دستور کاهش نرخ سود یعنی چراغ سبز به افزایش سوداگری

دستور کاهش نرخ سود یعنی چراغ سبز به افزایش سوداگری

محمدرضااسماعیلی با بیان این‌که در وضعیت کنونی حاکم بر اقتصاد کشور کاهش نرخ سود بانکی صرفاً یک بازی است گفت: اقتصاد هوش دارد! دستور دادن به کاهش نرخ سود یعنی چراغ سبز به افزایش سوداگری.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با تعیین یک بازه زمانی تا ۱۱ شهریور، اعلام کرده است که بعد از تاریخ مذکور، نرخ سپرده یک سال بانکی نمی‌تواند بالای ۱۵ درصد باشد.

همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت را هم کاهش داده و به نرخ وسوسه‌انگیز ۱۸ درصد رسانده است. اکنون سؤال این است که آیا بانک مرکزی با انجام این اقدامات موفق خواهد بود‌ تا اقتصاد کشور را از شرایط رکودی که اکنون از آن رنج می‌برد خارج کند یا خیر؛ در این زمینه با محمدرضامهدیاراسماعیلی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی(ع) گفت‌وگو ‌کرده‌ایم:

وی معتقد است که اقتصاد هوش دارد و با دستور دادن به کاهش نرخ سود یعنی چراغ سبز به افزایش سوداگری

وی با بیان این‌که شرایط کنونی اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که بحث، در مورد دوگانه کاهش سود بانکی و افزایش سوداگری است گفت: اتفاق بدی که همواره در کشور ما اتفاق می‌افتد انتخاب بین محذورین است.

*مشکل اساسی‌تر از این حرفهاست! کاهش دستوری نرخ سود بانکی در اوضاع فعلی افزایش سوداگری در اقتصاد ایران را به دنبال دارد

این استاد دانشگاه در توضیح آن افزود: مشکلی که همواره اقتصاد کشور با آن مواجه است این است که بین دو اتفاق ناخوشایند معادله معکوس وجود دارد یعنی هرگاه یکی بالا می‌رود دیگری پایین می‌آید و به همین شکل این معادله معکوس بین آنها وجود دارد؛ هرگاه نرخ سود بانکی بالا می‌رود میزان سوداگری در اقتصاد پایین می‌آید و همین‌طور هرگاه این نرخ پایین می‌آید سوداگری افزایش پیدا می‌کند و این برای اقتصاد کشور مشکلی شده است که طرف هر کدام از این دو را می‌گیریم طرف مقابل بالا می‌رود.

* عدم حرکت پول از بانک به تولید با بازدهی زیر ده درصد و حاکم بودن شرایط رکودی

محمدرضااسماعیلی در پاسخ به این سؤال که چرا شرایط به این نحو شده است، گفت: مشکل اساسی در کشور ما از اینجا نشأت گرفته است که رکود بالایی بر کشور سایه دارد و این موضوع در طی سال‌های اخیر بیش‌تر هم شده است و چرخ تولید اقتصاد به سختی می‌چرخد تا جایی که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در کشور بازدهی تولید زیر ۱۰ درصد است.

وی با بیان این‌که در چنین شرایطی وقتی سود بانکی را کم کنیم پول‌هایی که از بانک خارج می‌شوند به سمت تولید نمی‌روند گفت: برای پول دو نوع تقاضا داریم؛یک تقاضای سفته بازی و دو تقاضای معامله.

این کارشناس اقتصادی در توضیح تقاضای سفته بازی گفت: یعنی افراد پول را می‌گیریند و با آن طلا، دلار و خودرو می‌خرند به امید این‌که گران شوند و بفروشند که به چنین کارهایی در اصطلاح سفته‌بازی می‌گویند.

