تکمیل پروژه های نیمه تمام در گرو ارتقا ظرفیتهای سازمانی پروژه های نیمه تمام یکی از علل افزایش نرخ تورم -۱ حمیدرضا مرندی سوزان گرده‌ای چکیده مدیریت پروژه مبحثی است که هر روز، اهمیت بیشتری در کشور پیدا می‌کند. بخش‌های پیشتاز همچون نفت، گاز و پتروشیمی، پروژه‌های بزرگ و متعددی را طی سال‌های […]
تکمیل پروژه های نیمه تمام در گرو ارتقا ظرفیتهای سازمانی
پروژه های نیمه تمام یکی از علل افزایش نرخ تورم -۱
حمیدرضا مرندی
سوزان گرده‌ای
چکیده
مدیریت پروژه مبحثی است که هر روز، اهمیت بیشتری در کشور پیدا می‌کند. بخش‌های پیشتاز همچون نفت، گاز و پتروشیمی، پروژه‌های بزرگ و متعددی را طی سال‌های آتی در کشور اجرا خواهند کرد. میزان سرمایه‌گذاری بخش پتروشیمی در سال‌های آتی خیلی بیشتر خواهد بود و حجم قابل توجهی از پروژه‌ها را به خود اختصاص خواهد داد. کم و بیش در بخش نفت و در سایر بخش‌های عمده مثل آب و انرژی نیز این افزایش، صادق است. موفقیت این پروژه‌ها، مستلزم ارتقای ظرفیت مدیریت پروژه در کشور می‌باشد. عزم به اتمام انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام موجود نیز واقعیت دیگری است. بنابراین برای مواجهه با این جهش‌ها، ضروری است بحث مدیریت پروژه در کشور جدی گرفته شده و ظرفیت سازمان‌ها در اجرای پروژه‌ها، ارتقا یابد. مطالعه وضعیت کنونی پروژه‌ها در کشور حاکی از وجود برخی از آفات مشترک بین پروژه‌هاست که غفلت از آنها، مانع از بهبود وضعیت اجرای پروژه‌ها خواهد شد. شکست، تأخیر و ناتمام ماندن پروژه‌های زیربنایی، از مهم‌ترین پیامد‌‌ها و مشخصه‌های نهادینه نشدن اصول مدیریت علمی در طرح‌های کشور است. در حال حاضر، متوسط زمان اتمام پروژه‌های ملی در کشور، بیش از دو برابر زمان برنامه‌ریزی شده برای اجرای آنها بوده که شاهدی دیگر بر وجود آفاتی بر پیکره نظام اجرایی پروژه‌هاست. شناسایی این آفات و تلاش برای رفع این مشکلات، گام مهمی برای موفقیت پروژه‌هاست. در این نوشتار، پس از ارایه تصویری از وضعیت موجود و آثار اقتصادی حاصل از روند کند اجرایی طرح‌ها، مهم‌ترین آفات و مشکلات فراراه اجرای پروژه‌ها در کشور، تحلیل خواهد شد. در پی آن، تأثیر یادگیری سازمانی بر افزایش ظرفیت مدیریت پروژه در کشور نیز بررسی شده تا برای سامان بخشی وضعیت موجود، مورد استفاده قرار گیرد.
مقدمه ـ طرح مسأله
تعریف بیشتر پروژه‌ها در کشور با هدف رونق اقتصادی و بهبود وضعیت مردم صورت می‌گیرد. در واقع شروع هر پروژه، نوید اشتغال‌زایی، افزایش تولیدات و رشد سرمایه‌گذاری در کشور را می‌دهد. اما تخصیص نابهنگام منابع، ناکارآمدی در مدیریت، اجرای نادرست طرح‌ها یا حتی انتخاب نامناسب برخی پروژه‌ها موجب شده که در معدودی از طرح‌های عمرانی کشور حتی به رغم نزدیک شدن موعد بازنشستگی شاغلانی که به این منظور به سازمان پیوسته‌اند، هنوز بهره‌برداری از آنها آغاز نشده باشد به‌طور که حتی آخرین گزارش نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (قبل از انحلال) نیز از میانگین مدت اجرای بالغ بر ۱۰ سال برای طرح‌ها حکایت می‌کند. شاید این مسأله که یک پروژه، سال‌ها پیش شروع شده و به رغم انواع تحولات محیطی هنوز به اتمام نرسیده، از عجایب اقتصاد و نظام مدیریت فنی و اجرایی در کشور ما باشد. اقتصادی که از یک سو دارای کمبودهای منابع مالی است و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی برای آن شنیده می‌شود، شاهد حدود ۸۰۰۰ طرح نیمه تمام ملی است که تا مدت‌‌‌ها هر سال به تعداد آن افزوده شده است.
وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام از سوی دیگر تأمل‌برانگیز می‌باشد: امروزه به توجه به پیشرفت‌های موجود دنیا، نیمه‌عمر فن‌آوری‌های به‌کار رفته در صنایع (Half-life of technology) رو به کاهش است و به‌طور خوش‌بینانه هر ۴ سال یک بار فن‌آوری‌های موجود دچار تحول می‌شوند. بنابراین انتظار جوابگویی به نیازهای اقتصادی کشور از طرحی که مبانی طراحی مبانی آن حداقل به ۱۰ سال پیش باز می‌گردد، چندان قریب به ذهن نمی‌رسد. چندی پیش فشارهای ناشی از طرح‌های نیمه‌تمام موجب شد که در یک تصمیم شایسته، تعریف پروژه‌های جدید محدود شود تا طرح‌های کمتری در دستور کار دولت قرا گرفته، اعتبارات بیشتری را بتوان به طرح‌های قبلی اختصاص داد. همچنین راه‌اندازی هرچه سریع‌تر از طرح‌های معوق نیز مورد توجه واقع شود. توفیق در این مسیر، مستلزم شناخت محدودیت‌ها و مشکلات موجود است که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.
قبلاً مطالعاتی در خصوص ارزیابی عوامل موفقیت در پروژه انجام شده است، اما تجارب حاصل از به‌کارگیری این نتایج، حاکی از وجود برخی محدودیت‌ها در سازمان‌ها می‌باشد که انگیزه انجام این پژوهش بوده است. از این رو براساس نتایج حاصل از مطالعه قبلی توسط گروه نگارندگان که منجر به روشی نوین برای ارزیابی موفقیت پروژه‌ها گردید. جامعه آماری مزبور یعنی اطلاعات جمع‌آوری شده ۱۲۱ پروژه انجام شده در کشور در حیطه‌های مختلف تجاری، فنی، نظامی و عمومی (با ارزش یک میلیارد ریال تا بالغ بر ۹هزار میلیارد ریال) و انواع زمینه‌ها (عمرانی، فرایندی، مکانیک، مخابرات، زیست فن آوری، الکترونیک و اپتیک) مورد بازکاوی قرار گرفت که در آن ۳۶۰ متغییر مدیریتی و ۱۳ معیار موفقیت شناسایی شده بود و استفاده از روش‌های چند متغیرهای همچون تجلیل رابطه منطقی (Canonical correlation analysis) و روش‌هایی مانند Eigenvector، امکان محاسبه تعامل میان متغیرهای مدیریت و موفقیت پروژه‌ها را فراهم کرده بود. نظر به اهمیت شناسایی عوامل مانع از موفقیت پروژه‌ها که به مثابه آفات فراراه در پروژه‌ها در کشور می‌باشند، همچنین لزوم به‌کارگیری ملموس نتایج ریاضی حاصل شده در پژوهش قبلی، پژوهش حاصل بر آن است تا با نگرشی تحلیلی و بیانی روایی (اما مبتنی بر پژوهش‌های نظری و اطلاعات واقعی به شرح پیش‌گفت) به بررسی این مسائل پرداخته و نقش یادگیری سازمانی در نظام فنی و اجرایی کشور را که در افزایش توان مدیریت پروژه مؤثر است، تبیین کند. نتایج این مطالعه باتوجه به وسعت دامنه پروژه‌های برگزیده، جامع و قابل اعتنا می‌باشد.
