بازار مسکن در رکود نیست یک کارشناس بازار مسکن گفت: رکود معاملات مسکن را قبول ندارم، زیرا خلوت شدن دفاتر مشاوران املاک به خاطر مراجعه مردم به شبکههای اجتماعی برای خرید و فروش املاک است. به گزارش ایسنا، عباس شوکتی اظهار کرد: امروز شاهدیم که مشاوران املاک باید هزینههایی مانند اجاره دفتر، مالیات و… بپردازند […]
بازار مسکن در رکود نیست
یک کارشناس بازار مسکن گفت: رکود معاملات مسکن را قبول ندارم، زیرا خلوت شدن دفاتر مشاوران املاک به خاطر مراجعه مردم به شبکههای اجتماعی برای خرید و فروش املاک است.
به گزارش ایسنا، عباس شوکتی اظهار کرد: امروز شاهدیم که مشاوران املاک باید هزینههایی مانند اجاره دفتر، مالیات و… بپردازند و قطعاً راهاندازی این اپلیکیشنها کسب و کار آنها را با مشکلات عدیدهای مواجه میکند.
وی افزود: اعتقاد دارم فضای مجازی باید زیر نظر اتحادیه مشاوران املاک ساماندهی و نظارت شود. به همین منظور باید اتحادیه مشاوران املاک در دوره جدید اقدام به تأسیس یک مرکز جهت تسهیل فرایند معاملات کند و به گونهای اقدام کند که کاربران اپلیکیشنهای املاک، مشاوران املاک باشند نه خریداران و فروشندگان بازار مسکن.
شوکتی با اشاره به چالش مالیات بر ارزشافزوده مشاوران املاک گفت: مردم باید به صورت مستقیم مالیاتشان را پرداخت کنند؛ بدین صورت که اداره مالیات امکانی را در سامانه کد رهگیری فراهم کند که به صورت آنلاین شناسه قبض و شناسه پرداخت به مردم ارایه شود و آنها مستقیم برای پرداخت مالیاتشان اقدام کنند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستارم که در آینده طی جلسهای مشترک با اتحادیه مشاوران املاک این مسأله را بررسی و اصلاح کنند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه کد رهگیری باید بهروزرسانی شود، خاطرنشان کرد: کد رهگیری باعث افزایش امنیت معاملات میشود و پس از اخذ این کد، ملک مورد نظر در سامانه قفل میشود و به هیچ عنوان سند مورد معامله قابلیت معامله مجدد نخواهد داشت در حالی که معاملات دستی احتمال فروش ملک به غیر را افزایش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر پانل کد رهگیری توسط اتحادیه مشاوران املاک به روز رسانی نشده است. بنده معتقدم ضمن بهروزرسانی، باید اقدام لازم برای اجباری شدن کد رهگیری صورت بگیرد تا به مرور زمان در فرهنگ عمومی نهادینه شود.
شوکتی تصریح کرد: خوشبختانه در هفتههای اخیر تعزیرات حکومتی پیگیر الزامی شدن کد رهگیری در واحدهای صنفی سراسر کشور است. براساس ماده ۶۸ قانون نظام صنفی عدم اخذ این کد موجبات محکومیت کیفری در شعبات تعزیرات حکومتی را در پی خواهد داشت و جای خرسندی است که امنیت معاملات مورد توجه قرار گرفته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.