کمیسیون برنامه مجلسخبری از تدوین ۵۰ آیین‌نامه قانون برنامه ششم ندارد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که هنوز خبری از تدوین ۵۰ آیین‌نامه قانون برنامه ششم توسعه نداریم، گفت: دولت طبق قانون باید سامانه حقوق و مزایا را در سال اول برنامه راه‌اندازی کند. به گزارش فارس، حمیدرضاحاجی‌بابایی در مورد تهیه و […]
کمیسیون برنامه مجلسخبری از تدوین ۵۰ آیین‌نامه قانون برنامه ششم ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که هنوز خبری از تدوین ۵۰ آیین‌نامه قانون برنامه ششم توسعه نداریم، گفت: دولت طبق قانون باید سامانه حقوق و مزایا را در سال اول برنامه راه‌اندازی کند.
به گزارش فارس، حمیدرضاحاجی‌بابایی در مورد تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به قانون برنامه ششم توسعه اظهارداشت: در این رابطه دیوان محاسبات و معاونت نظارت مجلس آیین‌نامه‌های برنامه ششم را احصا کرده و دیوان محاسبات در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال جاری در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار پیگیری ضوابط و آیین‌نامه‌های برنامه ششم از دستگاه‌ها شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که نامه دیگری در تاریخ ۱۸ تیرماه سال جاری به رییس‌جمهور و کمیسیون تلفیق برنامه ارسال شده که مشخص کرده است کدام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها چه آیین‌نامه‌ای را تهیه و تدوین کنند، گفت: بر این اساس برای تمام سازمان‌ها، ارگان‌‌ها و وزارتخانه‌ها به تفکیک تمام آیین‌نامه‌های مربوطه ارسال شده است.
رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس با تأکید بر این‌که ۵۰ آیین‌نامه باید توسط دستگاه‌های اجرایی آماده شود و این مباحث نیز در نامه‌ای به دولت ابلاغ شده است، تصریح‌کرد: دولت برای اولین بار طبق ماده ۲۹ برنامه ششم مکلف شده تا سامانه ثبت حقوق و مزایا را برای تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی تهیه کند.
حاجی‌بابایی خاطرنشان‌کرد: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌های به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای ۳گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌های، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بوجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان و بنیادهای و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و بسیاری دیگر از شرکت‌ها را شامل می‌شود.
وی ادامه‌داد: همچنین طبق تبصره ۱ این قانون دیوان محاسبات وظیفه دارد، از تاریخ اول فروردین سال ۸۸ تمامی مستندات مربوط به حقوق و مزایا تاکنون را بررسی و به مجلس گزارش دهد.
به گفته این نماینده مجلس، اشخاص حقوقی مشمول این ماده باید اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارایه دهند و حتی استنکاف از این موضوع انفصال موقت از خدمات دولت را به همراه دارد و دو نهاد یاد شده باید در اسرع وقت مبالغ خلاف قانون را رسیدگی کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا از سال ۸۸ چنین وظیفه‌ای تعیین شده، تصریح کرد: علت این موضوع مقایسه دو دولت بوده تا مشخص شود، روند به وجود آمدن حقوق نجومی و وضعیت افزایش حقوق طی این سال‌ها از چه قراری است. در حال حاضر دیوان محاسبات باید اعلام کند، چنین اطلاعاتی را از مسؤولان دریافت کرده است یا خیر و چه اقداماتی برای به دست آوردن آن انجام داده است.
حاجی‌بابایی با تأکید بر این‌که تا امروز هیچ اطلاعاتی از سوی دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی برای تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها به مجلس ارسال نشده است، عنوان‌کرد: ۵ ماه و ۱۱ روز از زمان اجرای برنامه ششم توسعه گذشته است و دیوان محاسبات نیز در این راستا گزارشی ارایه نکرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.