تشکیل کارگروه معادن در واحد بازرسی کار

معاون روابط کار وزارت کار خبر داد تشکیل کارگروه معادن در واحد بازرسی کار معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید «کارگروه معادن» در واحد بازرسی کار این وزارتخانه تجربیات معادن موفق از حیث رعایت ایمنی کار را بررسی می‌کند و آنها را با معدن ناایمن تطابق می‌دهد. احمدمشیریان، معاون روابط کار […]

معاون روابط کار وزارت کار خبر داد

تشکیل کارگروه معادن در واحد بازرسی کار

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید «کارگروه معادن» در واحد بازرسی کار این وزارتخانه تجربیات معادن موفق از حیث رعایت ایمنی کار را بررسی می‌کند و آنها را با معدن ناایمن تطابق می‌دهد.

احمدمشیریان، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با ایلنا، اظهارداشت: «کارگروه معادن» در واحد بازرسی کار این وزارتخانه تجربیات معادن موفق از حیث رعایت ایمنی کار را بررسی می‌کند و آنها را با معادن ناایمن تطابق می‌دهد.

مشیریان با بیان این‌که در این کارگروه نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار و سازمان نظام مهندسی حضور دارند، تصریح‌کرد: این کارگروه به صورت ۳ جانبه اداره می‌شود و با توجه به این‌که متخصصان این حوزه در آن حضور دارند نظرات و پیشنهادات خود را در جلسات کارگروه اعلام می‌کنند و در صورت نیاز برای حل مشکلات ایمنی در معادن حاضر می‌شوند.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که هدف از تشکیل این کارگروه جلوگیری از تکرار حوادث کار و ایمن‌سازی معادن است، تصریح کرد: در بخشی از معادن کشور فاصله زیادی تا نصب کامل تجهیزات از قبیل سیستم‌های مانیتورینگ، گازسنج و حفاظ‌های جلویگیری از ریزش داریم و در بخشی دیگر از معادن این تجهیزات نصب شده است.

مسؤول ایمنی کارگاه سرمایه است؛ نه هزینه

وی در پاسخ به این انتقاد که در بیش از نیمی از معادن کشور مسؤول ایمنی حضور ندارد، تصریح‌کرد: مسؤول ایمنی سرمایه‌گذاری کارفرماست و اینگونه نیست که بیش‌تر معادن کشور مسؤول ایمنی نداشته باشند چراکه این مسؤول ایمنی است که خطرات لازم را به‌ کارفرما گزارش می‌کند.

آیین‌نامه به‌کارگیری مسؤول ایمنی در کارگاه‌ها کارفرمایان کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر کارگر را ملزم به استخدام مسؤول ایمنی نموده است. همچنین مطابق این آیین‌نامه در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر کارگر، مسؤول فنی وظایف محوله به مسؤول ایمنی را برعهده می‌گیرد.

مشیریان افزود: این به نفع خود کارفرمایان است که مسؤول ایمنی در کارگاه حضور داشته باشد چراکه در غیر این صورت رعایت نشدن مسایل ایمنی به موقع گزارش نمی‌شود و کارفرما بعدتر مجبور می‌شود که چند برابر آن را برای پرداخت دیه و تجهیز و نوسازی کارگاه هزینه کند، که این به هیچ وجه به نفع وی نیست.

دولت امکان استخدام مسؤول ایمنی را ندارد

وی در این رابطه که مسؤولین ایمنی از این‌که در استخدام کارفرمایان خود هستند، گلایه دارند و مجبور هستند که به خاطر مشکلات معیشتی و نبود امنیت شغلی با کارفرمایان خود، تعامل کنند، تصریح‌کرد: مسؤولان ایمنی به‌کار خود متعهد هستند و در صورتی که تخلفی از کارفرما ببینند آن را گزارش می‌کنند و وجدان حرفه‌ای خود را زیر پا نمی‌گذارند.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح‌کرد: گاهی اوقات گفته می‌شود که برای حل مشکلات معیشتی مسؤولان ایمنی بهتر است آنها به استخدام دولت در بیایند اما دولت نمی‌تواند کسی را برای این‌که در بخش خصوصی کار بکند، به استخدام خود در بیاورد.

وی در ادامه با بیان این‌که حوادث کار در کشور کاهش یافته‌اند و باید بیش‌تر از این کاهش بیابند، تصریح‌کرد: البته بیش‌تر حوادث در گذشته در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتاد اما حالا ساخت و ساز کم شده و طبیعی است که آمار حوادث کار پایین آمده است اما با رونق گرفتن ساخت و ساز احتمالاً آمار حوادث کار هم بالا برود.

با تخلفات کارفرمایان ساختمانی مماشات نمی‌کنیم

مشیریان با بیان این‌که در صورت تخلف کارفرمایان کارگاه‌های ساختمانی با آنها مماشات نمی‌شود، تصریح‌کرد: پس از تذکر بازرسی کار و در صورت تکرار تخلف کارگاه به حکم قضایی تعطیل می‌شود چراکه ایمن‌سازی کارگاه‌های ساختمانی چندان هزینه‌بر نیست و این کار به آسانی انجام می‌شود.

وی افزود: شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار آیین‌نامه‌های کار در ارتفاع و آیین‌نامه‌های خاص کارهای ساختمانی را تدوین کرده است و بازرسان کار به منظور تطابق موارد ایمنی با این آیین‌نامه‌های در کارگاه‌های ساختمانی حاضر می‌شوند.

به گفته مسعودی‌قادی‌پاشا، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تنها در ۶ ماهه اول سال ۹۵ بیش از ۸۰۰ کارگر ساختمانی در اثر حوادث ناشی از کار جان باختند.

ایمن‌سازی کارگاه‌های ساختمانی هزینه‌ای ندارد

مشریان تصریح‌کرد: کارگاه‌های ساختمانی باید به حفاظ‌های ایمنی، بالابرهای جدید تجهیز شوند و همان‌طور که گفته شد این کار چندان هزینه‌بر نیست به هر صورت اگر مجبور باشیم که کارگاه‌های ناایمن را تعطیل کنیم حتماً این کار را انجام می‌دهیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به ابطال دستورالعمل ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی، از سوی دیوان عدالت اداری تصریح‌کرد: این دستورالعمل قانونی با مصوبات مجلس و قوانین بالا دستی مطابقت داشت و کار غیرقانونی صورت نگرفته بود.

 

وی افزود: از این رو مجلس‌شورای‌اسلامی باید استدلال خود را در این خصوص ارایه کند و وزارت کار نیز از طریق قانونی پیگیر ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری است.