان ۱۴۰۴ که تغییرات حوزه درمان را تا سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، محمدآقاجانی در نشستی خبری با اشاره به ابلاغ سند درمان ۱۴۰۴ که نقشه راه خدمات درمانی کشور را تا سال ۱۴۰۴ مشخص می‌کند، گفت: حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت طی ۴ سال دولت یازدهم، عمدتاً با برنامه‌های ۷گانه طرح تحول سلامت شناخته می‌شود، اما در این معاونت حرکت‌های بنیادین نیز آغاز شده که تأثیرات جدی در نظام ارایه خدمات داشته است و حایز اهمیت هستند.
وی افزود: آخرین برنامه‌ای که در حوزه درمان تدوین و ابلاغ شد و در آینده اجرای آن را خواهیم دید، موضوع سطح‌بندی خدمات یا نقشه راه خدمات درمانی کشور یا سند درمان ۱۴۰۴ بوده است. باید توجه کرد که به استناد بند هشت‌یک سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری و مواد ۷۲ و ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که سطح‌بندی خدمات را انجام دهد و خوشبختانه امروز سند و نقشه راه درمان کشور را در همه دانشگاه‌ها در اختیار داریم.
معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به ۵ هدف عمده سند درمان ۱۴۰۴ اشاره و اظهارکرد: ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی، بهره‌مندی مناسب و متناسب از این خدمات، توسعه خدمات سلامت در مناطق محروم، جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های غیرضروری در حوزه سلامت و مدیریت تقاضای فزاینده برای برخی خدمات تشخیصی و درمانی از جمله مهم‌ترین اهداف مورد توجه در این سند بوده است.
آقاجانی با بیان این‌که این سند در یک بازه زمانی دو ساله و با تلاش ۲۵۰ نفر استاد، کارشناس و مدیر وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها آماده شده، افزود: اساس این سند در مطالعات جمعیت‌شناسی، آینده‌پژوهی جمعیت، محاسبه بار بیماری‌ها تا ۱۴۰۴، لحاظ کردن مهاجرت‌‌‌ها و جغرافیای کشور، مقایسه کشور با کشورهای مشابه در منطقه و توجه به پتانسیل‌های اختصاصی کشور بنا شده است. به عنوان مثال جمعیت کشورمان در ابتدای سال ۹۵، ۷۹ میلیون نفر بوده است که این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۸۷ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر می‌رسد.
آقاجانی با تأکید بر این‌که سند درمان ۱۴۰۴ براساس واقعیت‌ها و ظرفیت اقتصادی کشور تدوین شد، گفت: باید توجه کرد که این سند رویاپردازی نیست، بلکه در آن به واقعیت‌های اقتصادی کشور توجه شده است؛ به‌طوری‌که در این سند ۷ تا ۸ درصد سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی به عنوان منابع آن هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی لحاظ شده است. در عین حال رشد سالیانه درآمد ناخالص ملی نیز بین ۳ تا ۵ درصد برآورد شده و رشد تورم در حوزه سلامت هم بین ۱۲ تا ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است.
آقاجانی با بیان این‌که در سند درمان کشور، رشد تعرفه‌ها متناسب با رشد درآمد ناخالص ملی در نظر گرفته شده، گفت: بر این اساس ما بین ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد تعرفه‌ای را در این سند در نظر گرفته‌ایم.
وی درباره مواردی که تحت شمول سند درمان ۱۴۰۴ قرار می‌گیرند، گفت: مراکز جراحی محدود بیمارستان‌های محلی و برخی مؤسسات پزشکی و تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای بزرگ مانند سی‌تی‌اسکن، ام‌آر‌ای، شتاب‌دهنده خطی و… تحت شمول فصل‌بندی قرار می‌گیرند. همچنین نیروی انسانی اعم از پزشک عمومی، متخصص، دندانپزشک، داروساز، پرستار و نیروهای رشته پیراپزشکی در بخش‌های دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی شامل این سند خواهند شد.
آقاجانی اصول کلی این سند و دستاوردهایش را برشمرد و گفت: طبق برآوردهایی که در این سند انجام شده، حداقل جمعیت برای تأسیس یک بیمارستان در کشور ۵۰ هزار نفر و حداقل تخت بیمارستانی ۶۰ تخت خواهد بود. یعنی از این به بعد در شهرهای کم‌تر از ۵۰ هزار نفر، بیمارستان جدید احداث نمی‌شود و بیمارستانی با کوچک‌تر از ۶۰ تخت نیز احداث نخواهد شد. البته در شهرهای با جمعیت ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر بیمارستان‌های محلی احداث می‌شوند.
وی افزود: همچنین در این سند برآورد شده که شهرهای مرکز استان یک و نیم تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت با تعرفه دولتی داشته باشد و سایر شهر‌‌ها یک تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در اختیارشان باشد. در حال حاضر مجموعاً شاخص تخت بیمارستانی در کشور یک و نیم تخت به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت است. حال تا ۱۴۰۴ نیم تخت به ازای این میزان جمعیت علاوه بر تخت‌های موجود و در حال ساخت به ظرفیت بیمارستان‌های کشور اضافه می‌شود. بر این اساس حدود ۴۲ هزار و ۴۱۰ تخت جدید بیمارستانی در قالب بخش‌های خصوصی، خیریه عمومی و دولتی مجوز ساخت خواهند گرفت. حال اگر بخواهیم جمع تخت‌های بیمارستانی در حال ساخت و بیمارستان‌هایی که در آینده مجوز می‌گیرند را حساب کنیم، ۷۳ هزار تخت بیمارستانی با تعرفه دولتی و ۴۰ هزار تخت با تعرفه خصوصی ظرفیت جدید بیمارستانی خواهیم داشت که به ۱۲۰ هزار تخت بیمارستانی موجود اضافه می‌شوند.
آقاجانی با بیان این‌که براساس این سند شهرهای مختلف متناسب با جمعیت و بار بیماری‌ها از بیمارستان خصوصی، خیریه و عمومی هم برخوردار می‌شوند، ادامه‌داد: تا سال ۱۴۰۴، ۶۶ درصد تخت‌های بیمارستانی بستری در بخش دولتی و ۳۴ درصدشان در بخش غیردولتی خواهند بود. در عین حال تجهیزات پزشکی نیز متناسب با بیمارستان‌هایی که در آینده بنا می‌شوند، توسعه می‌یابند. انتظار می‌رود که در افق ۱۴۰۴، ۸۰ درصد تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای کلان در بیمارستان‌ها مستقر باشند.
وی با بیان این‌که در صورت اجرای این سند فاصله مردم تا اولین بیمارستان کوتاه‌تر می‌شود، گفت: چرا که ما باید تا حد امکان از مهاجرت‌‌‌ها جلوگیری کنیم. البته این موضوع به معنی این نیست که همه امکانات تخصصی و فوق تخصصی در همه جا باشد بلکه به معنای سطح‌بندی یعنی ارجاع و ارایه خدمات براساس نظام ارجاع است. در نتیجه ما باید از منابع محدودمان حداکثر استفاده را داشته باشیم و در نظر بگیریم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.