آثار اقتصادی طرح‌های کند اجرا (علامت‌شناسی)
در بررسی آثار سوء اقتصادی طرح‌هایی که به آهستگی پیشرفت می‌کنند (طرح‌های کند اجرا) اولین نکته‌ای که به نظر می‌رسد، هدر رفتن منابع کمیاب و گران‌بهای کشور است. تجربه طرح‌های عمرانی در کشور در طول ۳ برنامه توسعه اقتصادی (به دلیل هدر رفتن منابع مالی) و عدم تأثیرگذاری کارآمد در رشد اقتصادی کشور (حتی پس از بهره‌برداری از آنها) دارد. زمانی که طرح‌های عمرانی دچار تأخیر از زمان‌بندی اولیه خود شوند، بازدهی از منابع مصرفی را به تعویق انداخته، نظام اجرایی کشور را وادار می‌سازد تا از منابعی که باید به طرح‌های جدید اختصاص یاید، استفاده کند. طبیعتاً در هردو مورد، بازدهی سرمایه و نیز رشد اقتصادی کشور کاهش می‌یابد. شاید بتوان کاهش رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۳ به ۴,۵ درصد را تاحد زیادی ناشی از تأخیر در بسیاری از طرح‌های عمرانی در کشور ارزیابی کرد (هرچند این رشد در سال بعد از آن و در سال ۸۶ به دلایل خاصی از جمله افزایش قیمت نفت و تبعات آن به ۵,۵ درصد رسید که بررسی آن، از موضوع این مقاله خارج است). این مهم به صورت مستقیم و غیرمستقیم آثار نامطلوب اقتصادی و توسعه‌ای برای کشور به همراه دارد.
یکی از آثار منفی طرح‌های نیمه‌تمام، اثر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها است زیرا یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کشور، کسری بودجه می‌باشد. از آن‌جا که معمولاً دولت برای جبران آن، راهی جز استفاده از منابع بانک مرکزی یا حساب ذخیره ارزی ندارد، از این رو کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. رکود سرمایه‌های ملی در پروژه‌های نیمه‌تمام، خود در میزان تورم بی‌تأثیر نبوده و طبق برآوردهای انجام شده، حدود یک الی یک‌و‌نیم درصد از نرخ تورم کشور را شامل می‌شود. از آن‌جا که طرح‌های نیمه‌تمام، بخش عمده‌ای از اعتبارات سالانه را به خود اختصاص می‌دهند، چنان‌چه زودتر به بهره‌برداری واقعی برسند، منابع مصرفی آنها می‌تواند صرف دیگر امور شده و جبران کننده بخشی از کسری بودجه باشند. ضمن این که تأخیر در بهره‌برداری خود می‌تواند ضرر و زیان قابل توجهی را در پی داشته باشد مثلاً تأخیر در بهره‌برداری از فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی، روزانه ۵ میلیون دلار زیان برای کشور در پی خواهد داشت. از دیگر اثرات منفی حاصل از این طرح‌ها، افزایش میزان دخالت دولت در اقتصاد یا افزایش حجم بدنه دولت است که اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد. از یک‌سو، تأمین هزینه‌های نیروی انسانی که به‌طور مستقیم با غیرمستقیم درگیر در طرح‌ها می‌باشند و از دیگر سو، تعداد قابل توجهی طرح‌های نیمه‌تمام که بدون تجلیل هزینه فایده و فارغ از اصول مهندسی ارزش ایجاد شده‌اند و در نهایت، انواع هزینه‌ها را در پی خواهد داشت، موجب افزایش حجم دولت خواهند شد. تنها وجود تعداد زیادی فرودگاه غیراقتصادی، شاهدی بر این ادعاست. در بسیاری از این طرح‌ها، تنها هزینه تأمین اعتبارات لازم برای نگهداری نیروی انسانی جذب شده، مبلغی قابل توجه است. البته در برخی موارد، انتقال سرمایه‌گذاری دولتی انجام شده به بخش خصوصی با هدف رهانیدن دولت از این هزینه‌ها، مزید بر علت خواهد شد.
اشکال دیگر طولانی شدن زمان بهره‌برداری از پروژه‌ها (که پیش‌تر به آن اشاره شد)، ایجاد فاصله زمانی با فن‌آوری روز دنیا و عدم‌تطابق با مقتضیات حال حاضر می‌باشد. با توجه به این حتی در زمان تعریف پروژه نیز امکان استفاده از فن‌آوری روز، بعید بوده و معمولاً فن‌آوری‌ها به نسبت قدیمی‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد، این فاصله زمانی با تأخیر پیش‌بینی نشده در بهره‌برداری، بیشتر جلوه می‌کند. بدیهی است که شرایط محیط جهان پرتحول امروز با شرایط زمانی که پروژه برای بهره‌داری در آن مقطع تعریف شده بود، کاملاً متفاوت می‌باشد.
