نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دولتی ماندن بهتر از واگذاری شرکت‌ها به خصولتی‌ها است خصوصی‌سازی واقعی نسخه درمان فساد در اقتصاد نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که دولتی ماندن شرکت‌ها از واگذاری به خصولتی‌ها بهتر است، گفت: در رشد اقتصادی باید به موضوع رشد کیفی توجه شود. به گزارش مناقصه‌مزایده سیدفریدموسوی درباره گفت: […]
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
دولتی ماندن بهتر از واگذاری شرکت‌ها به خصولتی‌ها است
خصوصی‌سازی واقعی نسخه درمان فساد در اقتصاد
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که دولتی ماندن شرکت‌ها از واگذاری به خصولتی‌ها بهتر است، گفت: در رشد اقتصادی باید به موضوع رشد کیفی توجه شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده سیدفریدموسوی درباره گفت: اقتصاد کشور دولتی بوده و با توجه به این‌که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مشکلاتی وجو داشته، برخی شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشدند و اصطلاحاً به خصولتی‌ها واگذار شد که این روند واگذاری صحیح نیست.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: به دلیل این‌که در شرکت‌های دولتی، حداقل یک نظارت بر عملکرد وجود دارد، عدم واگذاری شرکت‌های دولتی از واگذاری غیرصحیح شرکت‌های دولتی مطلوب‌تر بوده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس‌شورای‌اسلامی ادامه داد: مدیریت دولتی در برخی از شرکت‌های واگذار شده همچنان ادامه دارد که این موضوع با خصوصی‌سازی واقعی منطبق نیست، به‌طورمثال پالایشگاه‌ها قبل از واگذاری شرکت‌های دولتی، تحت نظارت وزارتخانه تخصصی نفت فعالیت می‌کردند، اما با اجرای ناصحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، پالایشگاه‌ها تحت نظارت وزارتخانه‌ای قرار گرفتند که در زمینه نفت و پتروشیمی تخصصی ندارد.
موسوی تصریح‌کرد: بعد از گذشت حدود ۱۰ سال از خصوصی‌سازی، اگر اقتصاد کشور از لحاظ بهره‌وری ناشی از خصوصی‌سازی تحول خاصی نداشته باشد می‌توان عنوان کرد در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توفیقاتی وجود نداشته است.
وی در ادامه گفت وگوی خود با خانه‌ملت گفت: تا زمانی که اقتصاد کشور، دولتی و مبتنی بر درآمدهای نفتی باشد، رانت و فسادهای اقتصادی در کشور وجود خواهد داشت. در رشد اقتصادی باید به موضوع رشد کیفی توجه شود که این موضوع به ارتقای قدرت خرید مردم و اشتغال‌زایی منتهی شود در این راستا باید فضای کسب و کار تسهیل شود.
موسوی افزود: اقتصاد درون‌زا، برون‌گرا و مردمی از لازمه‌های اقتصاد مقاومتی است و باید در این راستا کار کرد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی یادآورشد: تا زمانی که فضای کسب و کار کشور مساعد نشود نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد فعالیت مؤثر داشته باشد.
واگذاری به بخش خصوصی واقعی، دستاورد مردمی کردن اقتصاد در دولت یازدهم
همچنین باید گفت در دولت یازدهم ۴۳۲ هزار میلیارد ریال بنگاه و شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد که ۶۰٫۳ درصد آن به متقاضیان عام، ۳٫۴ درصد به سهام عدالت و ۳۶٫۳ درصد بابت رد دیون بوده است.
نگاهی به روند خصوصی‌سازی در ۱۷ سال گذشته نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۴ جمع واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به ۸۲۶ میلیارد ریال بالغ می‌شد که کل این رقم را متقاضیان بخش خصوصی خریداری کرده بودند. اما این رقم بسیار کم‌تر از آن بود که بتواند به بروز تحولی در اقتصاد ملی منجر شود.
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ از سوی مقام‌معظم‌رهبری روند واگذاری بنگاه‌های دولتی وارد مرحله جدیدی شد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به تبع آن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همواره به عنوان راهکاری اساسی برای خروج از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت رشد و توسعه پایدار همراه با عدالت اجتماعی تلقی شده است.
با فراهم آوردن مقدمات و زمینه‌های مورد نیاز برای پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی، از میانه برنامه چهارم توسعه جمع واگذاری به میزان زیادی افزایش یافت. نکته حایز اهمیت در مورد واگذاری‌های انجام شده به تغییر در ترکیب نوع واگذاری مربوط می‌شود. به‌طوری که تا سال ۱۳۸۵ اغلب واگذاری‌ها عاید بخش غیردولتی می‌شد اما از این سال به بعد ترکیب واگذاری‌ها به سود بخش تعاونی (سهام عدالت) و بخش عمومی غیردولتی (رد دیون دولت) تغییر می‌کند. بخش عمده واگذاری به عموم متقاضیان نصیب نهادهای عمومی غیردولتی شده است. تردید در سهم واقعی هر یک از بخش‌ها، دلیلی بود تا دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود در صدد تهیه گزارشی از واگذاری‌ها باشد که این گزارش مبنای سیاست‌گذاری دولت قرار گیرد.
