تشکیل اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی منع قانونی ندارد به نظر می‌رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانهای در ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی واقع‌بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است. به گزارش مهر، سیدعلیرضاشکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی طی […]
تشکیل اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی منع قانونی ندارد
به نظر می‌رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانهای در ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی واقع‌بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است.
به گزارش مهر، سیدعلیرضاشکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی به موضوع تشکیل اتحادیه کشوری برای کسب و کارهای مجازی پرداخت و ابعاد قانونی آن را بررسی کرده است. متن کامل این یادداشت از نظر گرامی‌تان می‌گذرد:
کسب‌وکارهای مجازی، با در اختیار داشتن حجم عظیمی از سرمایه و نیروی انسانی، ظرف مدت کوتاهی به رقبای جدی کسب‌وکارهای سنتی بدل شدند و به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه‌‌ها و فراهم نبودن زمینه‌های لازم جهت تشکیل اتحادیه کشوری ذی‌ربط، به نحو افسارگسیخته‌ای رشد و نمو یافته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای تکالیف قانونی خود، بسترهای لازم را جهت صدور پروانه کسب این واحد‌ها فراهم کرده و النهایه، با رسیدن تعداد واحدهای صنفی مجازی به نصاب مقرر در قانون نظام صنفی، اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نموده است.
اما مخالفت‌هایی با تشکیل این اتحادیه ابراز شده است که با مداقه نظر در قانون نظام صنفی و قوانین (ظاهراً) معارض! مشخص می‌شود که این مخالفت‌ها بیش از آن‌که قانونی و حقوقی باشند، انگیزه‌های دیگری را در نظر دارند. نگارنده این سطور، سعی دارد تا با بررسی قوانین مورد نزاع، یعنی قانون نظام صنفی و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانهای و همچنین آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) این قانون، به بررسی ابعاد حقوقی تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و نهاد تنظیم‌گر در این حوزه بپردازد. لذا این مقاله به بررسی دو مقرره اخیر پرداخته و ارزیابی قانون نظام صنفی و مقررات مرتبط، به مقاله‌ای دیگر احاله شده است.
قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانهای و مقررات مندرج در آن، کلید حل اختلافات مربوط به ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی است. فلسفه وضع این قانون، شناسایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزار است و ماده (۱) این قانون نیز به درستی بحث را به این موضوع اختصاص داده است. لذا این قانون را باید در زمره قوانین ناظر بر مالکیت‌های فکری دانست. ماده (۱۲) از این قانون، جهت حمایت از حقوق یادشده، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانهای مجاز، اجازه تشکیل نظام صنفی رایانهای را صادر کرده است. اما مقصود از فعالیت‌های تجاری رایانهای چیست؟ با توجه به فضای تصویب این قانون، عبارت فعالیت‌های تجاری رایانهای را باید ناظر بر «جنبه‌‌های تجاری حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم‌افزار» دانست؛ یعنی مقصود قانون‌گذار این بوده که علاوه بر حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار، واگذاری جنبه‌هایی از این حقوق به ثالث را نیز تسهیل و حمایت کند. چنانکه آیین‌نامه اجرایی این قانون و مواد (۹)، (۱۶)، (۱۸) و (۲۷) آن نیز با صراحت بیش‌تری بر این تفسیر صحه می‌گذارند.
اما در این مقررات، موادی نیز وجود دارند که اتفاقاً بر حکومت قانون نظام صنفی تأکید دارند و سعی دارند تا از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری کنند. تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) آیین‌نامه مزبور اشاره می‌کند: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین‌نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف‌کننده نمایند، مکلفند علاوه بر رعایت این آیین‌نامه، براساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند». این بحث از آنجا شفاف‌تر می‌شود که تبصره ردیف (ب) بند (۶) ماده (۳۲) آیین‌نامه موصوف، عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانهای را موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌‌ها و مجامع امور صنفی (اتاق‌‌های اصناف) نمی‌داند.
علاوه بر مقررات فوق، مقررات دیگری نیز در تقابل با تنظیم‌گری سازمان نظام صنفی رایانهای در کسب وکارهای مجازی وجود دارد. یکی از این موارد اختیاری بودن عضویت در سازمان است و ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی مزبور نیز مثبت این مدعا است. از سوی دیگر، شرط عمومیت و شمولیت نهاد تنظیم‌گر نیز در اینجا مفقود است و اعضای صنف، طبق تصریح بند (۴) ماده (۳۲) آیین‌نامه، «دانش‌آموختگان رشتههای کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشتههای مرتبط» هستند که طبیعتاً برداشت ما در سطور پیشین را تأیید می‌کند.
پس، اساساً کسب وکارهایی که فاقد مدارک دانشگاهی فوق هستند، امکان عضویت در این سازمان را نداشته و نمی‌توانند تحت نظارت این سازمان قرار گیرند که این برداشت نه تنها غیرعقلایی به نظر می‌رسد، بلکه با تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور نیز منافات دارد و منافع اصرار بر ساماندهی این کسب‌وکار‌ها از سوی سازمان نظام صنفی رایانهای و محروم ساختن کسب‌وکارهای مجازی از تشکل خصوصی حافظ منافع و ناظر بر آنان، بر نگارنده پوشیده است.
به نظر می‌رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانهای در ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی واقع‌بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است. البته سازمان نظام صنفی رایانهای برابر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود، وظایف و اختیارات بسیار مهمی دارد که در صورت تمرکز بر این وظایف خطیر، به‌طور غیرمستقیم به رونق کسب‌وکارهای مجازی نیز یاری خواهد رساند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.