معاون مدیرعامل شرکت نفت خبرداد انتخاب پیمانکار دست دوم از شرکت‌های EPC، OSC در مناقصات دولت در قبال تسهیلاتی که پیمانکار متعهد شده مسؤولیتی ندارد معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: پیمانکار اصلی طرح باید برای اجرای فعالیتهای موضوع قرارداد، عموماً نسبت به برگزاری مناقصه […]
معاون مدیرعامل شرکت نفت خبرداد
انتخاب پیمانکار دست دوم از شرکت‌های EPC، OSC در مناقصات
دولت در قبال تسهیلاتی که پیمانکار متعهد شده مسؤولیتی ندارد
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: پیمانکار اصلی طرح باید برای اجرای فعالیتهای موضوع قرارداد، عموماً نسبت به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکاران دست دوم از بین شرکت‌های EPC (مهندسی، خرید و ساخت)، GC (پیمانکاران عمومی) و OSC (شرکت‌های خدمات نفتی) اقدام کند که این رویه، فرصت مناسبی را برای بهرهمندی شرکت‌های ایرانی و رونق فعالیتهای این شرکتها فراهم میکند.
به گزارش منقاصه مزایده به نقل از وزارت نفت، غلامرضا‌منوچهری در پنل «نقش پیوست فناوری قراردادهای نفتی ایران در اجرای راهبرد جهش فناورانه صنعت نفت» که در یازدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری و نوآوری (IRAMOT ۲۰۱۷) برگزار شد، به انتقال فناوری به عنوان یکی از اهداف صنعت نفت در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: در این برنامه، اهدافی مانند افزایش ظرفیت تولید نفت خام به حدود ۴,۸ میلیون بشکه در روز، همکاری شرکت‌های ایرانی E&P در طرحهای بالادستی، ارتقای ضریب بازیافت مخازن نفتی و گازی، حداکثرسازی همکاریهای جهانی و ایجاد اشتغال برای کارشناسان رشتههای مهندسی و دیگر سطوح حرفهای مورد توجه قرار گرفته است.
منوچهری درباره اهمیت افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی که در برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته گفت: هماکنون میزان ذخایر هیدروکربور مایع قابل استحصال باقیمانده کشور حدود ۱۵۷ میلیارد بشکه است و در صورت افزایش ۱۰ درصدی متوسط ضریب بازیافت نفت، بالغ بر ۷۰ میلیارد بشکه به حجم ذخایر قابل استحصال نفت افزوده میشود که با احتساب بهای کنونی هر بشکه نفت، معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد.
وی به بحث انتقال فناوری در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی هم اشاره کرد و افزود: در اجرای این قراردادها، انتقال فناوری به‌کارفرما، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات و دانشگاههای ایرانی محقق و دانش مدیریت و فناوریهای روزآمد به شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی منتقل میشود.
منوچهری با بیان اینکه اجرای این قراردادها به تقویت بخش ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت هم کمک میکند، توضیح داد: به‌طور مثال، در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، اعلام کردهایم سکوی ۲۰ هزار تنی باید در یارد ایرانی ساخته شود؛ یا لولههای ۳۲ اینچ کف دریا باید در کارخانههای کشورمان تولید شود؛ از آنجا که اپراتور خود را مکلف به رعایت استانداردهای کاری میداند، قطعاً بر فرایند تولید نظارت خواهد کرد و این نظارت و همکاری با شرکت خارجی، به رشد و ارتقای فنی و مهندسی شرکت‌های داخلی منتهی میشود.
به گفته وی، در این مدل قراردادی، مدیران و کارشناسان ایرانی در ساختار مدیریت طرح، دفاتر طراحی پایه، فرایند معادلات و مناقصات، کمیتههای فنی و تخصصی، کمیته راهبری و کمیته مشترک برگزاری دورههای کارآموزی حضور مییابند و به این ترتیب، انتقال فناوری به شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی اجرا میشود.
منوچهری ادامه داد: پیمانکار اصلی طرح باید برای اجرای فعالیتهای موضوع قرارداد، عموماً نسبت به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکاران دست دوم از بین شرکت‌های EPC (مهندسی، خرید و ساخت)، GC (پیمانکاران عمومی) و OSC (شرکت‌های خدمات نفتی) اقدام کند که این رویه، فرصت مناسبی را برای بهرهمندی شرکت‌های ایرانی و رونق فعالیتهای این شرکتها فراهم میکند.
وی بلندمدت بودن قراردادها را به عنوان مزیت مدل جدید قراردادهای نفتی مورد اشاره قرارداد و افزود: توسعه میدان، پروژهای صرفاً فیزیکی نیست که پس از ۳ یا ۴ سال اجرایی شود و پایان یابد؛ بلکه مخزن مانند موجود زندهای است که باید در درازمدت رفتار آن کنترل شودو به تناسب واکنشهای مخزن، اقدامات مقتضی صورت گیرد. اینجاست که نقش استفاده مستمر از فناوری در مهندسی مخزن پررنگتر میشود.
منوچهری درباره تأمین منابع مالی در اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی هم توضیح داد: این مدل قراردادی، تابع محدودیتهای مالی متعارف نیست و به‌طور مثال ما مکلف نیستیم در ازای دریافت وام از کشوری، تجهیزاتمان را از همان کشور خریداری کنیم یا حتی تماسی با بانکهای ارایه‌دهنده تسهیلات داشته باشیم.
به گفته این مقام مسؤول، دولت و بانک مرکزی ایران در قبال تسهیلاتی که از سوی پیمانکار تأمین میشود هیچ مسؤولیت و تعهدی ندارند و مطالبات صرفاً از طریق بخشی از تولیدات میدان و یا درآمد حاصل از فروش محصولات بازپرداخت میشود.
وی خاطرنشان‌کرد: در فرایند اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما اجتناب‌ناپذیر است و از آنجا که باید در هر پروژه، یک مرکز تحقیق و توسعه داخلی، فرایند‌ها را به‌طور مستمر رصد کند، انتقال فناوری به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور نیز از دیگر دستاوردهای اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.