در سومین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌و کار اتاق تهران مطرح شد عدم تمکین برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی از بخشنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در سومین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران مصادیق عدم اجرای بخشنامه‌های صادره از سوی معاون اول رییس‌جمهوری در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری […]
در سومین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌و کار اتاق تهران مطرح شد
عدم تمکین برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی از بخشنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی
در سومین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران مصادیق عدم اجرای بخشنامه‌های صادره از سوی معاون اول رییس‌جمهوری در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران آن‌گونه که محمدرضا‌نجفی‌منش، رییس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران توضیح داد، در جلسه پیشین شورای گفت‌وگوی استان تهران مقرر شده است، که مصادیق عدم اجرای مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی در مورد بازرسی بیمه تأمین اجتماعی که باید صرفاً در بازه یک‌ساله انجام گیرد، احصا شود تا از طریق شورای گفت‌وگوی استان تهران به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انعکاس یابد. بر همین اساس، خانه صنعت‌و معدن استان تهران، مواردی که نشان‌دهنده عدول سازمان تأمین اجتماعی از بخشنامه‌های صادره از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است را شناسایی کرد تا دبیر این نهاد، با اراده این مشکلات در نشست کمیسیون برای حل آن نیز ۸ پیشنهاد مشخص ارایه کند و به نظرخواهی اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌و کار اتاق تهران بگذارد.
به‌رغم آن‌که، ستاد اقتصاد مقاومتی، در ماه‌های گذشته، بخشنامه‌ای مبنی بر عدم کسر حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش صادر کرده است، ظاهراً برخی بازرسان سازمان تأمین اجتماعی همچنان بر رویه پیشین، قرارداهای خرید و فروش را مقاطعه‌کاری تلقی کرده و کارفرمایان را به پرداخت جریمه‌های سنگین مکلف می‌کنند. در مورد ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی نیز این پیشنهاد مطرح شد که حداکثر زمان برای بازرسی مدارک، یک سال مالی در نظر گرفته شده و تبدیل به قانون شود تا در آینده با بخشنامه‌های احتمالی ملغی نشود.
در این نشست، همچنین عدم تمکین برخی شعب تأمین اجتماعی به آرای دیوان عدالت اداری نیز مورد انتقاد قرار گرفت. یکی دیگر از مشکلاتی که دبیر و عضو هیأت مدیره خانه صنعت‌و معدن استان تهران مطرح کرد، این بود که طبق قانون ارایه لیست بیمه و پرداخت بیمه امور جداگانه‌ای هستند؛ در حالی که اکنون تا بدهی به سازمان تسویه نشود، امکان ارایه لیست بیمه فراهم نشده و ارایه خدمات به‌کارگران نیز معطل می‌ماند.
همچنین سازمان تأمین اجتماعی، از دریافت لیست بیمه پیمانکارانی که ابلاغ قرارداد جدید یا تمدید قرارداد آنها صورت نگرفته است و در حال اجرای کار هستند، امتناع می‌ورزد. خانه صنعت‌و معدن استان تهران در پایان این بندهای پیشنهادی که بخشی از آن در این مطلب مورد اشاره قرار گرفت، پیشنهاد ارایه طرح بررسی واگذاری مالکیت سازمان تأمین اجتماعی به‌کارفرمایان و کارگران که تأمین‌کننده درآمد این سازمان هستند، پس از طی مراحل کارشناسی به مجلس شورای اسلامی را ارایه کرده است. در ادامه این نشست، سایر حاضران کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را در مورد پیشنهادات مطروحه دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران مطرح کردند.
ابتدا محمدرضا نجفی‌منش در مورد این پیشنهادات گفت: خانه صنعت‌و معدن در واقع، ۶ ماه پس از صدور آخرین بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی، نحوه اجرای این بخشنامه و بخشنامه‌های پیشین توسط بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرارداده است. در واقع می‌خواهیم از طریق هم اندیشی به مکانیزمی دست یابیم که سازمان تأمین اجتماعی نتواند از این بخشنامه‌ها عدول کند.
بازرسی به جای حسابرسی
فریدون‌طلایی‌زاده، مشاور رییس اتاق تهران، نیز با بیان این‌که سازمان تأمین اجتماعی سازمانی بخشنامه‌محور است، افزود: باید راهکاری بیابیم که این سازمان قانون‌مدار شود و بخشنامه‌ها، مبنای وصول حق بیمه قرار نگیرد. در واقع لازم است، شورای عالی تأمین اجتماعی احیا شده و تصمیم‌گیری در مورد وصول حق بیمه در این شورا صورت گیرد یا قانون، مبنا باشد.
