تأثیر قانون واردات تجهیزات شبکه بر افزایش قاچاق!! گروه IT – در ابتدای شروع کار دولت دوازدهم، معاون‌اول ریاست جمهوری در جلسه تودیع و معارفه وزیر صنعت و معدن گفت: هر کسی که فکر می‌کند قانون و مقرراتی در کشور وضع شده و مانع فعالیت است، موضوع را با استدلال اعلام کند تا این قواعد […]
تأثیر قانون واردات تجهیزات شبکه بر افزایش قاچاق!!
گروه IT – در ابتدای شروع کار دولت دوازدهم، معاون‌اول ریاست جمهوری در جلسه تودیع و معارفه وزیر صنعت و معدن گفت: هر کسی که فکر می‌کند قانون و مقرراتی در کشور وضع شده و مانع فعالیت است، موضوع را با استدلال اعلام کند تا این قواعد دست‌وپاگیر پس از انجام بررسی‌های لازم حذف شوند
پیرو این سخن معاون اول رییس‌جمهور، قانون رگولاتوری، واردات تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری را بررسی کرده و تأثیر مخرب این قانون بر کسب و کار بخش خصوصی IT را تشریح کرده‌ایم.
به گزارش مناقصه‌مزایده؛ برخی قوانین که در راستای جلوگیری از قاچاق و ورود جنس بی‌کیفیت تصویب شده‌اند، به دلیل فرایند هزینه‌بر و طولانی آزمایش استاندارد‌ها موجب اعتراض فعالان حوزه شبکه به فرایند ثبت سفارش، تأیید نمونه و ترخیص کالا شده‌اند؛ زیرا به اعتقاد آنها دست را برای عده‌ای سودجو باز گذاشته که از راه‌های غیرقانونی کالا وارد کنند.
احسان‌زرین‌بخش، مسؤول پیگیری مشکلات شرکت‌های عضو کمیسیون شبکه سازمان نصر، با انتقاد از روند طولانی ترخیص کالا از محل آزمایشگاه در مبادی گمرکی کشور می‌گوید: آزمایش تجهیزات در مبادی ورودی گمرک مشکل دارد و علاوه بر صرف زمان طولانی بسیار هزینه‌بر است. در حالی که مصرف‌کننده نهایی تجهیزات وارد شده خود دولت است، اما بخش دیگر دولت یعنی رگولاتوری، باعث تأخیر در تحویل تجهیزات می‌شود و مشکلات عدیده‌ای برای بازار و شرکت‌های خصوصی به وجود می‌آورد.
وی همچنین با اشاره به بخشنامه‌های موجود در سازمان تنظیم مقررات رادیویی اظهار می‌کند: با توجه به بخشنامه، قسمت‌هایی از تجهیزات که گواهی تأیید را از آزمایشگاه دریافت می‌کنند، می‌توانند ترخیص شوند و آنهایی که هنوز مورد آزمایش قرار نگرفته‌اند، باید تا زمان انجام تست‌‌ها در انبار باقی بمانند. در حالی که رگولاتوری همه کالا‌ها را تا زمان ترخیص آخرین قطعه آنها نگاه می‌دارد که این مقررات به شرکت‌ها آسیب جدی می‌زند.
احسان مدیری، عضو دیگر کمیسیون شبکه سازمان نصر نیز با اشاره به دستاورد سازوکار آزمایش روی تجهیزات وارداتی در طول ۹ سال گذشته، بیان می‌کند: این روند نه توانسته ایجاد امنیت بر کیفیت کالا‌ها را به وجود بیاورد و نه توانسته ورود کالاهای قاچاق را به کشور کم کند.
البته در پاسخ به این اعتراضات، جهانگیری، مدیر آزمایشگاه آزمون تجهیزات شبکه، می‌گوید: به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های به وجود آمده در طول سال‌های گذشته، کاسبان تحریم اقدام به وارد کردن تجهیزات تقلبی و بی‌کیفیت می‌کردند؛ بنابراین برای جلوگیری از ایجاد ورود کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی و مبارزه با قاچاق کالا، اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه‌هایی برای تأیید اصالت این قطعات الکترونیکی وارداتی شد. بسیار پیش آمده که ما متوجه عدم کیفیت یک کالا و تجهیزات با مارک معتبر شده‌ایم و موضوع را به شرکت‌ها گزارش و آنها را متوجه تقلبی بودن کالای خریداری‌شده کردیم.
