حکایت کاهش نرخ سود بانکی در صنعت خودرو؛ صواب یا ناصواب؟!

حکایت کاهش نرخ سود بانکی در صنعت خودرو؛ صواب یا ناصواب؟! مهدی‌قره‌داغلی- کاهش هر میزان نرخ سود بانکی می‌تواند سهم هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده تولید خودرو را کاهش دهد و این جریان می‌تواند در ایجاد شرایط رقابتی بازار تأثیر بگذارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، متأسفانه بخشی از ساختار مالی و هزینه تولید خودروسازان متأثر از نرخ […]

حکایت کاهش نرخ سود بانکی در صنعت خودرو؛ صواب یا ناصواب؟!

مهدی‌قره‌داغلی- کاهش هر میزان نرخ سود بانکی می‌تواند سهم هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده تولید خودرو را کاهش دهد و این جریان می‌تواند در ایجاد شرایط رقابتی بازار تأثیر بگذارد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، متأسفانه بخشی از ساختار مالی و هزینه تولید خودروسازان متأثر از نرخ بهره‌های بانکی است به‌طوری که در شرایط کنونی این مسأله سهم قابل‌توجهی در هزینه تولید شرکت‌ها دارد. انتظار می‌رود با کاهش نرخ سود و ارایه تسهیلات ارزان‌تر، شرایط فروش اقساطی ارزان‌تر تمام شود و از این طریق می‌توان تقاضای بیش‌تری را در بازار خودرو شاهد بود.

پیگیری کمیسیون صنایع برای کاهش نرخ سود پیش فروش‌های خودروها

در این رابطه سیدجوادحسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معتقد است که خودروسازان از نرخ سود ۱۵ درصدی استفاده می‌کنند، اما از سوی دیگر با سود ١٨ درصدی و بیش‌تر محصولات خود را پیش فروش می‌کنند.

حسینی‌کیا، با اشاره به تخلف خودروسازان از مصوبه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود پیش فروش محصولاتشان به ۱۵درصد و فروش تا نرخ ۲۲درصد، گفت: زمانی که بانک مرکزی مرجع نهایی اعلام سود است، همه نهادهای ذی‌ربط باید از آن تبعیت کنند و شرکت‌های خودروسازی نیز باید این دستورالعمل را رعایت کنند چرا که بانک مرکزی نرخ سود را متناسب با شرایط جامعه تنظیم می‌کند.

عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر شرکت‌های خودروسازی خود را تافته جدابافته بدانند و براساس سیاست‌های خاص خود رفتار کنند، در این بین مشتری ضرر می‌کند چراکه خودروسازان از نرخ سود ۱۵درصدی بهره برده و استفاده می‌کنند، اما از سوی دیگ ربا سود ١٨درصدی و بیش‌تر محصولات خود را پیش فروش کرده و با این نرخ سود با مشتری محاسبه می‌کنند.

وی با اشاره به مضرات عدم اجرای کاهش نرخ پیش‌فروش‌ها برای شرکت‌های خودروسازی، ادامه داد: اگر شرکت‌های خودروسازی دستورالعمل کاهش نرخ سود پیش‌فروش‌ها را اجرا نکنند، مشتری‌مداری آنها زیر سؤال می‌رود، لذا رفتاری خلاف دستورالعمل به ضرر خودشان تمام می‌شود.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: شرکت‌های خودروسازی باید به دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ پیش‌فروش‌ها عمل کرده و سریع تر موضع خود را اعلام کنند و کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اجرای این دستورالعمل را از بانک مرکزی و شرکت‌های خودروسازی پیگیری می‌کند.

نرخ سود بانکی در بسیاری از کشور‌ها صفر درصد است

وی با بیان این‌که کاهش نرخ سود بانکی ظرفیت‌های بهتری برای خودروسازان فراهم کرده است تا با هزینه تمام شده کمتری خودرو را تحویل متقاضیان دهند، افزود: هدف از کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد این بوده که منابع مردم جهت‌دهی شود و به جای این‌که در بانک‌ها رسوب کنند، تولید و اشتغال فعال شود، چراکه هر میزان که نرخ سود در نظام بانکی پایین‌تر باشد، منابع به سمت تولید و اشتغال جهت دهی می‌شود.

عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این‌که هر چقدر سود بانکی بالاتر باشد مردم به جای تولید به سمت سپرده‌گذاری پول در بانک‌ها و بهره آن تمایل پیدا می‌کنند، تصریح کرد: امروز اگر دیده می‌شود که کشور‌ها توسعه یافته‌اند و از تولید حمایت شده به این دلیل است که نرخ سود در این کشور‌ها بسیار پایین بوده و در بسیاری از این کشور‌ها صفر درصد است.

