مدیرکل دیوان محاسبات کردستان مطرح کرد ابهام در خصوص دسترسی‌های ایجاد کننده سایت ستاد به قیمت‌های پیشنهادی برخورد با اداراتی که در سامانه ستاد ثبت‌نام نکنند مدیرکل دیوان محاسبات کردستان گفت: با دستگاه‌های اجرایی که در سامانه (ستاد) ثبت‌نام نکنند و خرید‌های خود را از این طریق انجام ندهند به‌طور سلبی برخورد خواهیم کرد. به […]
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان مطرح کرد
ابهام در خصوص دسترسی‌های ایجاد کننده سایت ستاد به قیمت‌های پیشنهادی
برخورد با اداراتی که در سامانه ستاد ثبت‌نام نکنند
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان گفت: با دستگاه‌های اجرایی که در سامانه (ستاد) ثبت‌نام نکنند و خرید‌های خود را از این طریق انجام ندهند به‌طور سلبی برخورد خواهیم کرد.
به گزارش مهر، مرادمحمدی اظهار کرد: آیین‌نامه راه‌اندازی این سامانه سال ۹۰ مصوب شد ولی قدرت اجرایی آن از سال ۹۶ آغاز شده و دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام آن شدند.
وی با اشاره به این‌که یکی از مشکلات دستگاه‌های نظارتی مربوط به بحث مزایده، مناقصه و در کل شفافیت مالی است، عنوان‌کرد: فرار مالیاتی از دیگر مشکلات ما است و طبق تبصره پنج ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، باید امکان دسترسی آنلاین به این سامانه برای سازمان امورمالیاتی فراهم شود.
وی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهایی هم چون شهرداری‌ها نیز مکلف هستند تمامی خریدها، مزایدات و مناقصات خود را از طریق این سامانه انجام دهند.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان ادامه داد: دستگاه‌ها معاملات جزیی تا دومیلیون‌و۲۰۰ هزار تومان را می‌توانند بدون این سامانه انجام دهند ولی بیش از این مبلغ را باید حتماً از طریق سامانه خرید کنند.
محمدی با اظهار تأسف از این‌که تاکنون این وضعیت در دستگاه‌های اجرایی استان ایجاد و اجرایی نشده است، افزود: حمایت از تولید داخلی، بسترسازی در راستای کنترل بازار، توسعه تجارت الکترونیک و کاهش هزینه‌ها از جمله اهداف راه‌اندازی این سامانه است.
وی اضافه کرد: دسترسی سریع‌تر برای کسب‌وکارهای محلی، افزایش کارایی فرایند‌ها و زمان، بهبود مدیریت اطلاعات، بهبود خدمات توسط مشتری و افزایش خلاقیت و نوآوری از دیگر اهداف راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است.
محمدی عنوان کرد: در آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده که سامانه در اختیار دیوان محاسبات و بازرسی قرارداده شود تا به‌طور آنلاین امر نظارت بر معاملات انجام شود.
وی اظهار کرد: با دستگاه‌های اجرایی که در این سامانه ثبت‌نام نکنند و خرید‌های خود را از این طریق انجام ندهند به‌طور سلبی برخورد خواهیم کرد.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان به مشکلات این سامانه اشاره و عنوان کرد: هنوز مشخص نشده که هزینه‌ای که از دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای ثبت‌نام در این سامانه اخذ می‌شود قانونی است یا نه و این مسأله باید دنبال و مشخص شود.
محمدی ادامه‌داد: آیا شرکت متولی و ایجاد کننده این سامانه، به پیشنهادات مبالغ در مزایده و مناقصات دسترسی دارد؟ که اگر این دسترسی وجود داشته باشد آسیب جدی است چراکه امکان تبانی فراهم می‌شود.
وی عنوان کرد: از دیگر مشکلات این سامانه این است که دستگاه‌های اجرایی در برگزاری مزایده و مناقصات از دو بخش متقبل هزینه می‌شوند هم ثبت‌نام در این سامانه و هم درج آگهی مزایده و مناقصه در نشریات، و باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
وی بررسی کیفیت کالا‌ها را از دیگر مشکلات خرید دستگاه‌ها از طریق این سامانه خواند و گفت: اگر کالای خریداری شده و تحویل داده شده به دستگاه‌ها باهم از لحاظ کیفیت مطابقت نداشته باشند برای دستگاه‌ها مشکل ایجاد می‌شود.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان افزود: علی‌رغم تمامی مشکلات مذکور ایجاد و ثبت‌نام در این سامانه تکلیف قانونی است و دستگاه‌های اجرایی باید آن را انجام دهند.
محمدی با اشاره به این‌که وضعیت املاک دولت در استان بلاتکلیف است، بیان کرد: متأسفانه برخی از دستگاه‌ها اطلاعی از املاک خود در سطح استان ندارند.
وی اظهار داشت: ثبت املاک دستگاه‌های اجرایی در سامانه هزینه‌ای به دنبال ندارد و می‌طلبد مدیران در این راستا بیش‌تر تلاش و هم‌‌ت کنند
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.