کوتاه سخن این‌که براثر عدم‌پیش‌بینی درست و طراحی صحیح فرایندهای اجرایی، هزینه‌های اولیه طرح افزایش می‌یابند. با طولانی‌تر شدن زمان اجرا، به دلیل احتمال تحول فن‌آوری و معرفی روش‌های اقتصادی‌تر یا تغییرات منطقه‌ای و بعضاً تصاحب بازار توسط رقبا، خطر فقدان توجیه اقتصادی طرح، افزون خواهد شد. در حین اجرای طرح‌ها، هزینه‌های ثابت مثل دایر نگه داشتن کارگاه‌ها گریزناپذیر است اما با تطویل عملیات اجرایی، هزینه‌های متغیر و عملیاتی مثل هزینه‌های خرید افزایش خواهد یافت صمن این‌که در مواردی، افزایش حجم بهره‌های ناشی از سرمایه‌های استقراضی نیز مزید بر موضوع خواهد شد. در صورت وجود کیفیت نازل در جین عملیات اجرایی (که الزاماً به کیفیت مصالح مربوط نمی‌شود) هزینه‌های نگهداری و تعمیرات نیز افزوده شده، بر حجم هزینه‌های بهره‌برداری اضافه خواهد شد. شتاب برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر برای جبران تأخیرات -که در برخی موارد بدون توجه به توالی عملیات لازم و پیش‌نیازهای موضوع انجام می‌گیرد- معمولاً هزینه‌های مستقیمی همچون بی‌انضباطی‌های مالی و تصمیم‌گیری‌های نادرست، همچنین هزینه‌های غیرمستقیمی چون هزینه‌های رفع عیوب آتی (به دلیل شتاب زدگی قبلی) را گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد کرد.
کاوش دلایل (علت شناسی)
برای کاوش دلایل می‌توان بروز این معضلات را در ۳ مرحله طبقه‌بندی کرد: مرحله تعریف کار، مرحله عملیات اجرایی، مرجله آمادگی برای بهره‌برداری. در این جا به دلیل ارتباط بیشتر موضوع با این نوشتار، مسائل مربوط به مرحله عملیات اجرایی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و تنها اشاره‌ای گذرا به برخی موارد کلی در سایر مراحل می‌شود:
مرحله تعریف کار- معمولاً کلنگ زنی طرح‌های عمرانی در پایان هر دوره کاری دولتمردان، فراگیر بوده است. البته بخشی از مشکل به نمایندگان منطقه‌ای بازمی‌گردد. هدف از رایزنی‌های متعدد در زمان تدوین اعتبارات سالیانه، عمدتاً اخذ موافقت با تخصیص اعتبار برای یک یا چند پروژه عمرانی در حوزه انتخابی نمایندگان بوده تا نمادی از کارایی آنها در زمان تصدی امر باشد و در این میان، مزیت‌های اقتصادی و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی، کمتر مجال خودنمایی پیدا کرده است.
مرحله آمادگی برای بهره‌برداری- فشار مضاعف محیطی برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر پروژه‌های کنداجرا، میدان مناسبی برای استفاده از تدابیر دولت و امکانات مضاعف فراهم می‌کند. در این میدان در بسیاری موارد بدون توجه به مبانی طراحی، پیش‌نیازهای اجرایی و مهم‌تر از همه، رعایت اصول اقتصادی، می‌خواهند ره چند ساله را یک شبه بپیمایند و معمولاً از راهبردهای سعی و خطا سود می‌جویند که پیامدهای آن، مورد اشاره قرار گرفت. ضعف نهادهای نظارتی مناسب در این مرحله، مانع از رسیدگی به افزایش هزینه‌ها و بعضاً دور شدن از اهداف اصلی طرح و تبعات در پی آن می‌شود.
