انواع ارزیابی در قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن عبارت است از : ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها ، ارزیابی مالی و ارزیابی شکلی ، ارزیابی ساده و ارزیابی صلاحیت. البته بر اساس بند «و» ماده ۹ قانون، ارزیابی پیشنهادها یکی از مراحل فرایند انجام مناقصه است. لذا […]
انواع ارزیابی در قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن عبارت است از : ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها ، ارزیابی مالی و ارزیابی شکلی ، ارزیابی ساده و ارزیابی صلاحیت.
البته بر اساس بند «و» ماده ۹ قانون، ارزیابی پیشنهادها یکی از مراحل فرایند انجام مناقصه است. لذا باید با شناخت ارزیابیها به مقصود قانون‌گذار در جهت انجام صحیح فرایند مناقصه برسیم. لذا به بررسی هر کدام از این ارزیابیها می‌پردازیم.
ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت (بند ح ماده ۲)
این ارزیابی می‌بایست در تمامی مراحل فرایند یعنی بازگشایی پاکت‌های الف، ب و ج که اجزای پیشنهاد هستند صورت پذیرد. مطابق بند ب ماده ۶ قانون یکی از وظایف مهم کمیسیون مناقصه نیز می‌باشد.
باید یادآور شد در مرحله ارزیابی کیفی فقط عدم تسلیم در مهلت مقرر یا عدم مهر و امضای این اسناد ارایه شده می‌تواند موجب رد شکلی باشد. (مستنبط از بند۲-۲ ماده ۹ و ب ماده ۸ آیین‌نامه مستندسازی)
در تمام مناقصات، اعم از یک‌مرحله‌ای یا دومرحله‌ای و مناقصات عمومی یا محدود، ارزیابی شکلی پیشنهادها باید مستند شود (بند الف ماده ۸ آیین‌نامه مستندسازی) و در ارزیابی شکلی پیشنهادها باید موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته و صحت و سقم آن تعیین شود:
۱- پیشنهادهایی که در مهلت مقرر تسلیم نشده باشند
۲- پیشنهادهایی که اسناد آنها ناقص باشند
۳- پیشنهادهایی که طبق شرایط مقرر در اسناد مناقصه مهر و امضاء نشده باشند
۴- پیشنهادهایی که شرایط تضمین شرکت در مناقصه را تأمین نکرده باشند، شامل فقدان تضمین، نقص تضمین یا تضمین غیرمعتبر
۵- پیشنهادهایی که بر اساس ارزیابی کمیسیون مناقصه یا کمیته فنی‌بازرگانی (حسب مورد) مبهم یا مشروط باشند. (بند ب ماده ۸ آیین‌نامه مستندسازی)
لذا پس از ارزیابی شکلی، پیشنهادهای قابل قبول و مردود با تعیین نام مناقصه‌گران و تعیین علل رد پیشنهادهای مردود، می‌بایست مستندسازی شود (بند پ ماده ۸ آیین‌نامه مستندسازی)
صورتجلسات این گونه ارزیابیها باید در داخل جلسات تهیه شوند و اعضای حاضر کمیسیون مناقصه (یا نمایندگان آنها) و اعضای حاضر کمیته فنی‌بازرگانی، ملزم به امضای صورتجلسات هستند. هر یک از اشخاص یاد شده می‌توانند نظر مخالف خود را ضمن امضای صورت‌جلسه قید کنند. (بند پ ماده ۵ آیین نامه مستندسازی)
ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی‌بازرگانی انجام می‌شود. (بند هـ ماده ۲) و به کوتاه سخن یعنی این‌که از چه کسی می‌خواهیم خرید کنیم؟ یعنی «کی فی» می‌تواند بدهد؟
ارزیابی کیفی فرایندی است که با انجام اعمالی صورت پذیرفته و مستند می‌شود. مستندات این فرایند عبارتند از: ۱- آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران ۲- استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران ۳- اسناد و نتایج ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شامل معیارهای ارزیابی، نحوه امتیازدهی و حداقل امتیاز قابل قبول «برای امتیاز کل یا برای هر معیار»، باید به‌نحوی گویا و مشروح در استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مستند شود. این موارد براساس بند ۸ ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات جزء اسناد مناقصه محسوب می‌گردند.
