مزایده شرکت‌های رکودزده، با قیمت بالا عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که قانون واگذاری شرکت‌های دولتی و اجرای این اصل یکی از راهکارهای مهم شفافیت اقتصادی تلقی می‌شود، گفت: توانمندسازی و استفاده از ظرفیت این بخش پربازده در بلند‌مدت منجر به بهره‌وری و رونق بالا خواهد شد. احمد کیمیایی‌اسدی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران […]
مزایده شرکت‌های رکودزده، با قیمت بالا
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که قانون واگذاری شرکت‌های دولتی و اجرای این اصل یکی از راهکارهای مهم شفافیت اقتصادی تلقی می‌شود، گفت: توانمندسازی و استفاده از ظرفیت این بخش پربازده در بلند‌مدت منجر به بهره‌وری و رونق بالا خواهد شد.
احمد کیمیایی‌اسدی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: در دولت‌های نهم و دهم، بخشی از سهام این شرکت‌ها تحت عنوان دیون دولت واگذار شد، اما مشکل اساسی نحوه غلط این واگذاری‌ها و افزایش شرکت‌های خصولتی فارغ از هرگونه نظارت جدی دولت بوده است.
وی با اشاره به عملکرد دولت یازدهم عنوان کرد: واگذاری شرکت‌ها در مزایدات و مناقصات در بورس یکی از اقدامات مهم دولت در این زمینه بوده، چرا که توجه بیش‌تر به ظرفیت‌های بخش خصوصی در صورت تداوم، می‌تواند ثمره‌های خوبی را برای فعالان این حوزه به ارمغان آورد.
به گفته وی به علت کسب درآمد دولت شاهد این مسأله بوده‌ایم که بسیاری از شرکت‌های رکودزده با قیمت بالایی مورد مزایده قرار گرفته و طبیعی است که در چنین وضعیتی کم‌ترین رغبتی به انجام واگذاری‌ها از خود نشان نمی‌دهد.
کیمیایی‌اسدی با اشاره به مخاطره منافع برخی از مدیران دولتی بیان کرد: ممانعت از رانت‌خواری‌ها در برخی شرکت‌های دولتی منجر به روند کند این مهم شده بود به گونه‌ای که عده‌ای ذی‌نفع، تعدیل نیرو توسط بخش خصوصی را به عنوان دلیل اصلی امتناع واگذاری‌ها دانسته‌اند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان بیان کرد: در این میان رکود اقتصادی حاکم بر کشور نیز نباید نادیده گرفته شود، اما با توجه به نظم دهی بهتر امور توسط بخش خصوصی انتظار می‌رود تا شاهد تحقق این مسأله باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.