سخنگوی دولت موضوع حصر باید حل شود سخنگوی دولت با اعلام این‌که مواضع رییس‌جمهور در مسأله حصر صریح، شفاف و قاطعانه در شورای عالی امنیت ملی اعلام شد از دبیر شورا تقاضا کرد درباره این مسأله، اطلاع‌رسانی کند. به گزارش ایسنا، محمدباقرنوبخت در نشست خبری هفتگی خود درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص […]
سخنگوی دولت
موضوع حصر باید حل شود
سخنگوی دولت با اعلام این‌که مواضع رییس‌جمهور در مسأله حصر صریح، شفاف و قاطعانه در شورای عالی امنیت ملی اعلام شد از دبیر شورا تقاضا کرد درباره این مسأله، اطلاع‌رسانی کند.
به گزارش ایسنا، محمدباقرنوبخت در نشست خبری هفتگی خود درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ادامه حصر، اظهار کرد: مواضع رییس‌جمهور در جلسه این شورا صریح، شفاف و شجاعانه بود اما اجازه بدهیم چون مباحث جنس امنیتی دارد توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان شود.
وی در ادامه افزود: موضوع حصر به تصمیم شورای عالی امنیت ملی در دوره پیش از دولت روحانی مربوط می‌شود. موضوع حصر باید حل شود و اجازه بدهید با روش منطقی خود این موضوع دنبال شود. همه می‌دانید ما چه موضعی نسبت به این مباحث داریم اما بگذارید حل این مسأله از طریق مسیر خود پیش برود. جایگاه رفیع رهبری برای ما محترم و امنیت کشور برای ما مهم است. ما باید بتوانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که این مشکل حل شود. توصیه من هم این است که اطلاع‌رسانی در این موضوع را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واگذار کنیم.
نوبخت در پاسخ به این‌که القا می‌شود رییس‌جمهور هم موافق ادامه حصر است، اظهار کرد: درست است که رییس‌جمهور، رییس شورای عالی امنیت ملی است اما جایگاه این ریاست با جایگاه ریاست بر هیأت وزیران فرق می‌کند. در شورای عالی امنیت ملی غیر از اعضای دولت، فرماندهان ارتش و سپاهان و رؤسای سایر قوا هم حضور دارند، بنابراین این جایگاه با جایگاه رییس هیأت دولت متفاوت است. همه از نظر قاطع رییس‌جمهور درمورد حصر آگاه هستند و من هم به مواضع با صلابت رییس‌جمهور که با استدلال و رعایت همه جوانب به منافع ملی مطرح شد افتخار می‌کنم. حل این مسأله به اجماع‌سازی و تعدیل کردن نظرات سایر اعضا هم نیازمند است، زیرا غیر از اعضای دولت، شورای عالی امنیت ملی اعضای دیگری هم دارد.
تصمیم به «حصر» براساس اقتضائات امنیتی در سال ۸۹ اتخاذ شد
در همین ارتباط سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت: تصمیم درمورد حصر براساس اقتضائات امنیتی درسال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم و یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم‌گیری خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، کیوان‌خسروی با اشاره به اظهارنظرهایی که طی روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف پیرامون مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است، اظهار داشت: در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه شورا نیز نبوده و در قالب اطلاع‌رسانی پیرامون گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح شده هیچ‌گونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.
وی افزود: تبیین و اطلاع‌رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب بوده و اظهارنظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام می‌شود، ضمن آن‌که مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین نماید و بعضاً باعث سوءتفاهم نیز می‌شود.
خسروی خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.