افزایش عوارض حمل کالا‌‌ها در جاده صاحبان بار جور راهداری و راه‌آهن را می‌کشند با وجود تمام اقداماتی که در زمینه رشد جایگاه ریل در عرصه جابه‌جایی بار صورت گرفته، هنوز بخش قابل توجهی از صاحبان محموله‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند کالاهایشان را از طریق جاده انتقال دهند و این موضوع باعث شده سیاست جدیدی نسبت […]
افزایش عوارض حمل کالا‌‌ها در جاده
صاحبان بار جور راهداری و راه‌آهن را می‌کشند
با وجود تمام اقداماتی که در زمینه رشد جایگاه ریل در عرصه جابه‌جایی بار صورت گرفته، هنوز بخش قابل توجهی از صاحبان محموله‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند کالاهایشان را از طریق جاده انتقال دهند و این موضوع باعث شده سیاست جدیدی نسبت به آنها در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، یکی از اصلی‌‌‌ترین محورهای برنامه‌ریزی در عرصه حمل و نقل رشد جایگاه راه‌آهن در جابه‌جایی بار بوده تا جایی که براساس برنامه ششم توسعه راه‌آهن به دنبال آن است که امکان جابه‌جایی ۳۰ درصد کل حجم بار در ایران به خود اختصاص داده و از ۴۰ میلیون تن فعلی به حدود ۱۹۵ میلیون تن عملکرد خود را افزایش دهد.
هر چند براساس برآوردهای صورت گرفته از سوی بسیاری از کارشناسان در این موضوع تردیدی نیست که انتقال کالا‌‌ها از عرصه جاده‌ای به حوزه ریل می‌تواند دستاوردهای قابل توجه اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، اما همچنان نبود زیرساخت‌های لازم باعث شده صاحبان بار به همان روش سال‌های قبل خود عمل کنند.
تکمیل نشدن شبکه ریلی در بعضی از استان‌ها، عدم دسترسی به نقاط اقتصادی مدنظر برای راه‌آهن، سرعت پایین و تک‌خطه بودن بسیاری از محورهای ریلی از جمله اصلی‌‌‌ترین دلایلی هستند که باعث شده صاحبان بار به جای استفاده از ریل به‌طور گسترده همچنان از جاده بهره‌برداری کنند. موضوعی که هر چند به نظر نمی‌رسد تقصیر آنها باشد اما با اعلام معاون سازمان راهداری برای اجرایی شدن این سیاست عوارض جاده‌ای افزایش خواهد یافت.
آدم‌نژاد در این رابطه گفته عوارض هر تن- کیلومتر معادل ۳ درصد هزینه حمل کالایی است که در سطح جاده‌های کشور صورت می‌گیرد اما طبق مصوبه جدید شورای اقتصاد میزان این عوارض به ۴ درصد افزایش یافته و اجرای آن به سازمان راهداری ابلاغ شده است.
طبق اعلام معاون سازمان راهداری، اصلی‌‌‌ترین هدف در اجرای این مصوبه انتقال کالاهای اقتصادی ریل‌پسند است که تاکنون بنا به دلایل مختلف وارد عرصه ریلی نشده‌اند.
در شرایطی که صاحبان بار به عنوان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ترجیح می‌دهند وارد فرایندهایی شده‌اند که برای آنها بیش‌ترین صرفه اقتصادی را داشته باشد و از این رو در صورتی که مقدمات لازم در عرصه سیاست‌های کلان اقتصادی و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل اجرایی شود، امکان آن‌که صاحبان بار به تغییر رویکرد خود فکر کنند، بسیار بالا خواهد بود ولی به نظر می‌رسد سازمان‌های سیاست‌گذار در حال حاضر ترجیح داده‌اند به جای توجه به بهبود این زیرساخت‌ها با سیاست‌های تنبیهی خود هزینه انتقال کالا را افزایش دهند تا شاید صاحبان بار به اجبار محموله‌های خود را از جاده خارج کنند موضوعی که عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد چندان در عرصه عمل تأثیرگذار نخواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.