در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید موارد زیر لحاظ شود:
۱- تضمین کیفیت خدمات و محصولات
۲- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
۳- حسن سابقه.
۴- داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم.
۵- توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.
که در نهایت به رتبه‌بندی مناقصه‌گران ختم خواهد شد. این رتبه‌بندی در قیاس با سایر رتبه‌بندی‌‌ها و تشخیص صلاحیت‌ها، کاربردی‌تر و عمومی‌تر می‌باشد.
تعدادی از رتبه‌بندی‌های مذکور در سایر مقررات عبارتند از: *ارزیابی صلاحیت و توان داخلی (مستند به تبصره ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان… مصوب ۱۳۹۱) *پایگاه داده رتبه‌بندی اعتباری (مستند به ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰) *تشخیص صلاحیت مشاوران (مستند به ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران مصوب ۸۳) *طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (مستند به ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۱ و ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۱۳۸۱) *تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های فناوری اطلاعات (مستند به مصوبه شورای عالی اداری سال ۸۳ بر اساس تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت۲۷۵۰۶ه مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیأت وزیران) *تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی شرکت‌های خدماتی (مستند به مصوبه شورای عالی اداری سال ۸۳ با توجه به تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت۲۷۵۰۶ه مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیأت وزیران) *تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران (مستند به ماده (۶۳) قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹و آیین‌نامه نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران سال ۹۳)
نتایج ارزیابی کیفی، باید با تنظیم صورت‌جلسه‌ای با امضای اعضای منتخب رییس دستگاه مناقصه‌گزار یا کمیته فنی‌بازرگانی به رییس دستگاه مناقصه‌گزار گزارش شود.
ارزیابی کیفی اصولاً باید قبل از بررسی یا ارایه پیشنهادها انجام شود زیرا بررسی همزمان استعلام‌های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران با پیشنهادهای فنی یا مالی، ممنوع است. (بند ج ماده ۸ آیین‌نامه ارزیابی کیفی)
در خصوص لزوم انجام ارزیابی کیفی باید متذکر شد فقط در ۳ مورد لزومی به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران نیست که عبارتند از:
۱- در مناقصات محدود، زمانی که از فهرست کوتاهی که قبلاً با ارزیابی کیفی خود دستگاه مناقصه‌گزار در یک مناقصه عمومی تهیه شده باشد و از تهیه آن دو سال نگذشته باشد (بند ب ماده ۲۶ قانون) [البته به شرط وحدت موضوع، مبلغ و مکان مناقصه محدود فعلی با مناقصه عمومی قبلی]
۲- در مناقصات محدود؛ در صورت استفاده از فهرست‌های مراجعی به جز سازمان برنامه و بودجه یعنی دستگاه‌های مرکزی و سازمان‌های حرفه‌ای، زیرا فهرست تهیه شده همان فهرست کوتاه تلقی شده و نیازی به ارزیابی کیفی مجدد نمی‌باشد. (بند ج ماده ۱۱ آیین‌نامه مناقصه محدود)
۳- در مناقصات عمومی یک مرحله‌ای کم‌تر از ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط، در صورت استفاده از ارزیابی ساده (ماده ۱۱ آیین‌نامه ارزیابی کیفی)؛ چون هیأت دولت ارزیابی ساده (داشتن گواهینامه) را در حکم ارزیابی کیفی فرض کرده است.
لذا معیارهای ارزیابی کیفی از حیث تشخیص پیمانکاران ذی‌صلاح و توانمند به لحاظ حفظ حقوق بیت‌المال لازم و ضروری می‌باشد، بدیهی است که پیشنهادات ارایه شده توسط پیمانکاران در ارتباط مستقیم با توانایی آنها برای انجام موضوع پیمان است به گونه‌ای که عدم رعایت این نکته موجب افزایش هزینه‌های عمومی دولت و بروز مشکلات عدیده‌ای نظیر، تضییع حقوق بیت‌المال، ایجاد معضل برای دستگاه‌های اجرایی، گرفتاری پیمانکاران فاقد صلاحیت، معطل ماندن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی افزایش ورودی پرونده‌های قضایی، بی اعتمادی و سردرگمی مردم در مواجهه با پرونده‌های دولتی خواهد شد. (بخشی از دفاعیه هیأت وزیران در پرونده کلاسه پرونده: هـ ع/۹۱/۴۴۶ در دیوان عدالت اداری)
ارزیابی ساده: شکل دیگری از ارزیابی کیفی است که فقط در مناقصات یک‌مرحله‌ای جایز بوده و با شرط کم‌تر بودن برآورد اولیه مناقصه از بیست برابر نصاب معاملات متوسط وقوع می‌باید که مناقصه‌گر به صرف دارا بودن گواهینامه صلاحیت معتبر یا استاندارد، از سوی مناقصه‌گزار حایز حداقل امتیاز ارزیابی شناخته می‌شود.
