سایه سنگین یک مصوبه بر بازار موادغذایی فی بازار را چه کسانی تعیین می‌کنند کارشناسان معتقدند دولت در تصمیم‌گیری برای حذف برچسب قیمت از روی کالاها شتاب‌زدگی کرد، چرا که زیرساخت‌های لازم برای این اقدام فراهم نشده است. به گزارش خانه ملت، خدیجه‌رمضان‌بیگی؛ اواخر مرداد ماه بود که خبری مبنی بر این‌که مصوبه‌ای از سوی […]
سایه سنگین یک مصوبه بر بازار موادغذایی
فی بازار را چه کسانی تعیین می‌کنند
کارشناسان معتقدند دولت در تصمیم‌گیری برای حذف برچسب قیمت از روی کالاها شتاب‌زدگی کرد، چرا که زیرساخت‌های لازم برای این اقدام فراهم نشده است.
به گزارش خانه ملت، خدیجه‌رمضان‌بیگی؛ اواخر مرداد ماه بود که خبری مبنی بر این‌که مصوبه‌ای از سوی نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به واحدهای مختلف ابلاغ شده که بر این اساس تولیدکنندگان باید قیمت‌گذاری کالا را حذف کرده و در برخی حوزه‌ها تولید‌کننده روی کالای خود قیمت نگذارد و این کار را به توزیع‌کننده نهایی واگذار شود.
این در حالی است که موضوع حذف برچسب قیمت کالاها برای نخستین بار مطرح نشده بود و در چند سال اخیر بار‌ها مطرح شده و موافقان و مخالفان خود را دارد.
عده‌ای از کارشناسان معتقدند که انتقال نصب برچسب به جای تولیدکنندگان به توزیع‌کنندگانی که تعداد آنها ده‌ها برابر تولیدکنندگان بوده سبب ایجاد تورم، گرانفروشی و کاهش نظارت‌ها و برخورد با افراد خاطی می‌شود، در حالی که تعدادی از کارشناسان معتقدند که این کار سبب انگیزه در تولیدکنندگان و ایجاد رقابت در بازار می‌شود، اقدامی که در بسیاری از نقاط دنیا در حال اجرا است.
اما تعداد دیگری از کارشناسان معتقدند که این اقدام بدون مبنای علمی و کارشناسی و نسنجیده بوده و وزارت صنعت باید پیش از رسانه‌ای کردن و اجرای این موضوع طرح را به صورت پایلوت در برخی نقاط اجرا می‌کرد.
مزایا و معایب این اقدام را از نمایندگان مجلس و حتی شخص وزیر صنعت دولت دوازدهم جویا شده است، که در ادامه به تحلیل آن می‌پردازیم.
حمیدرضا‌فولادگر، رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، به درج قیمت بر روی بسته‌بندی کالاها در بیش‌تر کشور‌ها رعایت می‌شود، اشاره می‌کند و می‌افزاید: تولیدکنندگان با درج قیمت بر روی محصولات، در برابر آن به مشتریان خود پاسخگو می‌شوند و این موضوع از دلایل درج قیمت بر روی کالا در کشورهای دیگر است.
این در حالی است نادرقاضی‌پور، سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، معتقد است که سالانه میلیارد‌ها تومان پول برای نظارت در کشور هزینه می‌شود، لذا این سؤال پیش می‌آید که اگر برچسب قیمت‌ها برداشته شود، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی بر چه مبنایی می‌توانند حکم داده و تشکیل پرونده دهند.
همچنین عبدا…رضیان دیگر نماینده مردم در مجلس و عضو کمیسیون صنایع تأکید دارد که نمی‌توان قیمت را بر روی تمامی محصولات حذف کرد، چرا که برای برخی از کالاهایی که مصرف عام دارند یا قشر آسیب‌پذیر جامعه آن را مصرف می‌کنند، لذا باید فضا و شرایطی تعریف شود که موجب ایجاد شرایط سخت نشود.
این در حالی است که علی‌اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز حذف برچسب نرخ بر روی کالاهای غذایی را به ضرر مردم می‌داند و معتقد است با این اقدام برای کنترل نرخ موادغذایی در بازار باید حداقل یک نرخ پایه تعیین شود، که دستگاه‌های نظارتی بتوانند با نظارت ویژه نرخ کالاهای غذایی را در بازار کنترل کنند.
اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که کفه انتقاد به حذف برچسب قیمتی سنگینی می‌کند به‌گونه‌ای که سیدحسن‌حسینی‌شاهرودی، عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است عده‌ای فروشگاه‌های بزرگ و بازار کسب و کار را با چند بقالی سنتی زمان قدیم اشتباه گرفته‌اند، چرا که مصرف‌کننده در فروشگاه‌های بزرگ که شخصی پاسخگوی قیمت نیست نمی‌تواند قیمت کالاها را مقایسه و متناسب با قدرت خرید خود اجناس را خریداری کند.
همچنین محمد‌حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی معتقد است حذف برچسب قیمت کالاها دست فروشنده را باز می‌گذارد تا هر قیمتی دلش خواست به مصرف‌کننده تحمیل کند.
البته این طرح در بین نمایندگان موافقانی نیز دارد که اجرای آن را در شرایط کنونی به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها به صلاح نمی‌دانند کما این‌که سعید‌باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه به خانه ملت می‌گوید که در تمامی نقاط دنیا قیمت به جای کالا روی قفسه درج می‌شود، اما در ایران یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته عدم اجرای سیستم مکانیزه فروش است، لذا این طرح زمانی که صندوق‌های مکانیزه فروش در فروشگاه‌ها حتی در مغازه‌های کوچک و نقاط دورافتاده قرارداده شود می‌تواند اجرایی شود.
اما محمدشریعتمداری، وزیر صنعت دولت دوازدهم معتقد است که نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در این مورد بررسی‌های را انجام داده و تصمیمات لازم را اتخاذ کرده بود.
وی با بیان این‌که تولیدکنندگان عمده با نصب برچسب قیمت قابل ملاحظه‌ای بر روی محصولات، آنها را در اختیار مراکز مهم فروش قرار می‌دادند و به این فروشندگان تخفیفات بالای ۴۰ تا ۵۰درصدی داده می‌شد، می‌افزاید که قیمت غلط‌انداز مصرف‌کننده بر روی محصولات یک رانت را ایجاد می‌کند و حوزه خرده‌فروشی کشور را با بحران‌هایی روبه‌رو می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید می‌کند که این تصمیم به‌منظور ایجاد رقابت اتخاذ شده تا تولیدکنندگان برچسب قیمت را بر روی محصولات خود اعمال نکنند، لذا تولیدکنندگان می‌توانند براساس فاکتور فروش و میزان تخفیفی که میخواهد منظور کنند، محصولات را به‌فروش برسانند.
حذف طرح برچسب کالا حرف و حدیث‌های زیادی داشته خوب یا بد در حال اجرا است اما آن چه که در این بین وجود دارد شتاب‌زدگی در تصمیم برای حذف برچسب قیمت‌هاست چرا که هنوز سطح اصلی مباحث کارشناسی در این زمینه باقی مانده است و چگونه می‌توان بخش مهمی از مسؤولیت را بر دوش مصرف‌کننده نهایی انداخت و از او انتظار داشت که حتی برای خرید یک پفک فاکتور دریافت کند تا در صورت گرانفروشی بتواند به پیگیری‌های متعدد بپردازد تا حقوق خود را دریافت کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.