مرحله عملیات اجرایی- گرچه به نظر می‌رسد که این مرحله به لحاظ حجم فعالیت‌های موضوع و اثر آنها بر پیشرفت مناسب طرح، از بیشترین اهمیت برخوردار باشند اما هنگامی که چرخه عمر پروژه (Project life cycle) در نظر گرفته شود، ملاحظه خواهد شد که کلیه مراحل از تعریف پروژه تا خاتمه آن باید در چارچوبی از دانش و در حیطه رویکرد سامانه‌ای (Sytematic approach) به پروژه و مدیریت آن قرار داشته باشند. بنابراین دلایل مطرح شده در این قسمت را به هیچ وجه نمی‌توان بی‌ارتباط با مراحل قبل و بعد از آن دانست:
۱) حاکم نبودن منطق اقتصادی بر پروژه‌ها:
در بسیاری موارد، اصول اقتصادی بر پروژه‌ها حاکم نیست. به‌طور طبیعی چنان‌چه منطق اقتصادی در تعریف پروژه‌ها حاکم باشد، زمان شروع و خاتمه کار، منابع مورد نیاز اعم از مالی، فیزیکی و انسانی، محدودیت‌ها و اهداف آن، خود به خود به پروژه تحمیل می‌شوند و تمام این موارد در چارچوب اهداف قرار می‌گیرند. اما طرح پروژه‌ها به دلایل اداری یا سیاسی، این موارد را دستخوش تغییر می‌کند. در فرایند مدیریت پروژه، یافتن نقطه بهینه بین ۳ عامل اساسی: زمان، هزینه و کیفیت امری ضروری است. شاید در بسیاری موارد در کشور، بحث کیفیت به دلیل استاندارد‌‌ها و برخی الزامات رعایت شود اما فرایند تبدیل زمان به هزینه، فرایندی است که در آن مشکل وجود دارد. بنابراین معمولاً هزینه فرصت (Opportunity cost) در پروژه‌ها نادیده گرفته می‌شود، به عنوان مثال می‌توان روند پیشرفت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) را با فرودگاه بین‌المللی امارات عربی متحده مقایسه کرد. اگر در بهترین شرایط، کفیت هم تأمین شده باشد، زمان و هزینه دو عاملی هستند که به دلیل حاکم نبودن منطق اقتصادی بر پروژه‌ها، به شدت متأثر می‌شوند.
با توجه به عزم موجود برای اتمام هرچه سریع‌تر پروژه‌های نیمه تمام، وجه دیگری از موضوع نیز قابل ملاحظه است: اتمام یک ساله پروژه‌ای که حداقل دو سال به طول می‌انجامد، فارغ از مشکلات اجرایی نخواهد بود چراکه تصمیم‌گیری‌ها براساس منطق اداری و بدون ملاحظات اصولی و تمهیدات فنی، عملی شدن این تصمیمات را برنمی‌تابند.
۲) تعیین مسیر پروژه‌ها بر مبنای اعتبارات تعریف شده برای سازمان‌ها:
دیگر عاملی که می‌تواند به عملکرد بهینه نظام فنی و اجرایی کمک نماید، حاکمیت منطق علمی بر بودجه‌ریزی کشور و سازمان‌ها است. مهم‌ترین دلیل تأخیر پروژه‌ها نسبت به برنامه زمان‌بندی، «نارسایی اعتباری» معرفی شده است. این موضوع از دو منظر قابل بحث است:
منظر اول که با تأخیر در اجرای کار، خطر عدم‌انتفاع طرح (یا عدم وجاهت اقتصادی) آن بروز می‌کند که پی‌آمدهای مستقیم آن برای مجموعه، علاوه بر پرداخت هزینه‌های تعدیل یا تعهدات ناشی از ادعاهای احتمالی در تقدیم مطالبات معوق پیمانکاران و در نهایت، عدم‌حصول نتیجه نهایی از اجرای پروژه می‌باشد.
اما منظر دوم هزینه‌های ثابت و متغیر اجرای پروژه است. با توجه به ناگزیرناپذیر بودن هزینه‌های ثابت در اجرای پروژه (یعنی دایر نگه داشتن نهادهای اجرایی درگیر) این هزینه‌ای متغیر پروژه (یا هزینه‌های اجرای عملیات) است که با تخصیص ناکافی، مشمول باقی مانده اعتبار شده و با کمبود مضاعف روبه‌رو می‌شوند. درنتیجه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها مختل شده و درنهایت، پروژه‌ها دیرتر و البته گران‌تر به پایان خواهند رسید.