ارزیابی صلاحیت: نوعی ارزیابی کیفی است که فقط از سوی دستگاه‌های مرکزی مناقصه‌گزاران صورت می‌پذیرد و با توزیع کاربرگ‌هایی به‌طور یکسان بین همه متقاضیان و اخذ اطلاعات مورد نیاز از آنها انجام می‌گردد. مستند آن نیز آیین‌نامه برگزاری مناقصات محدود بوده و با هدف تهیه لیست بلند از سوی دستگاه‌های مرکزی برای رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی نظیر تأمین کالا، پیمانکاری و بهره‌برداری تا زمانی که برای آن رشته‌ها فهرست واجدین صلاحیت از سوی سازمان برنامه منتشر نشده باشد، انجام می‌شود. (بند پ ماده ۳ آیین‌نامه مناقصات محدود)
ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی‌بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند. (بند و ماده ۲)
این نوع ارزیابی براساس تعریف در مناقصات دومرحله‌ای لازم و ضروری است و توسط کمیته فنی‌بازرگانی انجام می‌گردد. اما در مناقصات یک مرحله‌ای نیازی به آن نمی‌باشد البته این بدان معنی نیست که در مناقصه یک مرحله‌ای مشخصات فنی و بازرگانی نداریم بلکه نیاز به بررسی و امتیازدهی به آنها نیست چه آن‌که در تعریف ارزیابی مالی داریم «از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند»، پس اصولاً اگر آن مشخصات مد نظر ما در اسناد تأمین نشود مناقصه‌گر خلاف درخواست ما پیشنهاد (ایجاب) داده که چون ابتدائاً نیاز ما را مرتفع نمی‌نماید مردود است.
لذا بر اساس گزارش کمیته فنی‌بازرگانی، پاکت‌های قیمت پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی‌بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند، گشوده می‌شود. یعنی هرگونه ارزیابی فنی‌بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است و پاکت پیشنهاد مردودین باید ناگشوده بازگردانده شود.
مستندهای ارزیابی فنی‌بازرگانی عبارتند از:
۱- کلیه اسناد فنی‌بازرگانی تحویل شده از سوی مناقصه‌گران
۲- نتایج ارزیابی شکلی پیشنهادها
۳- نام و امضای اعضای کمیته فنی‌بازرگانی.
۴- نتایج ارزیابی فنی‌بازرگانی شامل: ۴-۱-نام و مشخصات مناقصه‌گران، ۴-۲-عناوین معیارهای ارزیابی فنی‌بازرگانی، ۴-۳- اهمیت وزنی معیارهای فنی‌بازرگانی در صورتی که از روش وزنی استفاده شود، ۴-۴-حداقل امتیاز قابل قبول که می‌تواند بین ۵۰ تا ۷۰ باشد و تعیین آن برعهده کمیته فنی و بازرگانی است، ۴-۵- امتیازات مناقصه‌گران در رابطه با هر یک از معیارهای ارزیابی، ۴-۶- امتیاز کل فنی‌بازرگانی هر یک از مناقصه‌گران، ۴-۷- نام و مشخصات مناقصه‌گرانی که برای گشایش پاکت مالی (ارزیابی مالی) برگزیده شده‌اند.