وی با بیان این‌که نوع دوم تقاضا، تقاضای معاملاتی است، گفت: منظور از آن در اصطلاح کارهایی است که فرد می‌خواهد وارد فعالیت واقعی اقتصادی شود و فعالیتی انجام دهد که منجر به تولید شود؛ مثلاً وقتی فرد کارگاهی را می‌خرد یا دستگاه تولیدی و به‌طورکلی کسب و کاری را شکل می‌دهد، عملاً تقاضای معاملاتی را بیش‌تر کرده است و ما باید کاری کنیم که تقاضای پول به اسم سمت باشد نه وضع فعلی!

*استقبال مردم از تقاضای سفته‌بازی به جای تقاضای معاملاتی که ارزش افزوده و سود مناسبی را در ازای تلاش فرد قرار ندهد

* به‌جای دستور دادن به «سود بانکی» به فکر باز کردن گره رکودی باشید تا «سود بانکی» خودش پایین برود.

محمدرضااسماعیلی با بیان این‌که وقتی نوع دوم تقاضای معاملاتی که ارزش افزوده و سود مناسبی را در ازای تلاش فرد قرار ندهد مردم به جای این‌که به این سمت بروند به سمت سفته بازی می‌روند، گفت: نقش سود بانکی یا نرخ بهره در اینجا ابزاری برای جذب پول‌های سرگردان است که چون مقصد درستی در اقتصاد پیدا نمی‌کنند، به سمت تولید نمی‌روند و نهایت هنر مسؤولین بانکی این می‌شود که با بالا بردن نرخ سود بانکی این پول‌ها را به سمت بانک نکشانند تا مانع خرابکاری در قالب سوداگری شوند.

وی با اشاره به شرایط کنونی اقتصادی کشور گفت: اکنون که نرخ سود بانکی ۲۳ درصد است و دریافتی آنها حدود ۳۰ درصد است و در برخی موارد بالاتر هم هست و این موجب می‌شود که سیکل معیوب رکود و سرکوب شدن بازدهی تولید ادامه پیدا کند. به دلیل این‌که زمانی که نیاز به راه‌اندازی کسب و کار تولیدی جدیدی داریم این کسب و کار نیاز به جذب منابع بانکی دارد؛ نیاز به این دارد که منابع سرگردان را جذب کند ولی با این کار فردی که می‌خواهد به کسب و کار بپردازد مراجعه برای دریافت تسهیلات می‌کند و با نرخ‌های بالا مواجهه می‌شود و این مسأله موجب می‌شود که بازدهی که انتظار دارد داشته باشد با نرخ بالای سودی که زمان اخذ تسهیلات می‌پردازد کم می‌شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا عامل مؤثّر دیگری نیز در افزایش یا کاهش سود بانکی وجود دارد گفت: پاسخ مثبت است چرا که باید به مسأله تورم و نقشی که در این بازی دارد توجه شود که هر چقدر تورم بالاتر می‌رود نرخ سود واقعی بانکی کم‌تر می‌شود؛ مثلا با فرض این‌که نرخ سود ۲۰ درصد باشد با نرخ تورم ۱۵ درصد نرخ سود واقعی ۵ درصد می‌شود و هر چقدر نرخ تورم پایین تر شود نرخ سود واقعی بالاتر می‌شود از همین ناحیه به تولید و بازدهی تولید فشار می‌آورد

وی با اشاره به فراز و فرودهای سود بانکی در کشور گفت: در چند سال اخیر همواره بحث سود بالای بانکی و لزوم کاهش آن مطرح بوده است و این مسأله موجب شده است که چندین بار نرخ سود بانکی را دستکاری کنیم.

 محمدرضااسماعیلی به عنوان نمونه به دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: ابتدا در سال ۹۴ زمزمه‌هایی برای کاهش نرخ سود بانکی شد که تورم پایین آمده است و نرخ حقیقی سود بالا رفته بود که طی دو مرحله نرخ سود از ۲۴ درصد به ۱۸ درصد رسید. البته مشکلاتی پدید آمد که بانک‌ها به طرق دیگر این ماجرا را دور زدند.