۳) عدم‌توجه به سازمان اجرایی کارآمد: فرهنگ پروژه‌محوزی در بسیاری از سازمان‌های کشور، فرهنگی نوین است. بسیاری از سازمان‌ها نیز اصالتا پروژه‌محور نیستند. باید توجه کرد که در بسیاری موارد، مقوله چگونگی بهره‌برداری می‌تواند از نحوه اجرای یک پروژه متفاوت باشد، مثلاً چگونگی احداث یک کارخانه تولید فراورده‌های زیستی نوترکیب (Recombinant biological products) از نحوه بهره‌برداری آن کاملاً متفاوت است. اجرای بسیاری از پروژه‌ها به دلیل زمینه بهره‌برداری آتی آنها به برخی دستگاه‌های اجرایی واگذار شده که با سازوکارهای اجرای پروژه بیگانه‌اند. بدیهی است که تزریق و استفاده از دانش متخصصین و صاحب‌نظران موضوع، برای این سازمان‌ها حیاتی می‌باشد. اما در این جا دو نکته حایز اهمیت است:
الف) درک سازمان از لزوم به‌کارگیری فنون و تخصص‌های لازمی که در سازمان وجود ندارد و ضرورت جذب تخصص‌های مورد نیاز در بدنه خود (نه به مغهوم اداری بلکه به مفهوم عملیاتی آن)
ب) طراحی سازمان اجرایی شایسته‌ای که بتواند سازوکارهای اجرایی عملیات را مستقر کرده و ادامه دهد.
این مجموعه کاستی‌‌‌ها موجب می‌شود که ناتوانی برخی دستگاه‌های اجرایی به عنوان دومین علل تأخیر نسبت به برنامه زمان‌بندی در طرح‌های عمرانی چندان هم بی‌راه نباشد.
پ) عدم‌حساسیت در مورد منابع انسانی:
تناسبی بین شعارهای پررزق و برق در خصوص جذب، حفظ و نگهداری منابع انسانی و تنها درحد استفاده از واژه «سرمایه انسانی» به جای «منابع انسانی» با رویه‌های جاری به چشم نمی‌خورد. در برخی از دستگاه‌های اجرایی، نیروی انسانی متخصص برای اجرای کار یا بهره‌برداری آتی از پروژه‌ها جذب می‌شوند. با طولانی شدن روند اجرای طرح‌های دولتی، بسیاری از افراد توانمند به دلیل لختی‌های سازمان و عدم‌حصول بهره‌وری متصور از فعالیت‌های خود، این سازمان‌ها را ترک می‌کنند که استفاده بخش خصوصی از این افراد در قیاس با مهاجرت آنها به خارج از کشور، بیشتر مقرون به صلاح کشور است. درهر صورت، این خسارت برای افرادی که آموزش‌های خاصی دیده‌اند، بیشتر قابل توجه است. هرچند بخش خصوصی انگیزه فراوانی برای جذب چنین افرادی دارد، بخش دولتی به همین نسبت در حفظ این سرمایه‌ها بی‌دقت است و حساسیتی به از دست دادن نیروهایی که هزینه فراوانی صرف آن کرده، ندارد. مشاهده شده است که در برخی طرح‌ها به منظور کاهش بار مالی، سرمایه‌های انسانی مورد اجحاف قرار گرفته‌اند که درنهایت، خسارات متعددی را متوجه کشور می‌سازد.
۵) چیدمان نادرست منابع:
به‌رغم مهاجرت وسیع نیروهای متخصص، هنوز افراد توانمند بسیاری در اجرای پروژه‌های کشور مشارکت دارند ولی به نظر می‌رسد که این مسیر روبه تکامل نیست. با وجود تربیت افراد متخصصی که بسیاری از آنها در نظام فنی و اجرایی کشور، صاحب تجربه‌های مفیدی شده‌اند اما از تمام ظرفیتهای آنها استفاده نمی‌شود، همچنین بامطالعه وضعیت بسیاری از پروژه‌ها در کشور می‌توان چنین نتیجه گرفت که مسأله اصلی در وجود منابع انسانی نیست بلکه در چیدمان منابع است. طراحی درست سازمان اجرایی، تعریف درست وظایف و اختیارات، انتخاب صحیح فرد برای جایگاه تعریف شده، دارای اهمیت اساسی در روند پروژه می‌باشد. انتخاب جایگاه (وچه طراحی شغل) برای افراد، اشتباه شایعی است که به‌رغم مشخص شدن خطای آن، بازهم در پروژه‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرد. باید توجه کرد که جذب بهترین افراد در جایگاه‌های ناکارآمد و نامتناسب، بهبودی در وضعیت پروژه‌ها ایجاد نمی‌کند.
