عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران حذف مالیات صددرصدی برای بخش معدن مشکل‌زاست عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران با اشاره به بخشنامه جدید معاون اول رییس‌جمهور در باب قانون مالیات‌های مستقیم مطرح کرد: حذف معافیت مالیات صددرصدی صادرکنندگان برای کل زنجیره تولید تا صادرات مشکل ایجاد خواهد کرد. به گزارش معدن‌نامه، محمودگوهرین با بیان […]
عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران
حذف مالیات صددرصدی برای بخش معدن مشکل‌زاست
عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران با اشاره به بخشنامه جدید معاون اول رییس‌جمهور در باب قانون مالیات‌های مستقیم مطرح کرد: حذف معافیت مالیات صددرصدی صادرکنندگان برای کل زنجیره تولید تا صادرات مشکل ایجاد خواهد کرد.
به گزارش معدن‌نامه، محمودگوهرین با بیان مطلب فوق اظهارکرد: پیش از این‌که چنین بخشنامه‌ای صادر شود، صادرکنندگان صددرصد صادراتشان را از مالیات معاف بودند اما با حذف صددرصد معاف از مالیات، تولیدکننده ناچار است برای ۵۰ درصد از صادرات محصولات تولیدی خود مالیات پرداخت کند. به معنای دیگر جایزه صادراتی را از بخش تولید حذف کرده و مالیات وضع شده است.
او ادامه داد: در این بخشنامه حتی آمده بابت صادرات سال ۹۵ نیز تولیدکنندگان ۵۰ درصد مالیات خود را پرداخت کنند در حالی که تمام تولیدکنندگان حساب مالیاتی سال گذشته خود را رد کرده‌اند و این تصمیم مبتنی بر نگاه اقتصادی و منطقی نبوده است. در واقع مشخص نیست که اجرای قانون جدید باید از اول سال ۹۵ مورد محاسبه قرار گیرد یا آخر برنامه پنجم توسعه. این نوع سیاست‌گذاری مالیاتی کل زنجیره تولید را هدف گرفته و از این لحاظ اصلاً به صلاح بخش معدن کشور نخواهد بود.
گوهرین مطرح‌کرد: با توجه به شرایط اقتصادی اکنون تولیدکنندگان که به تازگی صنایع کشور از رکود خارج شدن هستند و با برجام کمی یخ روابط تجاری آب شده، بهتر بود سیاست‌گذاری‌ها به سمت تشویق و ترغیب تولیدکنندگان به تولید با کیفیت و توسعه بازارهای صادراتی هدایت می‌شد تا این‌که بخش تولید را با وضع چنین مالیاتی از اهداف صادرات دور کرد. در شرایطی که صادرات‌گرایی و تولید جهانی همان موضوعی است که در اقتصاد مقاومتی هم بر آن تأکیده شده و یکی از ضرورت‌های کشور است.
گفتنی است که اسحاق‌جهانگیری در بخشنامه مورخ ۱۶ مرداد ماه سال‌جاری ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرده و برخی از مواد معدنی و نفتی را مشمول آن کرده است.
بر این اساس، صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میشود.
فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در تبصره یک این ماده قانونی آمده است که درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر میشود.
تبصره ۲ این ماده قانونی اضافه می‌کند که مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم‌الاجرا میشود.
در متن ماده ۱۴۱قبل از حذف آمده بود که صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند.
براساس بخشنامه دولت اجرای ماده جدید ۱۴۱ از اول فروردین ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسیده حال آن‌که تبصره ۲ این ماده قانونی به اجرای این ماده قانونی در پایان برنامه پنجم توسعه یا ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ اشاره دارد.
برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که دولت علاوه بر حذف جوایز صادراتی بر روی صادرات کالا‌ها نیز مالیات بسته که این اقدام در کنار سیاست‌هایی چون تثبیت قیمت ارز و پرداخت عوارض صادراتی عملاً صادرات برخی از موادمعدنی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
از سویی دیگر هنوز در متن قانون معلوم نیست که اجرای قانون جدید باید از اول سال ۹۵ مورد محاسبه قرار گیرد یا آخر برنامه پنجم توسعه. این موضوع سبب شدت تا برخی از فعالان صادرات موادمعدنی با سردرگمی مواجه شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.