همچنین چندی پیش آزاد معروفی با بیان این‌که درباره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و کمیسیون شبکه و مراکز داده، یک سری قوانین متقابل هم وجود دارد، اظهار کرد: یک سری مسایل در کشور مطرح می‌شود، مانند چشم‌اندازهای چند ساله که در آنها می‌خواهیم به کشور اول و دوم منطقه تبدیل شویم، اما از طرف دیگر قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و قابل‌تغییر باعث می‌شود که ما حتی خواسته‌های وزیر و ریاست جمهوری و رهبری را هم آن طور که باید و شاید، اجابت نکنیم.
این عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان این‌که بدنه ما نمی‌تواند موضوع را پیش ببرد و تفسیر به رأی موضوعات باعث ایجاد پارادوکس می‌شود، افزود: از یک طرف می‌گوییم باید کالای با کیفیت وارد کشور شود، جلوی اجناس تقلبی را بگیریم و استاندارد را رعایت کنیم، از طرف دیگر آزمایشگاه به اندازه کافی نداریم، کارشناس و منابع انسانی مهیا نیست، یعنی تمهیداتی نیندیشیده‌ایم.
مسؤول کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ادامه داد: همین مسایل به مرور تبدیل به باندبازی‌هایی می‌شود که جلوی گسترش آزمایشگاه و کیفیت آنها را می‌گیرد. در نهایت موضوعات برای آزمایش‌ها و تست‌های گوناگون تجهیزاتی که از راه‌های قانونی وارد کشور می‌شوند، زمان‌بر و هزینه‌بر می‌شود. تجهیزاتی که در پروژه‌های بزرگ ملی برای ایجاد زیرساخت کشور از آنها استفاده می‌شود با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.
وی با اشاره به قانون واردات تجهیزات شبکه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: این قانون موجب شده فرایند واردات کالا به جای یک ماهه باشد، سه یا چهار ماه طول بکشد. هزینه‌های استاندارد به آن اعمال می‌شود و نهایتا قیمت تمام‌شده‌اش زیاد می‌شود. این زمان زیاد نیز باعث گسترش قاچاق می‌شود. شرکت‌هایی که از شیوه‌های قانونی برای واردات کالا استفاده می‌کنند، دچار مشکل هستند و در زمانی که ما به شدت به جذب نیروی کار و اشتغال‌زایی و گردش صحیح اقتصادی نیاز داریم، باعث تعطیلی و بیکاری افراد می‌شود.
معروفی ادامه داد: این قوانین باعث می‌شود کالا‌ها طبق قراردادهایی که سیستم دولتی با شرکت‌های واردکننده می‌بندد، نرسد. شرکت‌ها جنس خود را به موقع تحویل نمی‌دهند و پروژه به تعویق می‌افتد. وقتی از روش‌های دیگر پروژه را تأمین می‌کنند، شرکت دچار خسارت می‌شود و گاهی به تعطیلی می‌کشد و باعث ایجاد بیکاری می‌شود. این همان پارادوکس است. ما یک سری قوانین داریم که می‌گوییم جلوی قاچاق را بگیریم و اشتغال را افزایش دهیم، اما یک‌سری قوانین موجب افزایش قاچاق می‌شود.
عضو هیأت مدیره سازمان نصر تهران با اشاره به راهکاری برای بهبود قوانین کسب‌وکار گفت: تنها راه این است که بخش حاکمیتی و دولت بیش‌تر با بخش خصوصی و سازمان نظام صنفی و کمیسیون‌های مختلفش که در این زمینه تخصص دارند، همکاری کنند. به تنهایی و از دید سیستم دولتی مسایل را بررسی نکنند، بلکه جلسه بگذارند که قوانین و فرایندهای اجرایی مناسبی تدوین شود. همچنین پیش‌بینی لازم برای قوانین و این که هر قانون چه عمری دارد هم در نظر گرفته شود.
منابع :
خبرگزاری ایسنا
سازمان نصر تهران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.