۶) نگرش عوامانه به مدیریت:
باتوجه به نقش گسترده دولت در اقتصاد و اداره کشور، بیشتر پروژه‌های بزرگ کشور در دستگاه دولت تعریف می‌شوند. متأسفانه در سطح تصمیم گیرندگان، مدیریت به عنوان یک کار تخصصی و یک حوزه معرفتی و علمی به رسمیت شناخته نمی‌شود. انتصابات و شرایط حاکم بر اداره کارهای شاخص و مهم، ناشی از بی‌توجهی تصمیم‌گیرندگان به این موضوع است. چنان‌چه مدیر پروژه‌ای حتی به اندازه کسری از خود پروژه، صاحب اعتبار نباشد به روند پروژه لطمه خواهد خورد. باور صاحب‌نظران امروز جهان بر این است که هر کسی را نمی‌توان به عنوان مدیر پروژه انتخاب کرد. مهم‌ترین ویژگی مطلوب یک مدیر پروژه در دارا بودن مهارت‌های اصلی زیر شناخته می‌شود: مهارت‌های انسانی، مهارت‌های مفهومی مدیریت و سازماندهی، مهارت‌های فنی.
مهارت‌های انسانی مجموعه مهارت‌هایی هستند که بیشتر به برقراری ارتباط مؤثرمربوط شده و به‌طور کلی ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری قلمداد می‌شوند. ایجاد سازمان مناسب به‌عنوان یکی از اساسی‌‌‌ترین وظایف مدیر، به‌کارگماری درست منابع انسانی، ایجاد هماهنگی، برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبار، جملگی جزو وظایف و مفاهیمی است که در این‌جا «مهارت‌های مفهومی مدیریت و سازماندهی» اطلاق شده است، اما «مهارت‌های مفهومی مدیریت و سازماندهی» اطلاق شده است، اما «مهارت‌های فنی» دقیقاً توانایی درک و انجام یا هدایت امور فنی و اجرایی مربوط است که به‌طور مستقیم به روی فعالیت‌های اجرایی پروژه‌ها مؤثراست.
اهمیت مهارت‌های مدیر پروژهـ مستقل از نوع پروژهـ در نمودار شماره ۱ آمده است. چنان‌چه ملاحظه می‌شود اهمیت مهارت‌های انسانی از سایر مهارت‌ها بیشتر می‌باشد. باتوجه به این مسأله، تعبیر درست از این مهارت‌ها حایز اهمیت است. طبق اصول علمی، تنها برخورداری از موقعیت و روابط، دلیل عقلایی برای مدیریت صحیح نیست. در حقیقت نکته مهم آن است که داشتن هیچ یک از مهارت‌های ۳گانه به‌صورت منفرد، شرط کافی برای احراز مدیریت پروژه نیست.
در حال حاضر، مدیریت به عنوان یک حوزه مستقل معرفتی، دارای دانش و فنون مخصوص به خود بوده و به‌طور جدی آموزش داده می‌شود. البته هنگامی که بحث تخصص مطرح می‌شود، موضوع پیچیده‌تر می‌شود. می‌توان به جرأت گفت که انجام هر پروژه، مستلزم همکاری مجموعه‌ای از رشته‌های متنوع مهندسی است. شاید به همین علت است که در نظام مدیریت پروژه، در بهترین شرایط گاهی مدیریت فنی پروژه بهتر از مدیریت خود پروژه انجام می‌شود. به عبارت دیگر از مهارت‌های فنی، بیش از دو مهارت دیگر استفاده می‌شود و در برخی از رشته‌های مهندسی در این خصوص، مقبولیت بیشتری یافته‌اند ولی همان‌طور که اشاره شد، سایر مهارت‌ها نیز برای مدیریت پروژه مورد نیاز است که برخورداری از آنها، کاملاً ضروری می‌باشد. استفاده هماهنگ از این مهارت‌ها، مستلزم دانش و آموزش‌های تخصصی است. کوتاه سخن این که باید توجه کرد که مدیریت، بحث عامی نیست که همه بتوانند در موقعیت آن قرار گیرند.
نمودار شماره ۱- اهمیت مهارت‌های مدیر پروژه
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.