در مجموع، در دوران فعالیت دولت یازدهم، جمع واگذاری‌ها به ۴۳۲ هزار میلیارد ریال بالغ شد که ۶۰٫۳ درصد آن به عموم متقاضیان، ۳٫۴ درصد به سهام عدالت و ۳۶٫۳ درصد بابت رد دیون اختصاص یافت؛ البته مصوبات مربوط به رددیون مربوط به قبل از دولت یازدهم بود و در این دولت با تصمیم دولت و مصوبه مجلس، واگذاری بابت رددیون به‌طور کامل لغو شد.
** مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته
ترکیب واگذاری سهام بر حسب روش واگذاری در سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۹۰ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال به عموم متقاضیان و ۴۰ هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال بابت رددیون دولت بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم این ترکیب دستخوش تغییرات اساسی شد. البته با توجه به شرایط حاکم بر بازار جهانی نفت و رکود در اقتصاد ملی، در روند واگذاری‌ها اختلالاتی به‌وجود آمد زیرا عملکرد واگذاری‌ها وابستگی بسیاری به شرایط اقتصادی کشور دارد.
نگاهی به واگذاری سهام به تفکیک بازار عرضه نشان می‌دهد سهم بورس از کل واگذاری‌ها در خلال سال‌های مورد نظر حدود ۵۷ درصد، هر چند سهم سایر بازار‌ها مانند روش مذاکره که در برخی سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ صفر بوده است.
از جمع کل واگذاری‌ها از سال ۱۳۹۱، حدود ۳۵ درصد مربوط به بنگاه‌های مشمول گروه یک است؛ به استناد ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بنگاه‌های مشمول گروه ۳، دولتی مانده و بنگاه‌های گروه یک بایستی به استناد ماده ۱۴ همان قانون تا پایان سال ۱۳۸۹ و بنگاه‌های گروه دو نیز تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار می‌شد.
اما حتی تا پایان سال ۱۳۹۵ هم واگذاری‌ها به اتمام نرسید. در سال ۱۳۹۱ از مجموع ۱۳۰ هزار و ۴۵۴ میلیارد ریال واگذاری‌های انجام شده، واگذاری‌ها مربوط به بنگاه‌های گروه یک ۳۵٫۲ درصد و واگذاری سهام بنگاه‌های گروه دو ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بالغ بر ۶۴٫۸ درصد بوده است، هر چند در سال ۱۳۸۴، ۸۲۶ میلیارد ریال سهام بنگاه‌های دولتی واگذار شد، کل این میزان مربوط به گروه یک بود.
بنابراین به نظر می‌رسد علت این امر به فراهم نبودن مقدمات و پیش‌زمینه‌های برنامه خصوصی‌سازی کشور مربوط است.
با توجه به برآوردهای تهیه شده از سوی مراجع مختلف اقتصادی، به نظر می‌رسد بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام بنگاه‌ها همچنان دولتی بوده و باید واگذار شوند. بر مبنای همین برآورد، ۴۰ درصد سهام باقی مانده متعلق به گروه (۱) و ۶۰درصد بقیه به گروه دو ماده ۲ اختصاص دارد.
برخلاف سهم ۶۷ درصدی متقاضیان بخش خصوصی که نمادی از گسترش فرهنگ سهامداری در ایران بود، سهم ۹۵ درصدی واگذاری بلوکی گویای این مطلب است که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در ایران منجر به گسترش فرهنگ سهامداری نشده و سهام بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی انتقال نیافته است.
همچنین بررسی واگذاری سهام به تفکیک حجم واگذاری به صورت بلوکی، تدریجی و ترجیحی نشان می‌دهد به‌طورکلی از جمع کل واگذاری‌ها از سال ۱۳۹۱، سهم هر یک از واگذاری‌های بلوکی، تدریجی و ترجیحی به ترتیب ۹۵٫۹، ۳٫۵ و ۰٫۶ درصد بوده است.
از این رو دولت یازدهم مصمم شد سیاست‌هایی نظیر ایجاد سازوکارهای تشویقی در واگذاری‌ها برای افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، تکمیل طرح ساماندهی سهام عدالت به منظور عملیاتی کردن این سهام و شفاف‌سازی و حذف واگذاری رددیون در پیش گیرد.
