احتمال تغییر در مسؤولیت‌های شرکت ساخت و توسعه ساختار پیگیری پروژه‌های عمرانی تغییر می‌کند جلسه مجمع عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در حالی برگزار شد که بار دیگر سؤال مهم درباره مسؤولیت‌های این شرکت باعث به وجودآمدن این فرضیه شده که نیاز به تغییر چگونگی فرایند پیگیری پروژه‌ها وجود دارد. به […]
احتمال تغییر در مسؤولیت‌های شرکت ساخت و توسعه
ساختار پیگیری پروژه‌های عمرانی تغییر می‌کند
جلسه مجمع عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در حالی برگزار شد که بار دیگر سؤال مهم درباره مسؤولیت‌های این شرکت باعث به وجودآمدن این فرضیه شده که نیاز به تغییر چگونگی فرایند پیگیری پروژه‌ها وجود دارد.
به گزارش ایسنا، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل که از نیمه دوم دهه ۸۰ و با هدف پیگیری پروژه‌ها در حوزه‌های راه، راه‌آهن، فرودگاه و بنادر کار خود را آغاز کرد، در طول سال‌های گذشته توانسته فضایی را برای پیگیری جدی پروژه‌های مهم عمرانی به وجود آورد که اجرایی کردن طرح اتصال ریلی ۵ استان به شبکه راه‌آهن یکی از اصلی‌‌ترین این پروژه‌ها است.
با وجود آن‌که در اساسنامه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، پیگیری تمامی پروژه‌ها در حوزه حمل و نقل قید شده است، اما با توجه به نپیوستن دو حوزه دریایی و هوایی به مجموعه‌های فعالیت آن عملاً می‌توان گفت که این شرکت مهم دولتی کار خود را در دو حوزه راهسازی و ریل خلاصه شده می‌بیند؛ موضوعی که نماینده وزارت اقتصاد در مجمع عمومی بار دیگر روی آن تأکید کرده است.
طیبی در جلسه اخیر به موضوع حیطه وظایف و مسؤولیت‌های این شرکت پرداخته و اعلام کرده است که با بررسی نام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل مشکلی که وجود دارد این است که این توسعه صرفاً در حوزه حمل و نقل جاده‌ای و ریلی پیگیری می‌شود و توسعه بنادر و فرودگاه‌ها که از وظایف شرکت ساخت بوده عملاً مغفول مانده است.
به گفته وی باید برنامه‌ریزی دقیقی برای رسیدن به اهداف صورت گیرد و برنامه‌ریزی‌‌ها متناسب با بودجه و امکانات تعریف شود.
این مقام وزارت اقتصاد اعلام کرده که باید در اساسنامه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل نگاهی جدی وجود داشته باشد، زیرا اساساً هدف اصلی از شکل‌گیری این شرکت پرداختن به تمام موضوعات بوده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اعلام کرده بود آمادگی فعالیت در حوزه‌های مغفول مانده را دارد اما عملاً با توجه به این که نیاز ایران به ساخت فرودگاه‌های جدید یا پیگیری اهداف در نظر گرفته شده در حوزه بنادر به نوعی تعریف شده که به پروژه‌های گسترده عمرانی نیازی ندارد، استفاده از این ظرفیت قانونی در طول این سال‌ها ممکن نبوده است. حال باید دید با توجه به صحبت‌های مطرح شده در مجمع اخیر این شرکت آیا شرایط برای پیگیری جدی‌تر اساسنامه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل فراهم می‌شود یا امکان آن وجود دارد که با جدا کردن دو بخش دریایی و هوایی سازوکار‌ها و تکالیف اصلی‌‌ترین مجموعه پیگیری اهداف زیرساختی ایران با تغییر و تحول مواجه شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.