۲۰درصد قیمت تمام شده خودرو مربوط به تأمین مالی است

 همچنین محمدرضانجفی، منش رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: ۲۰ درصد از هزینه تولید هر دستگاه خودرو مربوط به تأمین مالی است.

نجفی‌منش درباره دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که از روز شنبه ۱۱ شهریورماه اجرایی شده است، گفت: نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات در کشور بالا است.

وی به نرخ تسهیلات کشورهای رقیب در زمینه تولید خودرو اشاره کرد و افزود: در حالی که نرخ سود تسهیلات برای تولید در چین تا ۴ درصد، در اروپا یک درصد و در ژاپن یک درصد است اما این رقم در ایران ۱۸ درصد تعیین شده است.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو با بیان این‌که هزینه تأمین مالی تولید هر خودرو در ایران ۲۰ درصد است، توضیح داد: اگر یک خودرو ۲۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، ۴میلیون تومان آن مربوط به هزینه‌های تأمین مالی می‌شود که بسیار بالاست.

رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نرخ سود بالای سپرده و تسهیلات را آفتی برای اقتصاد کشور دانست و افزود: در حال حاضر هر فردی سرمایه داشته باشد، به جای کار و تولید ترجیح می‌دهد در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و از آنجایی که با این نرخ‌ها نمی‌توان کالای رقابتی تولید کرد، بسیاری از واحد‌ها توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نخواهند داشت.

نجفی‌منش با استقبال از کاهش نرخ سود سپرده‌ها پیشنهاد داد که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در فواصل یک تا ۳ ماهه، نرخ سود را بازنگری کند تا نرخ‌های سپرده و تسهیلات به سطح جهانی کاهش یابد.

وی با انتقاد از رفتار برخی بانک‌ها در رقابت برای جذب سپرده‌های بیش‌تر با نرخ بالاتر قبل از ۱۱ شهریورماه، گفت: رفتار این بانک‌ها باعث فاجعه در اقتصاد می‌شود، زیرا سرمایه‌ها باید به سمت کارهای مولد و تولیدی سوق داده شود.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرود در پایان با تأکید بر لزوم واقعی شدن نرخ ارز، اظهار داشت: در صورتی که به دو مقوله کاهش نرخ سود بانکی و واقعی شدن نرخ ارز نپردازیم، گرفتاری‌های اقتصادی کشور هیچ‌گاه حل نخواهند شد.

کاهش نرخ سود سپرده بانکی به تنهایی دردی از تولید دوا نخواهد کرد

ولی بر خلاف دیگران سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به این‌که بدهی‌های سنگین بانکی باعث افت توان حرکت واحدهای تولیدی از جمله قطعه‌سازان خودرو شده است، گفت: متأسفانه بخش تولید درگیر مشکلات متعدد بانکی است و در این رابطه باید تدبیر جدی صورت گیرد.

سهل‌آبادی با اشاره به این‌که کاهش نرخ سود سپرده بانکی به تنهایی دردی از تولید دوا نخواهد کرد، اظهار داشت: حمایت‌های عملی و اصلاح نظام بانکی ضرورت اصلی کشور در حمایت از تولید است.

وی تصریح کرد: هم اکنون بخش تولید با مشکلات متعدد بانکی مواجه است چنانچه این جریان امکان فعالیت را از واحدهای تولیدی گرفته است.

وی با توجه به اقدام بانک مرکزی در کاهش سود سپرده‌های بانکی، اظهار داشت: متأسفانه تاکنون تدبیری برای کاهش نرخ سود تسهیلات صورت نگرفته است و باید هرچه سریعتر در این زمینه اقدام شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: تا زمانی که بانک‌ها سود ۲۳ درصدی را برای نرخ سود سپرده‌های پرداخت می‌کند طبعاً تمایل به ارایه تسهیلات ارزان قیمت نخواهند بود.

سهل‌آبادی افزود: متأسفانه امروز نرخ سود تسهیلات بانکی با جریمه و دیرکرد آن نزدیک به ۳۹ تا ۴۰ درصد می‌رسد که باید برای کاهش آن هرچه سریعتر فکری شود.

وی همچنین در خصوص تسهیلات جدید دولت به تولیدکنندگان گفت: هرگونه تسهیلات جدیدی که به واحدهای صنعتی تزریق شود به جهت بدهی قبلی، کمکی به این بخش نخواهد بود.

 

وی تصریح کرد: باید ابتدا برای دیون معوق واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی را در مسیر توسعه و تجهیز در این صنعت سرمایه‌گذاری کردند، فکری جدی شود.