مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد طرح مجلس برای تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد: مشکلات سازمان برنامه و بودجه، ناشی از نظام بودجه‌ریزی کشور است و نمی‌توان با تغییر شکل سازمانی دستگاه مسؤول، آنها را حل کرد. به گزارش مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند که سازمان برنامه […]
مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد
طرح مجلس برای تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد: مشکلات سازمان برنامه و بودجه، ناشی از نظام بودجه‌ریزی کشور است و نمی‌توان با تغییر شکل سازمانی دستگاه مسؤول، آنها را حل کرد.
به گزارش مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند که سازمان برنامه و بودجه، به وزارت برنامه و بودجه تبدیل شود. استدلال نمایندگان طراح این بوده که مجلس هیچ‌گونه نظارتی بر سازمان ندارد و هر سال شاهد تبعیض بودجه بوده‌ایم، سازمان برخی از احکام بودجه را اجرا نمی‌کند و جداول بودجه را براساس دیدگاه شخصی یا سیاسی اجرا می‌کند؛ بنابراین با تغییر تشکیلات برنامه و بودجه از سازمان زیرنظر رییس‌جمهور، به وزارتخانه قصد نظارت دقیق‌تر بر آن را دارند.
سابقه تشکیل
همزمان با تصویب برنامه‌های عمرانی در قبل از انقلاب «سازمان برنامه» نیز ایجاد شد. با تصویب قانون برنامه و بودجه در اسفندماه ۱۳۵۱ سازمان برنامه وقت به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین امور بودجه به آن سازمان به «سازمان برنامه و بودجه» تغییر نام یافت.
در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۱۳۶۳، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. با اصلاح قانون اساسی کشور در سال ۱۳۶۸ و در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی مسؤولیت امور اداری و استخدامی کشور و امور برنامه و بودجه به رییس‌جمهور محول شد. لذا وزارت برنامه و بودجه مجدداً به سازمان برنامه و بودجه تغییر عنوان داد.
بنابراین در مقطع زمانی ۱۳۶۳-۱۳۶۸ وزارت برنامه و بودجه وجود داشت که زیر نظر وزیر فعالیت می‌کرد، اما قبل و بعد از این مقطع زمانی تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه و در مقاطعی «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» و یا «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور» فعالیت می‌کرده است که در هر حالت زیر نظر نخست‌وزیر یا رییس‌جمهور بوده است.
با بازنگری در قانون‌اساسی کشور در سال ۱۳۶۸ وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. تا قبل از این اصلاحیه (به خصوص بعد از انقلاب) بین دولت و مجلس کشمکش بوده است. مجلس اصرار داشت به این‌که تشکیلات برنامه و بودجه به شکل وزارت باشد، شورای نگهبان هم موافق این نظر بوده است، اما نخست‌وزیر اصرار داشت به این‌که این تشکیلات در دست نخست‌وزیر باشد. اما با صحبت‌ها و استدلال‌های موافق و مخالف، اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی مصوب شد که براساس آن امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً برعهده رییس‌جمهور گذاشته شد و چنانچه از مشروح مذاکرات بازنگری اصول قانون اساسی بر می‌آید مراد از واگذاری امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور به رییس‌جمهور تبدیل شکل سازمانی آ «نیز بوده است، یعنی تبدیل آن از وزارتخانه به سازمانی ذیل شخص رییس‌جمهور. بعداً شورای نگهبان نیز در تفسیر این اصل از قانون اساسی و در مواجهه با طرح‌های نمایندگان همین وجه از موضوع را تأیید کرده است. به عنوان مثال، رییس‌جمهور وقت در تاریخ ۱۸/۰۲/۸۶ تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره «اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی» با سؤالات محوری زیر می‌کند:
آیا ۱. الزام رییس‌جمهور به این‌که امور مزبور را صرفاً از طریق تشکیلات و سازمان خاصی انجام دهد. ۲. سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رییس‌جمهور متصدی امور مزبور گردد. ۳.موظف نمودن رییس‌جمهور به این‌که تشکیلات اداری و اجرایی کشور را به غیر از موارد مصرح در اصول یکصد و سی و سوم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، تنها از طریق قانون سازماندهی نماید. مغایر اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی شناخته نمی‌شود؟ و آیا همه اینها از سرعت در کار‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نمی‌کاهد؟
نظر شورای نگهبان در پاسخ به استفسار رییس‌جمهور طی نظریه تفسیری شماره ۸۶/۳۰/۲۱۱۷۳ مورخ ۲۵/۰۲/۸۶ چنین بوده است: «تفویض مسؤولیت امور مذکور در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رییس‌جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رییس‌جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد.»
مشکلات نظام بودجه‌ریزی
برخی از مشکلات گفته شده در مقدمه توجیهی نمایندگان طراح به مشکلات نظام بودجه‌ریزی کشور برمی‌گردد. به‌عنوان مثال وجود احکام بودجه‌ای (تبصره‌ها) در قانون بودجه با منطق بودجه‌ریزی و اصول قانون‌نویسی مغایر است، یا تهیه و تصویب بودجه با ارقامی غیرواقعی به معنای اجرا نشدن بودجه و عمل نشدن به وعده‌های دولت و مجلس است، یا دادن ابزاری مانند ابزار تخصیص به سازمان معنایی جز بی‌اثر کردن مصوبات مجلس ندارد، زیرا نمایندگان و دستگاه‌ها تا آخر سال بودجه‌ای باید برای دریافت اعتبارات خود دنبال سازمان بدوند که البته با تشکیل وزارتخانه نیز این مشکل پابرجا می‌ماند و موارد دیگر. بنابراین مشکلات نظام بودجه‌ریزی تنها از طریق وضع قوانین مناسب، تهیه بودجه واقعی، ایجاد رویه‌های حقوقی یا عرفی پذیرفته شده و منطقی و ایجاد سازوکارهای قانونی و اجرایی مناسب امکان‌پذیر است. اما برخی دیگر از مسایل ناشی از این واقعیت است که قانون‌اساسی مسؤول تعیین اولویت‌ها و تخصیص اعتبار به دستگاه‌ها را شخص رییس‌جمهور اعلام کرده است، بنابراین نمایندگان مجلس باید به این موضوع تمکین کنند.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
بنابراین با توجه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان از اصل مزبور تفویض اختیار با سازمان خاص بدون اذن رییس‌جمهور خلاف قانون اساسی است، اما مجلس برای انجام این وظایف می‌تواند قانون وضع کند. بنابراین طرح پیشنهادی مغایر قانون‌اساسی است.
برخی از مشکلات ناشی از مشکلات نظام بودجه‌ریزی است و نمی‌توان با تغییر شکل سازمانی دستگاه مسؤول آنها را حل کرد. حل این مشکلات به برخی اصلاحات ساختاری، تهیه و اصلاح قوانین مربوط به ساختار و محتوی بودجه و ایجاد سازوکارهای قانونی اجرایی مناسب نیازمند است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.