وی با بیان این‌که در تیر ۹۵ این سود به ۱۵ درصد قرار بود کاهش پیدا کند، گفت: به دلیل وجود مؤسسات مالی غیرمجاز کار به سرانجام نرسید؛ اگر چه بانک‌ها موظف بودند به دستور بانک مرکزی سود ۱۵ درصد بدهند ولی این مؤسسات چون تعهدی نسبت به بانک مرکزی نداشتند با پرداخت سود بالاتر پول‌ها را به سمت خودشان می‌کشیدند و باعث آسیب دیدن بانک‌ها برای اجرا شدن این قانون شدند که بانک‌ها برای فرار از این شکست این مصوبه را اجرا نکردند و در نتیجه عملاً کاهش سود به ۱۵ درصد عملی نشد تا این‌که در هفته گذشته دوم شهریور شورای پول و اعتبار با یک فاصله ۹ روزه تصویب کردند که از یازدهم بانک‌ها نرخ سود یک ساله ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت را ۱۰ درصد کنند.

*عدم راهگشا بودن نرخ دستوری سود بانکی با وجود مؤسساتی که نرخ سود بالا می‌دهند

محمدرضااسماعیلی با بیان این‌که در این زمینه چند نکته وجود دارد، گفت: ابتدا این‌که یکی از ایراداتی که همیشه وجود داشته این بوده است که ما بازار غیرمتشکل پولی بزرگی داریم که این بازار همیشه بر بازار متشکل بانکی ما تأثیر‌گذار بوده است. مؤسساتی هستند که همیشه نرخ سود بالاتری می‌دهند بار‌ها تجربه کردیم که نرخ دستوری نمی‌تواند کمک‌کننده باشد چگونه انتظار داریم با یک مصوبه بانک‌ها بیایند و نرخ سود کم‌تری بدهند.

* با وضعیت کنونی حاکم بر اقتصاد کشور کاهش نرخ سود بانکی صرفاً یک بازی است.

وی با اشاره به این‌که تا زمانی که جریمه بانک مرکزی نسبت به بانک‌ها که به جهت دیرکرد دریافت می‌کند و اکنون حدود ۳۰ درصد است سنگین‌تر از سودهای پرداختی به مردم باشد بانک‌ها به سمت پرداخت سود بیش‌تر می‌روند گفت: این بازی عناصر متعددی دارد که با این ساده‌انگاری‌ها حل نمی‌شود. تا زمانی که ما مدیریتی برای هدایت تولید به سمت بهره‌وری نداشته باشیم. تا زمانی که شرکت‌های دولتی به شکل فعلی دسترسی به منابع بانکی داشته باشند و با وجود زیانده بودن باز هم حمایت شوند؛ تا زمانی که به فکر مبارزه جدی با قاچاق نباشیم و برای تولید به صرفه در داخل برنامه نریزیم، این‌گونه مصوبات فقط یک بازی است! مشکل سود بانکی از درون بانک حل نمی‌شود! خاستگاه این مشکل بیرون بانک است. مثل این می‌ماند که پوست دست بیمار شود و بیماری ناشی از کارکرد نادرست کبد باشد و ما ساده‌لوحانه مرتب بر روی آن پوست ضماد بزنیم! مشکل ما در آن جاهای دیگری بود که عرض کردم. چرا نمی‌خواهیم قبول کنیم؟!

 

محمدرضا‌اسماعیلی به عنوان نمونه به واکنش بازار به این پدیده در صورتی که هنوز جوهر دستور کاهش نرخ سود خشک نشده بود و عملیاتی نشده است، اشاره کرد و گفت: اثر این مصوبه در بازار طلا واکنش نشان داد! آخر این چه طرز درمان است! اقتصاد هوش دارد! دستور دادن به نرخ سود یعنی چراغ سبز به افزایش سوداگری.