۵- مواردی که به تشخیص کمیته فنی‌بازرگانی یا کمیسیون مناقصه برای درج در ارزیابی فنی‌بازرگانی ضرورت داشته باشد
۶- نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصه
ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب‌‌ترین قیمت پیشنهادی بر اساس فرایندهای مندرج در قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی‌بازرگانی پذیرفته شده‌اند، برگزیده می‌شود. (بند ز ماده ۲)
اصولاً باید روش ارزیابی مالی در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی‌بازرگانی بر قیمت اعلام شود (بند الف ماده ۲۰) ولی بر اساس مقررات موجود می‌توان گفت: ارزیابی مالی خود دارای ۴ مرحله می‌باشد؛
اول: ارزیابی شکلی اسناد مالی خواسته شده (با توجه به بخشنامه‌های شماره ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶ و ۷۶۵۷۴/۱۰۰ سازمان برنامه)
ارایه تجزیه بها برای کارهای پیمانکاری بالاتر از نصاب معاملات متوسط طبق ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶ الزامی است و عدم ارایه این تجزیه بها و تکمیل جدول‌های آن از شرایط رد پیشنهاد مالی پیمانکاران در مناقصه خواهد بود. (بند ۷ بخشنامه)
همچنین در کارهای پیمانکاری توجه به دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) به شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ نیز الزامی است و چون مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکاران، بسته به نوع و روش انجام مناقصه، یکی از ملاک‌های اصلی در تعیین پیمانکار منتخب است. چنان‌چه مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکار منتخب، مندرج در برگ پیشنهاد، با جمع مبلغ ستون (۴) جدول (پ) برابر نباشد، پیشنهاد مذکور باطل و از لیست پیشنهادها حذف می‌شود. (بند ۴-۱) پس باید کنترل شکلی این موارد قبل از هر کار دیگری انجام شود.
ارزیابی شکلی کنترل مبانی در خصوص خرید کالا، فقط در صورت درخواست آنالیز بازرگانی و استفاده از ترم‌های بین‌المللی امکان دارد.
در امور خدماتی هم شرکت‌های شرکت‌کننده در مناقصه، باید قیمت خدمات خود را با احتساب هزینه قانونی از جمله رعایت حداقل حقوق کارگران خود و حق بیمه، پاداش پایان سال، رعایت طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۴۹ قانون کار و نیز هزینه تأمین وسایل و امکانات، محاسبه و اعمال نموده باشند چون این موارد از قوانین آمره بوده و اختیاری برای توافق بر خلاف آن وجود ندارد. لذا ارزیابی شکلی آنها یعنی وجود چنین محاسباتی در قیمت پیشنهادی آنها.
دوم: تعیین دامنه قیمت‌های متناسب (با توجه به بخشنامه شماره ۱۵۸۷۶۴/۹۴ سازمان برنامه) این بخشنامه در تعیین قیمت‌های متناسب پیشنهادی بنابر اشاره به این مفهوم در بندهای «الف» و «ز» ماده (۲) قانون برگزاری مناقصات و همچنین پایش و بررسی پیشنهادهای قیمت پیمانکاران و رسیدن به پیشنهادهایی که در آن ۳ عامل قیمت، کیفیت و زمان به صورت توأم و در حالت بهینه در نظر گرفته شده باشد، به نحوی که آن پیشنهاد حداقل الزامات هر یک از سه مؤلفه را به صورت منفرد و سرجمع محقق کند، ابلاغ گردیده است و گرچه از نوع الزامی نیست ولی در صورتی که در اسناد مناقصه روش ارزیابی مالی دیگری ذکر نشود، راهنمای حاضر مبنای بررسی خواهد بود. استفاده از این بخشنامه شرط لازم برای رسیدن به قیمت مناسب می‌باشد ولی شرط کافی تعیین صحت مبانی و بررسی و کنترل تجزیه بهاء می‌باشد.
