رییس اتاق مشترک ایران و عمان دیپلماسی اقتصادی بهترین و مؤثر‌‌ترین شیوه حمایت دولت از رشد اقتصادی است رییس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: بخش خصوصی تصمیم دولت دوازدهم برای اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی را یکی از بهترین و مؤثر‌‌ترین شیوه‌های حمایت دولت از رشد اقتصادی می‌داند. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران […]
رییس اتاق مشترک ایران و عمان
دیپلماسی اقتصادی بهترین و مؤثر‌‌ترین شیوه حمایت دولت از رشد اقتصادی است
رییس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: بخش خصوصی تصمیم دولت دوازدهم برای اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی را یکی از بهترین و مؤثر‌‌ترین شیوه‌های حمایت دولت از رشد اقتصادی می‌داند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران محسن ضرابی تصریح کرد: وزیر امور خارجه اخیراً از احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه و فعال‌تر شدن سفارتخانه‌های کشورمان در زمینه توسعه روابط اقتصادی و همچنین استقرار میز همکاری اقتصادی در سفارتخانه‌ها سخن گفته است، خوشبختانه طبق برنامه‌های اعلام شده از سوی محمدجوادظریف، پرداختن دیپلماسی اقتصادی یکی از دو برنامه محوری ایشان در دولت دوازدهم خواهد بود.
وی افزود: این دومین گام دولت و وزیر امور خارجه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تسهیل روابط تجاری خارجی است. پیش از این، به ثمر رسیدن مذاکرات برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی کاهش محدودیت‌های تجاری را به دنبال داشت و گشایشی در فضای اقتصاد کشور ایجاد کرد.
ضرابی ادامه داد: کشور پس از رفع تحریم‌ها نیازمند یک جهش اقتصادی است که مورد تأکید رهبرمعظم‌انقلاب، مجلس، دولت، فعالان اقتصادی و عموم مردم است. این موضوع اکنون به یک مطالبه ملی تبدیل شده است.
رییس اتاق مشترک ایران و عمان با بیان این‌که دولت‌‌‌ها مسؤولیت اصلی خود را تسهیل فضای کسب‌وکار کشور خود می‌دانند، گفت: به همین دلیل، دستگاه‌های اجرایی را در خدمت بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی قرار می‌دهند و از این رهگذر، هم مسؤولیت‌های اجتماعی دولت نظیر ارتقای سطح درآمد مردم و اشتغال پایدار را ایفا می‌کنند و هم به فعالان اقتصادی کمک می‌کنند تا به کسب‌وکارشان بدون نیاز به بودجه‌های حمایتی یا مداخله در بازارها، رونق دهند.
به گفته وی دستیابی به رونق اقتصادی، پیش‌نیازهای متعددی دارد که یکی از آن‌ها، تسهیل همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی است. رییس اتاق مشترک ایران و عمان با بیان این‌که دستگاه دیپلماسی کشور در دهه‌های گذشته، با اولویت دادن به مسایل سیاسی و فرهنگی، از مسایل اقتصادی به شدت غفلت کرده‌اند، گفت: نمونه‌ای از این اقدام را می‌توان در انحلال معاونت اقتصادی این وزارتخانه در اواخر دهه ۸۰ مشاهده کرد. این در حالی است که سفارتخانه برخی کشور‌‌ها همچون چین، تمام توان خود را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های دیگر به‌کار می‌گیرند که نتیجه این جهت‌گیری را می‌توان در رشد و تنوع تجارت فرامرزی این کشور دید.
وی افزود: اکنون دستگاه دیپلماسی کشور همسو با سیاست‌های کلان دولت، رونق اقتصادی را یکی از برنامه‌های جدی خود می‌داند که این نگاه، قطعاً برای کشور فواید متعددی به همراه خواهد داشت.
رییس اتاق مشترک ایران و عمان با بیان این‌که بخش خصوصی این تصمیم را یکی از بهترین و مؤثر‌‌ترین شیوه‌های حمایت دولت از رشد اقتصادی می‌داند، گفت: بخش خصوصی بر این باور است که این قبیل حمایت‌ها به دلیل این که رقابت در بازار را مختل نمی‌کند و برای شرکت‌های باکفایت فرصت بیش‌تری فراهم می‌کند، اثربخشی عملیاتی خواهد داشت و برخلاف برخی طرح‌های ناپخته، عوارض جانبی برجا نخواهد گذاشت.
رییس اتاق مشترک ایران و عمان ادامه داد: خوشبختانه مسؤولان وزارت امور خارجه اکنون بر این باورند که این وزارتخانه، بر اساس وظایف ذاتی خود نقش تسهیل‌کننده در بعد خارجی فعالیت‌های اقتصادی دارد و وظیفه تصدی‌گری در این بخش ندارد؛ چراکه تمام بخش‌های اقتصادی کشور متولیان لازم را دارند و آن دستگاه‌ها بر اساس قانون وظایف خود را انجام می‌دهند. وزارت امور خارجه در سال‌های اخیر نشان داده که هیچ تمایلی به تصدی‌گری فعالیت‌ها ندارد و در عمل، فقط به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار برای فعالیت بخش خصوصی است.
به گفته ضرابی روابط دوستانه‌ای که میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی از یک سو و وزارت خارجه از سوی دیگر وجود دارد، این امکان را فراهم می‌کند که پارلمان بخش خصوصی هم در تأمین کارشناسان و متخصصان مورد نیاز این طرح و هم در پشتیبانی اطلاعاتی و ارتباطی میزهای اقتصادی در سفارتخانه‌ها، همراه وزارت خارجه باشد و به همین دلیل، این طرح بدون آن که سیستم بوروکراسی را حجیم کرده و نیاز به کارکنان دولتی جدید باشد، به مرحله اجرا درآید.
وی افزود: نمایندگان بخش خصوصی به دلیل ارتباط کاری که با فضای کاری دارند، از این مزیت برخوردارند که خواسته‌های این بخش را با سرعت و همسویی بیش‌تری دنبال کنند. تجربه نشان داده که وقتی بخش‌های دولتی بخواهند در توسعه رایزنی‌های اقتصادی به وزارت امور خارجه کمک کنند، در عمل از شتاب و کارآمدی لازم برخوردار نیستند.
ضرابی در پایان گفت: در دولت یازدهم رایزن‌های بازرگانی در ۲۲ کشور مستقر شده‌اند درحالی‌که پیش از این، تعداد رایزنان از انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد. فعالان اقتصادی بخش خصوصی انتظار دارند این روند با سرعت بیش‌تری ادامه پیدا کند و در هر بازاری که استعداد ارتباط گسترده با ایران را دارد، شاهد فعالیت جدی رایزن‌های اقتصادی باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.