** توسعه مشارکت‌های عمومی- خصوصی
یکی از رویکردهای اصلی در اقتصاد مقاومتی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در اقتصاد کشور و مردمی کردن اقتصاد است؛ این امر به‌خصوص در طرح‌های عمرانی به دلیل اهمیت آنها در توسعه کشور و همچنین ضرورت تزریق منابع مالی به آنها اهمیت دوچندان می‌یابد.
از این‌رو بعد از آغاز به‌کار دولت یازدهم استفاده از مشارکت بخش غیردولتی در کلیه حوزه‌های عمرانی در دستور کار قرار گرفت. علاوه بر حوزه‌های آب و فاضلاب، آزادراه‌ها و نیروگاه‌های حرارتی که سابقه استفاده از مشارکت عمومی – خصوصی در دوره‌های قبل را دارند، دیگر حوزه‌های زیرساختی اعم از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و انرژی نو، بنادر و تأسیسات بندری، ترمینال فرودگاهی، اماکن ورزشی، مراکز تشخیصی و درمانی (تصویربرداری، آزمایشگاه، دیالیز، سرطان، بیمارستان)، مرمت و احیای بناهای تاریخی و مدارس مناطق محروم (خرید خدمات آموزشی) نیز در اولویت استفاده از مشارکت عمومی – خصوصی قرار گرفتند.
بنا بر آمار، از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ تا ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۶ در مجموع تعداد ۴۱۳۱ پروژه عمرانی جدید، نیمه‌تمام و بهره‌برداری با اعتبار سرمایه‌گذاری اولیه بالغ بر ۴۵۴ هزار میلیارد ریال به بخش غیردولتی واگذار شده است؛ همچنین هزینه سالیانه بهره‌برداری این پروژه‌ها در حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال و هزینه کل بهره‌برداری (با در نظر گرفتن دوران بهره‌برداری پروژه‌ها) حدود ۶۹۶ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
از میان این آمار، تعداد ۳۷۹۲ پروژه استانی با اعتبار سرمایه‌گذاری اولیه ۶۸ هزار میلیارد ریال و ۳۳۹ پروژه ملی با اعتبار سرمایه‌گذاری اولیه ۳۸۶ هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شدند.
از مجموع کل پروژه‌ها، تعداد ۲۵۴ پروژه جدید بوده و سابقه دریافت بودجه از دولت نداشته و از همان ابتدا با استفاده از مشارکت بخش خصوصی تأمین مالی و اجرا شده است. اعتبار سرمایه‌گذاری اولیه در این پروژه‌ها بالغ بر ۲۷۲ هزار میلیارد ریال بوده و هزینه سالیانه بهره‌برداری آنها مجموعاً حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال است. با در نظر گرفتن دوران بهره‌برداری پروژه‌ها (که بسته به نوع پروژه متفاوت است) هزینه کل بهره‌برداری در حدود ۴۴۴ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. این پروژه‌ها به‌طور عمده در بخش‌های تأسیسات آب شیرین‌کن، تصفیه‌خانه، انتقال آب، نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی، برقابی کوچک و بازیافت تلفات حرارتی) و مراکز تشخیصی و درمانی و پروژه‌های تأسیساتی بنادر بوده است.
از میان پروژه‌های واگذار شده که سابقه دریافت اعتبار از دولت داشته‌اند، تعداد ۱۰۹۶ پروژه به‌صورت نیمه‌تمام بوده و تأمین مالی، تکمیل و بهره‌برداری آن به بخش غیردولتی محول شده است. مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه در این پروژه‌ها بیش از ۱۸۲ هزار میلیارد ریال است و هزینه سالیانه بهره‌برداری آنها در مجموع حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
با در نظر گرفتن دوران بهره‌برداری پروژه‌ها (که بسته به نوع پروژه متفاوت است) هزینه کل بهره‌برداری در حدود ۲۵۲ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. پروژه‌های نیمه‌تمام به‌طور عمده شامل آزادراه، ترمینال فرودگاه، تأسیسات آب و فاضلاب، بناهای تاریخی و مجتمع‌های ورزشی بوده است.
همچنین از میان پروژه‌های واگذار شده که سابقه دریافت اعتبار از دولت داشته‌اند، تعداد ۲۷۸۱ پروژه تکمیل شده و آماده بهره‌برداری بوده یا قبلاً به بهره‌برداری رسیده است که تعمیر، مرمت یا بازسازی و بهره‌برداری آن به‌صورت کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به بخش غیردولتی واگذار شده است.
هزینه‌صرفه‌جویی شده برای دولت در بهره‌برداری این پروژه‌ها سالیانه ۲۰۹۰ میلیارد ریال و درآمد سالیانه از محل اجاره آنها حدود ۴۴۰ میلیارد ریال است. این پروژه‌ها عمدتاً شامل مجتمع‌های فرهنگی و هنری، مجتمع‌های آموزشی، اماکن ورزشی و رفاهی و گردشگری بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.