مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری آغاز هشدار به اقتصاد کشور است

حضور واسطه‌ها و دلالان در اقتصاد ایران ۳ برابر میانگین جهانی است مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری آغاز هشدار به اقتصاد کشور است نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بخش پولی و بانکی کشور دچار مشکل است و آرام‌آرام شاهد بروز مشکلاتی در این […]

حضور واسطه‌ها و دلالان در اقتصاد ایران ۳ برابر میانگین جهانی است

مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری آغاز هشدار به اقتصاد کشور است

نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بخش پولی و بانکی کشور دچار مشکل است و آرام‌آرام شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه خواهیم بود.

به گزارش خانه‌ملت، عباس‌پاپی‌زاده با بیان این‌که یکی از چالش‌های اقتصادی که دولت دوازدهم با آن مواجه خواهد بود، موضوع بانک‌هاست، گفت: در حال حاضر بخش پولی و بانکی کشور دچار مشکل است و آرام‌آرام شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه هستیم.

برنامه‌ای برای کنترل مشکلات مؤسسات مالی تدوین نشود، دچار بحران می‌شویم

نماینده مردم دزفول در مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: به عنوان نمونه مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری شروع هشدارهایی به اقتصاد کشور است که اگر به آن توجه نشود و برنامه ۴ساله‌ای برای کنترل این مشکلات تدوین و اجرایی نشود این موضوع می‌تواند تبدیل به بحران بزرگی شود و سیاهچاله‌هایی را در اقتصاد کشور به‌وجود آورد که همه اجزای اقتصاد را در خود فرو ببرد.

وی خاطرنشان‌کرد: تعهدی که بانک‌ها برای پرداخت سود می‌دهند، چالش بزرگی ایجاد کرده و به نظر می‌رسد که آنها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند چراکه اگر به این تعهدات مالی عمل کنند، با بحران‌های جدیدتری مواجه خواهند شد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس‌شورای‌اسلامی همچنین با اشاره به این‌که مشکل دیگری که وجود دارد در حوزه سرمایه‌گذاری است گفت: از آن جایی که برگشت سرمایه در اقتصاد کفاف نمی‌دهد و برای سرمایه‌گذار انگیزه ایجاد نمی‌کند سرعت سرمایه‌گذاری در صنایع و کشاورزی کم‌تر از سایر حوزه‌هاست.

میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ۴٫۵ درصد است

پاپی‌زاده تصریح کرد: درحال حاضر میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی۴٫۵ درصد است در حالی که بخش کشاورزی از بخش‌های مهم در اقتصاد مقاومتی است اما سرعت سرمایه‌گذاری از نسبت پیشرفت کشاورزی در سطح دنیا کم‌تر است و این رویه ما را در آینده با چالش مواجه خواهد کرد.

وی با بیان این‌که در حوزه صنایع نیز شهرک‌های صنعتی دچار مشکل هستند و قریب به ۶۰ درصد آنها تعطیل و یا رو به تعطیلی می‌روند و سرمایه‌گذاری در آنها متوقف شده است، افزود: نرخ استهلاک صنایع موجود از نرخ سرمایه‌گذاری بیش‌تر است و متأسفانه در چند سال گذشته خیلی برای بازسازی این صنایع سرمایه تزریق نشده است.

در یک فعالیت اقتصادی، ۳ برابر نرم جهانی واسطه وجود دارد

رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس با اشاره به این‌که متأسفانه در اقتصاد ما به نسبت میانگین جهانی واسطه‌ها زیاد هستند، گفت: به ازای یک فعالیت اقتصادی، دو تا ۳ برابر نرم جهانی واسطه وجود دارد و این باعث می‌شود از سوی واسطه‌ها به قیمت کالایی که تولید می‌شود تا رسیدن به دست مصرف‌کننده اضافه شود و این کالا گران‌تر از قیمت تولید شده و منطقی به دست مشتری برسد که این رویه هم به اقتصاد جامعه آسیب وارد می‌کند و هم هزینه خانوار‌ها را افزایش می‌دهد.

حقوق پرداختی دولت به‌کارکنان، کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد

این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان‌کرد: مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که حقوق پرداختی دولت به‌کارکنانش، به میزانی نیست که کفاف زندگی فرد را بدهد و طبق بررسی‌های انجام شده، حقوق پرداختی ما بین نصف تا یک سوم نرم جهانی است که این مسأله به دلیل کاهش قدرت خرید، گسترش فقر در جامعه را به‌دنبال دارد.

دولت باید سیاست‌های تجاری خود را در خدمت سیاست‌های تولیدی قرار دهد

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که در حوزه کشاورزی نیز نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری هستیم، افزود: تجهیز بخش کشاورزی، بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و خدمت دادن بخش بازرگانی به بخش کشاورزی باید در دستور کار دولت قرار گیرد، تصریح‌کرد: این‌که دولت با ارایه لوایح ناسازگار با اقتصاد کشور درصدد این باشد که بخش بازرگانی را از بخش کشاورزی یا صنایع تفکیک کند و یا این اتفاق، اقتصاد را واردات محور کند، پذیرفتنی نیست.

 

پاپی‌زاده در ادامه تأکیدکرد: دولت باید سیاست‌های تجاری خود را در خدمت سیاست‌های تولیدی قرار دهد به این معنا که بخش صنایع، بازرگانی صنعتی خود و بخش کشاورزی، بازرگانی کشاورزی خود را داشته باشد و زنجیره به‌هم پیوسته تولید را تکمیل کند.