وی همچنین گفت: در قانون تأمین اجتماعی، سخنی از حسابرسی به میان نیامده است و واژه بازرسی به‌کارگرفته شده است؛ بازرسی به معنای بررسی لیست‌های ارایه شده با مطالب مندرج در دفاتر بنگاه است. سازمان تأمین اجتماعی به هیچ‌وجه نباید وارد بررسی سود و زیان بنگاه شود. بنابراین تأکید ما اجرای قانون بر مبنای بازرسی است.
صغراعلی‌آبادی، کارشناس بیمه‌ای معاونت کسب‌و کار اتاق تهران، نیز گفت: قانون از بازرسی سخن می‌گوید اما در متن قانون جمله‌ای آمده است که می‌گوید، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند اسناد مالی را بررسی کند و کپی بگیرد. در واقع، قانون‌گذار نیز از واژه بازرسی استفاده کرده اما نحوه بازرسی آنچنان سخت‌گیرانه است که به حسابرسی شباهت پیدا می‌کند.
در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌و کار اتاق تهران هم با اشاره به این‌که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است تا مشکلات فعالان اقتصادی را حل و فصل کند، ادامه‌داد: این مسایل در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و حکمی صادر می‌شود اما دستگاه‌های اجرایی از این احکام تبعیت نمی‌کنند. برای مثال، سازمانی نظیر تأمین اجتماعی این مصوبات را به شعب زیرمجموعه خود ابلاغ نمی‌کند. در حالی که ما این بخشنامه‌ها را به همه بنگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم. با این حال بازرسانی که به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند، از این مصوبات اطلاعی ندارند.
وی افزود: ما مشکلات فعالان اقتصادی را موردی بررسی و حل می‌کنیم. اما موارد بی‌شمار است. مسأله ما این است که سازمان تأمین اجتماعی و شعب آن، بخشنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی را قبول ندارند.
محمدرضا‌نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌و کار اتاق تهران نیز افزود: شرکت‌هایی که براساس رویه غلط مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و جرایمی سنگین برایشان در نظر گرفته شده، ناگزیر می‌شوند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. بنابراین به دنبال ساز وکاری هستیم که آن‌هایی که براساس بخشنامه غلط سازمان تأمین اجتماعی محکوم به پرداخت جریمه شده‌اند، رأی صادره علیه آنها ملغی شود.
احمدرضارعنایی، عضو انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو کشور نیز خواستار ارایه پیشنهادی مبنی بر بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی شد.
مشکل نص قانون نیست، شیوه اجرای آن است
در ادامه این نشست، محمدعیدیان، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به تعدد قوانین در کشور، گفت: اکنون حدود ۱۱ هزار قانون در کشو وجود دارد که با احتساب دست‌کم ۲۰ ماده برای هر قانون، می‌توان برآورد کرد که ۲۲۰ هزار ماده قانونی در کشور وجود دارد که گاهی این قوانین با یکدیگر معارض نیز هستند. در این میان، قانون تأمین اجتماعی، قانونی مترقی است که شاید تنها ۴ ماده قانونی در آن مسأله‌ساز باشد که البته باز هم متن قانون ایرادی ندارد اما نحوه اجرای آن مشکل‌ساز شده است
عیدیان با بیان این‌که اگر سازمان تأمین اجتماعی به تولید فشار وارد کند، امنیت اجتماعی در مخاطره قرار می‌گیرد، افزود: مسأله‌ای که وجود دارد این است که آیا اساساً درآمد بیمه اجتماعی کفاف هزینه‌های سازمان را می‌دهد، یا نه؟ حسابرسی سال ۱۳۹۵ سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد، این سازمان در این سال، ۵۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته و مصارف آن، ۶۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است و این ارقام نشان می‌دهد که سازمان حدود یازده هزار میلیارد تومان در این سال کسری منابع داشته است. اگر این وضعیت ادامه یابد، ورشکستگی این سازمان محتمل خواهد بود. در نتیجه اصلاح ساختار این سازمان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
در ادامه این نشست، رضامعینی، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان‌های سازمان تأمین اجتماعی در این نشست، حضور یافته بود، گفت: اعتقاد قلبی مدیران سازمان تأمین اجتماعی ۳جانبه‌گرایی است و شایسته است که نقش کارفرمایان و کارگران در مدیریت این سازمان پررنگ شود.
وی با اشاره به موارد مطرح شده در کمیسیون، گفت: سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند از دریافت لیست بیمه امتناع کند. همچنین رأی دیوان عدالت اداری نیز برای سازمان لازم‌الاجراست. من پیشنهاد می‌کنم برای رفع مشکلات کارفرمایان با سازمان تأمین‌اجتماعی، جلسات مستمری با بدنه سازمان تأمین اجتماعی برگزار شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.