سوم: متناسب‌سازی قیمت یا نحوه تأثیرگذاری امتیازهای فنی بر قیمت که فقط در مناقصات دومرحله‌ای رخ می‌دهد و بر اساس فرمول قیمت تراز شده یعنی قیمت متناسب با کیفیت تعیین شده در اسناد مناقصه که در مناقصات دومرحله‌ای با لحاظ نمودن اثر کیفیت در قیمت تعیین می‌شود (بند ۲۲ ماده ۲ آیین‌نامه مستندسازی) و در جزء ۵-۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه مستندسازی به آن اشاره شده است و عبارت است از: که در آن: L= قیمت تراز شده C= قیمت پیشنهادی (درج شده در پاکت قیمت) i= ضریب تأثیر (بر حسب درصد) و t= امتیاز فنی‌بازرگانی (بین حداقل امتیاز فنی‌بازرگانی قابل قبول تا ۱۰۰) است
چهارم: تعیین صحت مبانی قیمت‌ها و بررسی و کنترل تجزیه بهاء؛ که اگر قیمت برنده تعیین شده، بیش از ۱۰ درصد نسبت به برآورد اولیه کم‌تر یا بیش‌تر باشد، کمیسیون بررسی آن را به کمیته فنی‌بازرگانی ارجاع می‌نماید و کمیته فنی‌بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می‌کند تا برنده احتمالی تعیین شده، پس از این اعلام نظر، توسط کمیسیون رد یا تأیید شود و مورد اعلام قرار گیرد.
فعل «می‌تواند» در متن بند ب ماده ۲۰ قانون به معنی اختیار نبوده بلکه ارایه کننده روش و نحوه کمک گرفتن از بدنه کارشناسی برای تسریع کار کمیسیون است زیرا در نهایت این کمیسیون مناقصه است که برنده را اعلام می‌کند پس ارجاع امر به کمیته فنی بازرگانی مانند ارجاع امر به کارشناس از سوی قاضی است و نظر کارشناس اماره است نه دلیل، قاضی هم از نظر کارشناس برای قانع شدن خود و رسیدن به علم، استفاده می‌نماید و نه چیز دیگری، همچنین معنی الزام تبصره بند الف ماده ۱۰ آیین‌نامه مستندسازی هم بدین معنا است که؛ وظیفه کمیسیون مناقصه در تعیین برنده اگر موارد مذکور در آن رخ داد این است که از کمیته فنی بازرگانی باید به شکل و روش توضیح داده شده کمک بگیرد و می‌بایست به شرح آن تبصره اقدام نماید.
لذا مدارک برنده (برندگان) تعیین شده باید برای بررسی به کمیته ارسال گردد نه همه پاکت‌های ج موجود، زیرا مطابق تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین‌نامه مستندسازی باید صورت‌جلسه گشایش پاکت‌های مناقصه در همان جلسه بازگشایی اول تهیه گردیده و برای ثبت در پایگاه ملی مناقصات آماده شود و از سویی بنابر بند ج ماده ۲۰ پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه‌گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه‌گران بازگردانده می‌شود و به تعبیری کامل‌تر بر اساس بند الف ماده ۱۰ آیین‌نامه تضمین در معاملات دولتی «پس از تعیین برندگان اول و دوم، تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار سایر شرکت‌کنندگان باید حداکثر ظرف ۷ روز کاری آزاد شود.» از سویی تعیین برنده در مناقصه یک مرحله‌ای، بایستی در همان جلسه بازگشایی پاکت‌ها صورت پذیرد ولی وقتی کمیسیون می‌تواند دو هفته زمان برای بررسی به کمیته اختصاص دهد این امر با تعریف مناقصه یک‌مرحله‌ای و فرصت ۷ روزه برای آزادسازی تضامین غیربرندگان در تضاد خواهد بود لذا برای حل این تعارض باید بین معنی تعیین و اعلام برنده تفکیک قائل شویم؛ یعنی تعیین برنده را با در نظر گرفتن قیمت باز شده مناقصه‌گران پس از انجام ارزیابی شکلی و تعیین دامنه قیمت‌های متناسب و یا حتی تراز کردن قیمت‌ها در مناقصات دومرحله‌ای بدانیم و اعلام برنده را بعد از تأیید صحت قیمت‌ها و تجزیه و کنترل مبانی قیمت.
بنابراین اگر پس از ارزیابی مالی پیشنهادات، مبانی قیمت پیشنهادی برنده (برندگان) مورد تأیید کمیته فنی و بازرگانی قرار نگرفت می‌بایست نسبت به تجدید مناقصه اقدام نمود و ارجاع کار به نفرات بعدی مجاز نمی‌باشد.
