ضربه سنگین به تولید ملی با حذف ارز دولتی کالاهای سرمایهای به اعتقاد بسیاری از کارشناسان طرح یکسانسازی نرخ ارز به صلاح اقتصاد کشور است، اما مسؤولان باید تدابیری برای مهار گرانی احتمالی کالاها بعد از اجرای این طرح، اتخاذ کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وعده تکنرخی شدن ارز، بارها از سوی مسؤولان دولتی […]
ضربه سنگین به تولید ملی با حذف ارز دولتی کالاهای سرمایهای
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان طرح یکسانسازی نرخ ارز به صلاح اقتصاد کشور است، اما مسؤولان باید تدابیری برای مهار گرانی احتمالی کالاها بعد از اجرای این طرح، اتخاذ کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وعده تکنرخی شدن ارز، بارها از سوی مسؤولان دولتی داده شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است؛ به تازگی بانک مرکزی اقدامات مهمی در راستای اجرایی شدن ارز تکنرخی انجام داده و زمان جدیدی را برای تحقق این امر اعلام کرده است.
غلامعلیکامیاب، معاون بینالمللی بانک مرکزی زمان اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز را اواخر سال ۹۶ اعلام کرده و توقف فروش ارز مسافرتی به نرخ دولتی را مقدمهای در جهت اجرای این تصمیم دیرینه معرفی کرده است.
قبل از این نیز نرخ ارز دولتی برخی کالاها حذف شده بود و هماکنون اجرای این وعده تنها معطل حذف ارز مبادلهای ۶۴ ردیف کالا و خدمات است.
گفتنی است کارشناسان اقتصادی، کاهش چشمگیر رانتهای نشأت گرفته از ضایع شدن حقوق تساوی اطلاعاتی و روشن شدن موتور محرکه تولید ملی را از تبعات تکنرخی شدن ارز میدانند.
در این گزارش طی گفتوگو با صاحبنظران به این موضوع پرداخته شده که چه زمینههایی باید مهیا گردد تا با حذف نرخ ارز دولتی از سبد کالاهای اساسی خانوار، فشاری بر اقشار کم درآمد تحمیل نشود.
تنها راه نجات تولید ملی افزایش قیمت ارز است
مهردادبائوجلاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلسشورایاسلامی در گفتوگو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه، در خصوص حذف نرخ مبادلهای ارز میگوید: هرچند واردات کالا با نرخ آزاد در میان مدت موجب افزایش نرخ برخی محصولات خواهد شد اما این مسأله در بلندمدت با فراهم کردن شرایط تولید ملی و رقابت آن با محصولات خارجی، کمرنگ و حتی بیاثر جلوه خواهد کرد.
وی گفت: در خوشبینانهترین شرایط از حدود ۷۰ میلیارد دلار واردات سالیانه به کشور، ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار آن از مسیر قانونی و حدود ۲۵ میلیارد دلار آن هم بهطور قاچاق از مرزهای ایران عبور میکند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلسشورایاسلامی ادامهداد: در بسته واردات، کالاهایی مشمول ارز مبادلهای شدهاند که بستر لازم برای تولید آن در داخل وجود داشته و یا هماکنون مشابه آن تولید میشود، بنابراین چرا باید به این حرکت غلط ادامه داده و با ارزان در اختیار گذاشتن ارز برای آنها، بر حجم واردات مخرب تولید داخل افزوده و دلال و سودجو پرورش دهیم.
پایان دادن به رانتهای خاموش با تکنرخی شدن ارز
مهدیطغیانی گفت: فضای حاکم از دو نرخی بودن ارز در مجموع به صلاح اقتصاد کشور نیست. در دورهای که دچار محدودیت منابع ارزی بودیم، دولت به ناچار ارز مبادلهای را در نظر گرفت تا مدیریت بهتری بر منابع صورت گیرد.
وی با بیان اینکه تداوم ارز دو نرخی به هیچ عنوان درست نیست و باید هرچه زودتر به اتمام برسد، افزود: حذف رانت ناشی از دو نرخی بودن ارز مهمترین دلیل این تصمیم است.
این پروژهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به حذف ارز مبادلهای مسافرتی گفت: هرچند یارانه ارایه شده به متقاضیان سفر به خارج رقم زیادی نبود اما مابهالتفاوت ۱۵۰ هزار تومانی برای هر فرد در نرخ آزاد و دولتی نمیتوانست برای همیشه ادامه داشته باشد.
ضرورت تداوم اختصاص ارز مبادلهای به کالاهای سرمایهای
علیمحمدشاعری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلسشورایاسلامی در این باره میگوید: محصولات کشاورزی وارداتی مثل برنج و گندم ارزانتر از هم نوع داخلی خود بوده و به همین علت تولید ملی را متضرر میکند، بنابراین اختصاص ارز مبادلهای به این دسته تصمیم مناسبی نبوده و باید حذف شود.
وی گفت: اما در این بین حذف ارز دولتی از کالاهای سرمایهای که منجر به افزایش هزینههای تولید ملی و کاهش سیاستهای حمایتی دولت از بخش کشاورزی است، اقدام مناسبی نیست.
سخنگوی کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلسشورایاسلامی بیانکرد: حذف نرخ مبادلهای از کالاهای سرمایهای منجر به کاهش صادرات، افزایش هزینه تولید داخلی و افزایش هزینههای تحمیل شده به مصرفکننده خواهد بود.
شاعری در پایان گفت: بنابراین اگر قرار است تا کالاهای سرمایهای بخش کشاورزی نیز از دریافت سهمیه دولتی حذف شوند، مسؤولان باید بستههای حمایتی ویژه دیگری را برای آن در نظر بگیرند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.