روش بررسی و کنترل مرحله اول و چهارم مطابق بند ۱۰ بخشنامه شماره: ۹۵۵۷۹/۱۰۱ مورخ سال ۸۴ با نام راهنمای مناقصه نیز به شرح ذیل است:
۱٫ قیمت‌های پیشنهاد، باید به ترتیب تعیین شده در جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها (در صورت وجود) یا طبق نحوه مشخص شده در اسناد مناقصه ارایه شوند.
۲٫ در مواردی که طبق اسناد مناقصه قیمت اقلام کار باید از سوی مناقصه‌گر پیشنهاد شود، قیمت هر یک از اقلام جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها، باید در مقابل آن نوشته شود. هرگاه قیمت قلمی در مقابل آن نوشته نشده باشد، فرض بر این خواهد بود که قیمت آن قلم، در سایر اقلام جدول مقادیر و قیمت‌ها، منظور گردیده است.
۳٫ قیمت‌های پیشنهاد شامل: قیمت‌های کامل کارهای مشروحه از جمله: سود مناقصه‌گر، هزینه‌های بالاسری مانند؛ مالیات، عوارض گمرکی، سایر عوارض قانونی، بیمه تأمین اجتماعی، مزایای قانونی کارکنان و سایر هزینه‌های مشابه (مربوط به داخل یا خارج کشور) است، مگر این که در اسناد مناقصه، به روشنی مستثنی شده باشند. هم چنین این قیمت‌ها شامل تمام هزینه‌هایی است که ممکن است در جریان اجرای کار‌ها و برای آنها واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره‌ها، مسؤولیت‌ها و تعهدهایی است که در اسناد مناقصه به صراحت یا به صورت ضمنی بیان شده و شرکت در مناقصه، بر مبنای آنها صورت می‌گیرد. جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌های درج شده در اسناد مناقصه، ممکن است به صورت سرجمع تهیه شده باشد. در این صورت، پیشنهاددهندگان موظف هستند نسبت به تهیه فهرست تفصیلی و تکمیل آن، در صورت لزوم طبق اسناد مناقصه، اقدام نموده و به پیشنهاد خود پیوست کنند.
۴٫ در صورت تناقض بین حاصل ضرب مقدار و واحد بهای هر قلم با قیمت کل آن قلم، قیمت کل آن قلم مبنا خواهد بود. هم چنین، در صورت تناقض بین حاصل جمع قیمت‌های کل اقلام با مبلغ پیشنهاد، مبلغ پیشنهاد مبنا خواهد بود.
۵٫ در صورت ارایه پیشنهاد جایگزین (در صورت مجاز بودن) اگر قیمت پیشنهاد جایگزین با قیمت پیشنهاد پایه متفاوت باشد، برای هر پیشنهاد جایگزین یک برگ پیشنهاد مجزا و جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌های مربوط به آن تهیه گردیده و همگی در پاکت (ج) قرارداده می‌شود.
در ارزیابی مالی، مناقصه‌گری که مناسب‌‌ترین قیمت را حایز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کم‌تر از مبلغ تضمین باشد (بند الف ماده ۲۰)
همچنین باید یادآور شد هر گونه ارزیابی از جمله ارزیابی کیفی، فنی‌بازرگانی، مالی، ساده و صلاحیت خود مستلزم انجام ارزیابی شکلی است.
نکته پایانی این‌که بنا بر تبصره ماده ۸ قانون یکی از مواردی که قابلیت رسیدگی شکایت از سوی هیأت رسیدگی را ندارد، معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها است ولی بر اساس بند ب ماده ۵ قانون اساس‌نامه هیأت شکایات «عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی‌بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛» در صلاحیت رسیدگی هیأت می‌باشد و از سویی بر اساس تبصره بند الف ماده ۶ همان قانون منظور از معیارها و روش‌های ارزیابی که غیرقابل رسیدگی است «… معیارها و روش‌های ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی» بیان گردیده «که در اسناد مناقصه اعلان شده است» پس اگر معیاری توسط دستگاه تعیین شود مناقصه‌گر می‌تواند در خصوص نحوه امتیازدهی که خود یک ضابطه تعیین شده در اسناد می‌باشد، اعتراض نماید.
علی قره‌داغلی- احسان رضایی
۷ مرداد ۱۳۹۶
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.